أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني من أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين باعتباره الخيار الأول عند التوظيف، منوهاً بضرورة التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق رؤية الحكومة الموقرة وتطلعاتها في "خلق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام" في مملكة البحرين.
وقال حميدان ان هيئة تنظيم سوق العمل مستمرة في دعم التعاون القائم مع الجهات ذات الصلة بسوق العمل، وهي بذلك تنفذ دورها المساند لاستقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول الملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف، حيث تعمل الهيئة في هذا السياق على تطبيق حزمة من المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق بالتنسيق مع ممثلي القطاعات الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
ونوه الوزير حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحرص الإدارة التنفيذية على زيادة الفعالية والإنتاجية والجهوزية العالية المسبقة للعمل الإلكتروني مما أسهم في استمرار آليات العمل لديها بذات القدرة والكفاءة، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وقد أقر مجلس الإدارة التقرير المالي المدقق عن العام 2020 وكذلك التقرير السنوي للإدارة التنفيذية عن العام ذاته، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2021 وخطط الهيئة ومشاريعها المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير أداء الهيئة السنوي، حيث تم التأكيد على بذل الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت على العملاء، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً، الى جانب تناول ملف العمالة المنزلية والتعرف على مستجدات مشكلة ترك العمل وآلية ضبط المخالفين، واستعرض جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة لحث المستفيدين إلى التعامل مع مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المرخصة للحد من الظاهر السلبية في سوق العمل ولضمان حقوقهم، فضلاً عن التعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية ولاسيما وزارة الداخلية في تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة لضبط وترحيل العمالة المخالفة.
ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي نقل نظام العمالة الوافدة (EMS) وبنيته التحتية الرقمية إلى شبكة الحوسبة السحابية، حيث تمكن عملية النقل الهيئة من توفير سرعات استجابة وطاقات تخزينية غير محدودة للنظام الذي يعد أضخم بنك معلومات إلكتروني يتعلق بالعمالة الوافدة، كما تم تنفيذ مشروع الإعلان عن شواغر الوظائف في الصحف المحلية لطلبات تصاريح العمل الجديدة ومشروع ترقية نظام تحصيل البيانات البيولوجية المحصلة من قبل الجهات الأمنية، وترقية الربط الإلكتروني بين نظام الهيئة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتتيح لصاحب العمل المنزلي معرفة حالة تصاريح العمل الخاصة به. ومن بين الأنشطة التي تعمل عليها الهيئة حالياً هو نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وشفافية لمدى التزام المنشآت بدفع أجور العمال وإلزام صاحب العمل بإيداع أجور العاملين لديه في حساباتهم المصرفية، حيث تعمل الهيئة على توثيق عمليات دفع أجور العمال في القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، بشكل منتظم وفي أوقاتها، بما يسهم في تسريع تسوية النزاعات العمالية المرتبطة بالأجور، والحد من الظواهر السلبية في سوق العمل، كالعمالة غير النظامية والمؤسسات الوهمية.
وقال حميدان ان هيئة تنظيم سوق العمل مستمرة في دعم التعاون القائم مع الجهات ذات الصلة بسوق العمل، وهي بذلك تنفذ دورها المساند لاستقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول الملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف، حيث تعمل الهيئة في هذا السياق على تطبيق حزمة من المشروعات والإجراءات المنظمة للسوق بالتنسيق مع ممثلي القطاعات الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.
ونوه الوزير حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحرص الإدارة التنفيذية على زيادة الفعالية والإنتاجية والجهوزية العالية المسبقة للعمل الإلكتروني مما أسهم في استمرار آليات العمل لديها بذات القدرة والكفاءة، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وقد أقر مجلس الإدارة التقرير المالي المدقق عن العام 2020 وكذلك التقرير السنوي للإدارة التنفيذية عن العام ذاته، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2021 وخطط الهيئة ومشاريعها المستقبلية.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير أداء الهيئة السنوي، حيث تم التأكيد على بذل الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت على العملاء، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً، الى جانب تناول ملف العمالة المنزلية والتعرف على مستجدات مشكلة ترك العمل وآلية ضبط المخالفين، واستعرض جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة لحث المستفيدين إلى التعامل مع مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المرخصة للحد من الظاهر السلبية في سوق العمل ولضمان حقوقهم، فضلاً عن التعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية ولاسيما وزارة الداخلية في تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة لضبط وترحيل العمالة المخالفة.
ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي نقل نظام العمالة الوافدة (EMS) وبنيته التحتية الرقمية إلى شبكة الحوسبة السحابية، حيث تمكن عملية النقل الهيئة من توفير سرعات استجابة وطاقات تخزينية غير محدودة للنظام الذي يعد أضخم بنك معلومات إلكتروني يتعلق بالعمالة الوافدة، كما تم تنفيذ مشروع الإعلان عن شواغر الوظائف في الصحف المحلية لطلبات تصاريح العمل الجديدة ومشروع ترقية نظام تحصيل البيانات البيولوجية المحصلة من قبل الجهات الأمنية، وترقية الربط الإلكتروني بين نظام الهيئة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتتيح لصاحب العمل المنزلي معرفة حالة تصاريح العمل الخاصة به. ومن بين الأنشطة التي تعمل عليها الهيئة حالياً هو نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وشفافية لمدى التزام المنشآت بدفع أجور العمال وإلزام صاحب العمل بإيداع أجور العاملين لديه في حساباتهم المصرفية، حيث تعمل الهيئة على توثيق عمليات دفع أجور العمال في القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، بشكل منتظم وفي أوقاتها، بما يسهم في تسريع تسوية النزاعات العمالية المرتبطة بالأجور، والحد من الظواهر السلبية في سوق العمل، كالعمالة غير النظامية والمؤسسات الوهمية.
