ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الأربعاء ، اجتماع المجلس ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي وزير النفط ، سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، سعادة وزير شئون الإعلام ، سعادة وزير شئون الكهرباء والماء ، سعادة رئيس الأمن العام ، سعادة المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
وفي بداية الاجتماع ، رحب وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، بالأعضاء ، منوها إلى أن اجتماع المجلس يأتي في إطار دراسة المخاطر الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على سلامة المواطنين والمقيمين ، وخطط وإجراءات حماية السلامة العامة.
واطلع المجلس ، في مستهل اجتماعه ، على نتائج أعمال الاجتماع الطاريء الذي عقدته اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام ، وتدارسها انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسلامة المواطنين ، حيث أشار رئيس الأمن العام إلى دراسة اللجنة لأهمية الجاهزية العامة في المخزون الاستراتيجي وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات وإطلاق خطة اعلامية لتوعية الجمهور بشأن الحوادث الإشعاعية.
ومن جهته ، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، أنه لم يتم رصد أي خطر إشعاعي على الأشخاص أو البيئة ضمن حدود مملكة البحرين أو مياهها الإقليمية ، نظراً لبعد المنشأة الإيرانية المذكورة ، وعدم اتصالها بأي مجرى مائي ، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لرصد أي تلوث وإشعاعي، والتعامل مع مثل هذه الحوادث.
وقد أشار معالي رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أهمية الوقوف على مستويات الجاهزية العامة والإجراءات المطلوبة لحماية السلامة بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والتعامل الآمن مع كافة التهديدات والمخاطر ، ودراسة استعدادات مختلف الجهات من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على العمل في إطار منظومة من التعاون والتنسيق لاحتواء أي متغيرات.
كما بحث مجلس الدفاع المدني ، في اجتماعه اليوم ، الملاجيء الخاصة والحكومية وأن تكون جزءا من المشاريع الإسكانية المستقبلية ، حيث تم تقديم إيجاز ، حول إصدار دليل شامل للمتطلبات الفنية الخاصة بالملاجيء ومراكز الايواء ، وإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين بكيفية التصرف الآمن في مواجهة الظروف المحتملة وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة ، موضحا انه جار العمل على إصدار هذا الدليل والذي يتضمن المواصفات الفنية واللوجستية للملاجيء ومراكز الإيواء وتصنيفها وتجهيزاتها .
وفي هذا السياق ، أكد معالي رئيس المجلس ، أن الملاجيء جزء أساسي من الخطة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي تسرب أو تلوث كيماوي ، مشددا على أهمية تكامل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات من خلال خطة شاملة تتضمن التأكد من إجراءات السلامة ، لافتا إلى أهمية مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ ووضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية ، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ، حيث أن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها ، تستوجب الجاهزية اللازمة للتعامل معها.
وفيما أكد سعادة وزير الأشغال على وضع موضوع الملاجيء في الاعتبار خلال تحديث الاشتراطات التنظيمية للمباني ، أشار سعادة وزير الكهرباء إلى ضرورة مراجعة الخطط بشكل جماعي وتحقيق الاستجابة السريعة.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
وفي بداية الاجتماع ، رحب وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، بالأعضاء ، منوها إلى أن اجتماع المجلس يأتي في إطار دراسة المخاطر الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على سلامة المواطنين والمقيمين ، وخطط وإجراءات حماية السلامة العامة.
واطلع المجلس ، في مستهل اجتماعه ، على نتائج أعمال الاجتماع الطاريء الذي عقدته اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام ، وتدارسها انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسلامة المواطنين ، حيث أشار رئيس الأمن العام إلى دراسة اللجنة لأهمية الجاهزية العامة في المخزون الاستراتيجي وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات وإطلاق خطة اعلامية لتوعية الجمهور بشأن الحوادث الإشعاعية.
ومن جهته ، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، أنه لم يتم رصد أي خطر إشعاعي على الأشخاص أو البيئة ضمن حدود مملكة البحرين أو مياهها الإقليمية ، نظراً لبعد المنشأة الإيرانية المذكورة ، وعدم اتصالها بأي مجرى مائي ، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لرصد أي تلوث وإشعاعي، والتعامل مع مثل هذه الحوادث.
وقد أشار معالي رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أهمية الوقوف على مستويات الجاهزية العامة والإجراءات المطلوبة لحماية السلامة بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والتعامل الآمن مع كافة التهديدات والمخاطر ، ودراسة استعدادات مختلف الجهات من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على العمل في إطار منظومة من التعاون والتنسيق لاحتواء أي متغيرات.
كما بحث مجلس الدفاع المدني ، في اجتماعه اليوم ، الملاجيء الخاصة والحكومية وأن تكون جزءا من المشاريع الإسكانية المستقبلية ، حيث تم تقديم إيجاز ، حول إصدار دليل شامل للمتطلبات الفنية الخاصة بالملاجيء ومراكز الايواء ، وإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين بكيفية التصرف الآمن في مواجهة الظروف المحتملة وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة ، موضحا انه جار العمل على إصدار هذا الدليل والذي يتضمن المواصفات الفنية واللوجستية للملاجيء ومراكز الإيواء وتصنيفها وتجهيزاتها .
وفي هذا السياق ، أكد معالي رئيس المجلس ، أن الملاجيء جزء أساسي من الخطة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي تسرب أو تلوث كيماوي ، مشددا على أهمية تكامل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات من خلال خطة شاملة تتضمن التأكد من إجراءات السلامة ، لافتا إلى أهمية مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ ووضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية ، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ، حيث أن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها ، تستوجب الجاهزية اللازمة للتعامل معها.
وفيما أكد سعادة وزير الأشغال على وضع موضوع الملاجيء في الاعتبار خلال تحديث الاشتراطات التنظيمية للمباني ، أشار سعادة وزير الكهرباء إلى ضرورة مراجعة الخطط بشكل جماعي وتحقيق الاستجابة السريعة.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
