أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ما يجمع البحرين والسعودية من علاقات أخوية تاريخية وثيقة تستند إلى أسس راسخة من الشراكة والتنسيق المشترك، وما تشهده من تطور ونماء مستمر ما جعلها أنموذجا يحتذى به ومحل فخر واعتزاز بفضل ما تشهده من قوة على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة برئاسة مشتركة من وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتعد اللجنة إحدى اللجان الخمس المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى ما حققته تلك العلاقات من تعاون مثمر وتكامل مشترك بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
كما نوه بأن الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة بمجلس التنسيق السعودي البحريني يأتي استكمالاً للجهود التنسيقية المشتركة بين البحرين والسعودية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بهدف مواصلة الدفع قدماً بالتعاون الثنائي المثمر في سبيل الارتقاء بالعلاقات نحو مزيداً من النماء والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن السعودية تعتبر أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين بفضل العلاقات الراسخة بينها وبين البحرين والتي أثمر عنها العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة التي شكلت محوراً رئيسياً في رفد التنمية الاقتصادية المثمرة لكلا البلدين بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، مؤكداً معاليه على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تطويرها وتوفير كافة المقومات والسبل الداعمة لها مما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية المشتركة ويحقق الرؤى والتطلعات المشتركة.
واستعرض الجانبان أبرز المبادرات والتوصيات التي تم التوصل إليها ضمن لجنة التنسيق وآليات تنفيذها. حيث تشمل المبادرات الموضوعة مجالات وقطاعات عدة كالتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى. كما تطلع الجانبان إلى مضاعفة جهود فرق العمل لتحقيق ما يصبو له المجلس التنسيقي السعودي البحريني من مخرجات وأهداف تخدم التكامل الاقتصادي بين المملكتين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة برئاسة مشتركة من وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتعد اللجنة إحدى اللجان الخمس المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى ما حققته تلك العلاقات من تعاون مثمر وتكامل مشترك بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
كما نوه بأن الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة بمجلس التنسيق السعودي البحريني يأتي استكمالاً للجهود التنسيقية المشتركة بين البحرين والسعودية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بهدف مواصلة الدفع قدماً بالتعاون الثنائي المثمر في سبيل الارتقاء بالعلاقات نحو مزيداً من النماء والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن السعودية تعتبر أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين بفضل العلاقات الراسخة بينها وبين البحرين والتي أثمر عنها العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة التي شكلت محوراً رئيسياً في رفد التنمية الاقتصادية المثمرة لكلا البلدين بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، مؤكداً معاليه على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تطويرها وتوفير كافة المقومات والسبل الداعمة لها مما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية المشتركة ويحقق الرؤى والتطلعات المشتركة.
واستعرض الجانبان أبرز المبادرات والتوصيات التي تم التوصل إليها ضمن لجنة التنسيق وآليات تنفيذها. حيث تشمل المبادرات الموضوعة مجالات وقطاعات عدة كالتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى. كما تطلع الجانبان إلى مضاعفة جهود فرق العمل لتحقيق ما يصبو له المجلس التنسيقي السعودي البحريني من مخرجات وأهداف تخدم التكامل الاقتصادي بين المملكتين.
