مريم بوجيري
كشف مدير عام شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك أنه تم وضع آلية تمهد للاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خلال التعليم عن بعد (داخلياً وخارجياً) مع وضع كل الاشتراطات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تضمن توفير فرص للمواطنين للالتحاق بالتعلم الرقمي الجامعي.
وأكد في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة اقتراح بقانون لتنظيم التعليم عن بعد بموجب قانون مستقل، أنه يشترط أن تكون الجودة موجودة في المؤهلات للحاصلين عليها ضمن التعلم الرقمي بحيث تعترف بها اللجنة الوطنية في حالة صدورها من الخارج ويعترف بها التعليم العالي إذا صدرت من الداخل، مشيراً إلى أن النظام التعليمي يشهد نقلة نوعية وتطورا كبيرا يواكب مرحلة الجائحة حيث إن التعلم عن بعد لا يقل عن التعلم التقليدي.
وقال: "التعلم عن بعد لن يكون صالحاً لجميع المستويات منها التعليم الأساسي وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة التعليم كونه يشكل تحديا كبيرا لهم ويتطلب تقديم تعليم تقليدي وليس رقميا"، معتبراً أن الجائحة كشفت أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية واجتماعية وأمنية وأسرية إلى جانب التقدير بوجود عبء على أولياء الأمور من المتابعة مع الطلبة أمام الجهاز ولذلك لا بد من الموازنة.
وبين وجود آليات واضحة للمؤسسات المعنية بإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم التعلم عن بعد والدولة تتجه في التعلم الجامعي لإقرار مثل هذا النوع من التعلم للتيسير على المواطنين خصوصاً الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعلم التقليدي باشتراط أن تكون مؤسسات مرموقة معترفا بها في الدول الغربية في هذه المرحلة على الأقل.
وبين أن هناك ملاحظات على الفصول الافتراضية لكن تعمل الوزارة جاهدة على حلها، مؤكداً أن البنية التحتية التعليمية قوية والكثير من الدول المجاورة طلبت الاستفادة من تجربة البحرين في هذا الشأن، معترفاً في الوقت ذاته بالحاجة لرفع مستوى بعض المدارس.
وأشار مبارك إلى أن قانون التعليم بشكل عام لا يفرق بين التعليم بالحضور الشخصي أو التعلم عن بعد ومظلته واسعة، فإذا كان هناك قانون آخر موازٍ للتعلم عن بعد ستكون هناك مسألة من عدم التكامل، مؤكداً أنه من الأفضل النظر في الأدوات التشريعية في القانون الحالي بحيث تشمل التعلم عن بعد أفضل من أن يكون هناك قانون آخر يركز على التعلم عن بعد وذات المسألة تنطبق على التعليم العالي.
وبين أن المؤسسات المعنية بالتعليم مثل مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لديها صلاحيات لتنظيم التعلم عن بعد من خلال القرارات واللوائح والتعليمات المنظمة وتم اتخاذها خلال فترة الجائحة، وبالتالي تم الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بسبب الظروف.
وأضاف: "هناك تحديات على مستوى التقييم يجب معالجتها ويجب أن يكون أكثر دقه وأن تكون هناك عمليات لتحصيل الطلبة بحيث أن يكون التعلم الرقمي فقط لاستخدام الإنترنت وهو ما ينعكس بشكل صريح وواضح على التحصيل العلمي للطلبة وقانون التعليم بإمكانه تحقيق المطلوب عن طريق تطويره".
