التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية، الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والجمعية في مختلف المجالات المشتركة، وخصوصاً ما يتعلق بنشر الوعي الحقوقي والقانوني في المجال العمالي، والحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق أشاد حميدان بجهود جمعية الحقوقيين البحرينية في سبيل نشر الوعي بالقيم والمبادئ الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والحقوقية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في إبراز منجزات مملكة البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عن تقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل على جهودهما المبذولة لحماية وصون الحقوق العمالية ودورهما في تعزيز التشريعات الوطنية والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من القوانين والمبادرات والأنظمة التي تعزز حقوق الانسان والعمال على نحو خاص وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
{{ article.visit_count }}
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والجمعية في مختلف المجالات المشتركة، وخصوصاً ما يتعلق بنشر الوعي الحقوقي والقانوني في المجال العمالي، والحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق أشاد حميدان بجهود جمعية الحقوقيين البحرينية في سبيل نشر الوعي بالقيم والمبادئ الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والحقوقية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في إبراز منجزات مملكة البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عن تقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل على جهودهما المبذولة لحماية وصون الحقوق العمالية ودورهما في تعزيز التشريعات الوطنية والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، وما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من القوانين والمبادرات والأنظمة التي تعزز حقوق الانسان والعمال على نحو خاص وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.