دعا النائب أحمد العامر المستفيدين من المشاريع الإسكانية إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي حددتها وزارة الإسكان، مع ضرورة أخذ الموافقات اللازمة في حال الرغبة بإجراء أي تغيير هندسي لتعديل البناء، مشيراً إلى أنّ التوسعة حق من حقوق المواطن المنتفع، شريطة ألا يكون ذلك على حساب سلامة واستقرار أسرته.
وأكد العامر أنّ وزارة الإسكان لا تعارض حق المنتفعين بالتوسع في وحداتهم السكنية، بل حرصت على توفير عدة خيارات هندسية وفنية لضمان التوسعة دون الإضرار بالوحدة، مؤكداً على ضرورة تكاتف والتزام جميع المواطنين، والتقيد باشتراطات البناء القانونية، من أجل ديمومة المناطق السكنية في المملكة، وبما يعكس صورتها كنموذج حضاري يحتذى به.
وأوضح أنّ وزارة الإسكان تنظّم محاضرات لكافة المنتفعين من الوحدات السكنية قبل توقيعهم للعقد، تشرح خلالها كافة الجوانب الفنية والقانونية التي يجب على المنتفع التقيد بها، ومن ضمنها عدم مباشرة أعمال التغييرات في الوحدة قبل استصدار رخصة البناء، منوهاً إلى أنّ الأخطاء الهندسية التي يخلفها البناء غير القانوني تؤثر سلباً على جودة المنزل، وتعرّض قاطنيه للحوادث الخطيرة، ومنها ما يتكرر وقوعه لدى المخالفين كالحرائق بسبب أخطاء في التوصيلات الكهربائية، ناهيك عن مخاطر سقوط الجدران، مشيداً بالخطط والتصوّرات المستقبلية التي وضعتها وزارة الإسكان بهدف تكثيف الجهود للدفع بالعملية الإسكانية والتقليل من قوائم الانتظار الطويلة، مشدداً على ضرورة تقيد المواطنين في الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، للمحافظة على سلامة الوحدات السكنية.
{{ article.visit_count }}
وأكد العامر أنّ وزارة الإسكان لا تعارض حق المنتفعين بالتوسع في وحداتهم السكنية، بل حرصت على توفير عدة خيارات هندسية وفنية لضمان التوسعة دون الإضرار بالوحدة، مؤكداً على ضرورة تكاتف والتزام جميع المواطنين، والتقيد باشتراطات البناء القانونية، من أجل ديمومة المناطق السكنية في المملكة، وبما يعكس صورتها كنموذج حضاري يحتذى به.
وأوضح أنّ وزارة الإسكان تنظّم محاضرات لكافة المنتفعين من الوحدات السكنية قبل توقيعهم للعقد، تشرح خلالها كافة الجوانب الفنية والقانونية التي يجب على المنتفع التقيد بها، ومن ضمنها عدم مباشرة أعمال التغييرات في الوحدة قبل استصدار رخصة البناء، منوهاً إلى أنّ الأخطاء الهندسية التي يخلفها البناء غير القانوني تؤثر سلباً على جودة المنزل، وتعرّض قاطنيه للحوادث الخطيرة، ومنها ما يتكرر وقوعه لدى المخالفين كالحرائق بسبب أخطاء في التوصيلات الكهربائية، ناهيك عن مخاطر سقوط الجدران، مشيداً بالخطط والتصوّرات المستقبلية التي وضعتها وزارة الإسكان بهدف تكثيف الجهود للدفع بالعملية الإسكانية والتقليل من قوائم الانتظار الطويلة، مشدداً على ضرورة تقيد المواطنين في الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، للمحافظة على سلامة الوحدات السكنية.
