مريم بوجيري
أكدت وزارة المواصلات والاتصالات وجود توجه لاستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
إلى ذلك وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مرسوم قانون يهدف لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى. كما أن هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني الهام الذي تطّلع به خفر السواحل في حماية شواطئ البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة «شؤون الموانئ والملاحة البحرية»، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.
أكدت وزارة المواصلات والاتصالات وجود توجه لاستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
إلى ذلك وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مرسوم قانون يهدف لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى. كما أن هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني الهام الذي تطّلع به خفر السواحل في حماية شواطئ البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة «شؤون الموانئ والملاحة البحرية»، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.
