ثمن سعادة النائب أحمد صباح السلوم التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتفضله حفظه الله بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 91 نزيلاً من المحكومين ممن قضوا فترة ضمن العقوبات الصادرة بحقهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد النائب السلوم أن حرص جلالته حفظه الله والتي تأتي جريًا على العادة السنوية بإعطاء الفرصة للمحكومين من ممارسة حياتهم الطبيعة والاستفادة من العفو الملكي للاندماج مرة أخرى في المجتمع، والرامي الى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة منها والتي تأتي على سلم هذه الأولويات هي اجتماع الأسرة الواحدة ممن فقدت معيلها بسبب العقوبات المستحقة والتي تأتي هذه التوجيهات الملكية للم الشمل مرة أخرى لهذه الأسر.
وقال إن قانون العقوبات البلدية هي فرصة مواتية للمحكومين بالاندماج بالمجتمع مجددًا، والذي يأتي هذا القانون ليضع كافة الاشتراطات اللازمة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم تحديدها، وإعطاء المحكوم فرصة الاندماج بالمجتمع مرة أخرى، وممارسة عدد من الأعمال التطوعية والإجبارية من أجل خدمة المجتمع والعودة مرة أخرى لممارسة حياته بعيدًا عن أي مخالفات أو تجاوزات تستدعي العقوبة.
وبين أننا في السلطة التشريعية ندعم كافة التشريعات والقوانين التي تصب في المصلحة العامة وتعمل على مساندة الأجهزة الحكومية للقيام بدورها المناط عليه بأكمل وجه بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن الجائحة الصحية وما تركته من تداعيات شملت مختلف نواحي الحياة على مختلف دول العالم والتي قامت البحرين بالعديد من الخطوات الاحترازية التي نشيد بها على الدوام وما شملته جهود وزارة الداخلية من خلال المراكز وحماية النزلاء بها والقيام بالعديد من الحملات التوعوية من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بما يؤمن الحماية اللازمة للجميع.
ونوه بأن قانون العقوبات البلدية يعتبر إضافة نوعية وتشريعية على مستوى دول المنطقة والتي اتخذت المملكة المباشرة بتطبيقه ضمن القواعد التي وضعتها والأطر العامة التي تتحقق من خلالها استفادة المحكومين بالخروج ضمن هذا القانون التنظيمي.
وأشاد النائب أحمد صباح السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أو لمعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة رغم تداعيات الجائحة والتي تأتي لتؤكد الجاهزية الأمنية العالية.
وأكد النائب السلوم أن حرص جلالته حفظه الله والتي تأتي جريًا على العادة السنوية بإعطاء الفرصة للمحكومين من ممارسة حياتهم الطبيعة والاستفادة من العفو الملكي للاندماج مرة أخرى في المجتمع، والرامي الى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة منها والتي تأتي على سلم هذه الأولويات هي اجتماع الأسرة الواحدة ممن فقدت معيلها بسبب العقوبات المستحقة والتي تأتي هذه التوجيهات الملكية للم الشمل مرة أخرى لهذه الأسر.
وقال إن قانون العقوبات البلدية هي فرصة مواتية للمحكومين بالاندماج بالمجتمع مجددًا، والذي يأتي هذا القانون ليضع كافة الاشتراطات اللازمة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم تحديدها، وإعطاء المحكوم فرصة الاندماج بالمجتمع مرة أخرى، وممارسة عدد من الأعمال التطوعية والإجبارية من أجل خدمة المجتمع والعودة مرة أخرى لممارسة حياته بعيدًا عن أي مخالفات أو تجاوزات تستدعي العقوبة.
وبين أننا في السلطة التشريعية ندعم كافة التشريعات والقوانين التي تصب في المصلحة العامة وتعمل على مساندة الأجهزة الحكومية للقيام بدورها المناط عليه بأكمل وجه بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن الجائحة الصحية وما تركته من تداعيات شملت مختلف نواحي الحياة على مختلف دول العالم والتي قامت البحرين بالعديد من الخطوات الاحترازية التي نشيد بها على الدوام وما شملته جهود وزارة الداخلية من خلال المراكز وحماية النزلاء بها والقيام بالعديد من الحملات التوعوية من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بما يؤمن الحماية اللازمة للجميع.
ونوه بأن قانون العقوبات البلدية يعتبر إضافة نوعية وتشريعية على مستوى دول المنطقة والتي اتخذت المملكة المباشرة بتطبيقه ضمن القواعد التي وضعتها والأطر العامة التي تتحقق من خلالها استفادة المحكومين بالخروج ضمن هذا القانون التنظيمي.
وأشاد النائب أحمد صباح السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أو لمعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة رغم تداعيات الجائحة والتي تأتي لتؤكد الجاهزية الأمنية العالية.
