ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس، برئاسة محمد علي، الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب.وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على أهداف الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي المقدم من أعضاء مجلس الشورى: دلال الزايد، وسبيكة الفضالة، وعادل المعاودة، وأحمد الحداد، وأحمد العريض، حيث بحثت اللجنة فحوى الاقتراح بقانون، والبنود الواردة فيه، وأسسه القانونية، ومدى جواز النظر فيه، على أن تدعو اللجنة أصحاب السعادة مقدمي المقترح إلى الاجتماع القادم للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات.وجاء الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل هيئة معنية بالأمن الغذائي، ومخولة قانوناً بصلاحية التنظيم والمراقبة والإشراف على المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية. وتكون الهيئة معنية بتوفير مخزون إستراتيجي آمن من السلع الغذائية الإستراتيجية لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعين اللازمين للوفاء باحتياجاتهم.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إضافة فقرة إلى المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، تهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة رقم (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن لأول مرة. فيما قررت اللجنة دعوة جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى تداول مشروع القانون، والاطلاع على رأي اللجنة السابقة بخصوصه.كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، ويهدف إلى تفادي ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسم، حيث اطلع الأعضاء على الملاحظات الجوهرية للمستشار القانوني للجنة، واستوضحوا أهداف المشروع ومبادئه من الناحيتين القانونية والتنفيذية.