أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز البيئة الرقمية بكافة المقومات والأساسيات الداعمة لها، لما تشكله من دور محوري وهام في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على الاستمرار في استحداث مزيداً من الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي تعمل وفق أسس ومعايير معينة بما يسهم في تطوير كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المتاحة للجميع.
ولفت القائد إلى أن التوجهات الحالية لمملكة البحرين تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي لدعم التحول الإلكتروني للخدمات والمدفوعات الحكومية من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية بديلة للتحصيل النقدي، وسيتم بناءً على ذلك وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله استحداث محفظة إلكترونية لخدمات دفع المعاملات الحكومية إلكترونياً للأفراد والشركات.
وبالنسبة للرقابة على العمليات، فقد نوه القائد بأنه سيتم تفعيل هذه المحفظة الإلكترونية على النحو الذي يتماشى مع كافة المعايير الرقابية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي فيما يخص الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل، إضافةً إلى إتاحتها لعدة خيارات ميسرة لتعبئتها إلكترونياً، مؤكداَ على الدور الذي تضطلع به كافة الجهات والأطراف لتنفيذ هذه المبادرة وتوظيفها بالشكل الذي يسهم في مواكبة التطورات لكافة المجالات بما يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن.
ولفت القائد إلى أن التوجهات الحالية لمملكة البحرين تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي لدعم التحول الإلكتروني للخدمات والمدفوعات الحكومية من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية بديلة للتحصيل النقدي، وسيتم بناءً على ذلك وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله استحداث محفظة إلكترونية لخدمات دفع المعاملات الحكومية إلكترونياً للأفراد والشركات.
وبالنسبة للرقابة على العمليات، فقد نوه القائد بأنه سيتم تفعيل هذه المحفظة الإلكترونية على النحو الذي يتماشى مع كافة المعايير الرقابية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي فيما يخص الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل، إضافةً إلى إتاحتها لعدة خيارات ميسرة لتعبئتها إلكترونياً، مؤكداَ على الدور الذي تضطلع به كافة الجهات والأطراف لتنفيذ هذه المبادرة وتوظيفها بالشكل الذي يسهم في مواكبة التطورات لكافة المجالات بما يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن.
