عقدت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية، بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية كوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المواصلات والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهيئة الكهرباء والماء وجامعة البحرين.
وفي بداية الاجتماع، نقل سعادة مساعد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تحيات سعادة وزير الخارجية تقديرا لجهودهم ولجهود جهاتهم الحكومية في دعم مسيرة عمل اللجنة الوطنية، كما هنأ سعادته الأعضاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، وقدم سعادة رئيس اللجنة التهنئة للأعضاء على اختيارهم لعضوية اللجنة الوطنية حيث أكد على رؤية اللجنة والتي تتلخص في تأكيد السياسة الثابتة لمملكة البحرين في دعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، مشيراً إلى أن رسالة اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي مع الجهات المختصة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة الوطنية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم تقديم نبذة تعريفية عن اللجنة والدور الكبير التي قامت به مملكة البحرين في سبيل تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تم استعراض تقرير زيارة مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمملكة البحرين خلال الفترة من 2-3 فبراير 2021م والتي تهدف إلى التأكد من الامتثال الدولي لعملية نزع أسلحة الدمار الشامل، كما تم استعراض الطلبات الواردة إلى اللجنة الوطنية من المنظمات الإقليمية والدولية وإحالتها للجهات المعنية لإبداء مرئياتها في هذا الشأن.
وفي الختام، شكر سعادة مساعد وزير الخارجية الأعضاء على التزامهم وجهودهم المبذولة والتي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه رفعة لمملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اسناداً إلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي صدر تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1997م. وصدر قانون تشكيل العضوية الحالية بسنة 2017 بعضوية 11 عضو من مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.
وتعد اللجنة هي نقطة الاتصال بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأسلحة الدمار الشامل، يتم خلالها تبادل المعلومات اللازمة، ومتابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمات، وذلك في حدود ما نصّت عليه التشريعات الوطنية لمملكة البحرين وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وفي بداية الاجتماع، نقل سعادة مساعد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تحيات سعادة وزير الخارجية تقديرا لجهودهم ولجهود جهاتهم الحكومية في دعم مسيرة عمل اللجنة الوطنية، كما هنأ سعادته الأعضاء بمناسبة حلول الشهر الكريم، وقدم سعادة رئيس اللجنة التهنئة للأعضاء على اختيارهم لعضوية اللجنة الوطنية حيث أكد على رؤية اللجنة والتي تتلخص في تأكيد السياسة الثابتة لمملكة البحرين في دعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، مشيراً إلى أن رسالة اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي مع الجهات المختصة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة الوطنية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم تقديم نبذة تعريفية عن اللجنة والدور الكبير التي قامت به مملكة البحرين في سبيل تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تم استعراض تقرير زيارة مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمملكة البحرين خلال الفترة من 2-3 فبراير 2021م والتي تهدف إلى التأكد من الامتثال الدولي لعملية نزع أسلحة الدمار الشامل، كما تم استعراض الطلبات الواردة إلى اللجنة الوطنية من المنظمات الإقليمية والدولية وإحالتها للجهات المعنية لإبداء مرئياتها في هذا الشأن.
وفي الختام، شكر سعادة مساعد وزير الخارجية الأعضاء على التزامهم وجهودهم المبذولة والتي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه رفعة لمملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة اسناداً إلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي صدر تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1997م. وصدر قانون تشكيل العضوية الحالية بسنة 2017 بعضوية 11 عضو من مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة.
وتعد اللجنة هي نقطة الاتصال بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأسلحة الدمار الشامل، يتم خلالها تبادل المعلومات اللازمة، ومتابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمات، وذلك في حدود ما نصّت عليه التشريعات الوطنية لمملكة البحرين وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
