ترأس الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الاجتماع الخامس والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس الجمارك الى أعضاء لجنة الاتحاد بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، معربا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تم إنجازه من مشاريع وقرارات خلال ترؤسها للدورة السابقة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت طلب اعتماد محاضر الاجتماعات (41-42-43) للجنة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع (67) للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى محضري لجنة تسوية الرسوم الجمركية (4-5) ومحضر الاجتماع (3) لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وكذلك محضر الاجتماع (3) للفريق المكلف بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة ومحضر الاجتماع (79) للجنة الاتحاد الجمركي.
كما تم مناقشة التعديلات المرفوعة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول بعض المواد والبنود المقترحة على القانون واللائحة التنفيذية، وتقرر تكليف لجنة القانون الجمركي لوضع المرئيات القانونية حولها ورفعها الى اجتماع الهيئة القادم لاعتمادها، بالإضافة إلى تكليف اللجان الفنية بإعداد دراسة حول الشروط الخاصة بإعفاء مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية التوسع في قوائم السلع المخصصة.
وفيما يتعلق بتوصيات فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية فقد وافقت الهيئة على توصية الانضمام إلى الملحقين (B5 – B3) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت وتكليف دولة الرئاسة (مملكة البحرين) بمخاطبة منظمة الجمارك العالمية حول إمكانية الانضمام الجماعي لهذه الملاحق بالإضافة إلى طلب التوضيح من أمانة المنظمة بشأن الملحق (B2) من الاتفاقية والخاص بالمعدات المهنية الخاصة بالصحافة أو إذاعة الصور أو الصورة التلفزيونية تمهيدا لتحديد القرار المناسب بالانضمام.
وبشأن دراسة تطوير المنافذ الجمركية ونظرا لقيام المملكة العربية السعودية بإعداد دراسات لتطوير منافذها فقد وافقت بمشاركة هذه الدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لوضع مرئيات إمكانية تنفيذها وتطويرها لتشمل المنافذ الجمركية الخليجية على الهيئة في الاجتماع القادم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت الهيئة عدداً من التوصيات للجنة التعاون المالي أهمها طلب إجراء تعديل في بعض مواد قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والارساليات البريدية الشخصية والتوصية بإضافة بنود تعرفة جديدة لبعض السلع بالإضافة إلى متابعه أهم الدراسات التي طلبت الهيئة أن تقوم بها الأمانة العامة لدول المجلس ذات الصلة بالمجال الجمركي.
وتقدم الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك باقتراح بأن يتم تشكيل فريق من المنسقين بدول المجلس لمتابعة الدراسات على أن يتم عقد اجتماع للهيئة يخصص لمراجعة نتائج هذه الدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة، معرباً عن شكره لأعضاء الهيئة على تفاعلهم واثرائهم للنقاشات الموضوعية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع (26) للهيئة والاجتماع المشترك السابع المشترك مع القطاع الخاص بتاريخ 13 أكتوبر القادم.
وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس الجمارك الى أعضاء لجنة الاتحاد بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، معربا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تم إنجازه من مشاريع وقرارات خلال ترؤسها للدورة السابقة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت طلب اعتماد محاضر الاجتماعات (41-42-43) للجنة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع (67) للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى محضري لجنة تسوية الرسوم الجمركية (4-5) ومحضر الاجتماع (3) لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وكذلك محضر الاجتماع (3) للفريق المكلف بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة ومحضر الاجتماع (79) للجنة الاتحاد الجمركي.
كما تم مناقشة التعديلات المرفوعة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول بعض المواد والبنود المقترحة على القانون واللائحة التنفيذية، وتقرر تكليف لجنة القانون الجمركي لوضع المرئيات القانونية حولها ورفعها الى اجتماع الهيئة القادم لاعتمادها، بالإضافة إلى تكليف اللجان الفنية بإعداد دراسة حول الشروط الخاصة بإعفاء مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية التوسع في قوائم السلع المخصصة.
وفيما يتعلق بتوصيات فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية فقد وافقت الهيئة على توصية الانضمام إلى الملحقين (B5 – B3) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت وتكليف دولة الرئاسة (مملكة البحرين) بمخاطبة منظمة الجمارك العالمية حول إمكانية الانضمام الجماعي لهذه الملاحق بالإضافة إلى طلب التوضيح من أمانة المنظمة بشأن الملحق (B2) من الاتفاقية والخاص بالمعدات المهنية الخاصة بالصحافة أو إذاعة الصور أو الصورة التلفزيونية تمهيدا لتحديد القرار المناسب بالانضمام.
وبشأن دراسة تطوير المنافذ الجمركية ونظرا لقيام المملكة العربية السعودية بإعداد دراسات لتطوير منافذها فقد وافقت بمشاركة هذه الدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لوضع مرئيات إمكانية تنفيذها وتطويرها لتشمل المنافذ الجمركية الخليجية على الهيئة في الاجتماع القادم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت الهيئة عدداً من التوصيات للجنة التعاون المالي أهمها طلب إجراء تعديل في بعض مواد قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والارساليات البريدية الشخصية والتوصية بإضافة بنود تعرفة جديدة لبعض السلع بالإضافة إلى متابعه أهم الدراسات التي طلبت الهيئة أن تقوم بها الأمانة العامة لدول المجلس ذات الصلة بالمجال الجمركي.
وتقدم الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك باقتراح بأن يتم تشكيل فريق من المنسقين بدول المجلس لمتابعة الدراسات على أن يتم عقد اجتماع للهيئة يخصص لمراجعة نتائج هذه الدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة، معرباً عن شكره لأعضاء الهيئة على تفاعلهم واثرائهم للنقاشات الموضوعية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع (26) للهيئة والاجتماع المشترك السابع المشترك مع القطاع الخاص بتاريخ 13 أكتوبر القادم.
