خلال مناقشة مرئيات وزارة التربية والتعليم حول مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وعلى الأخص ما ورد في المادة (5) منه والمتعلقة بحظر بيع منتجات مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية، أوضح ممثلو الوزارة المشاركون في الجلسة، وهم الأستاذة أحلام العامر، والأستاذة كفاية العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، بأن الغاية من إصدار مشروع القانون متحققة بالفعل وفقاً للتشريعات السارية، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للحد من استهلاك مشروبات الطاقة لما تحتويه من مواد غير صحية، في حين أن النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف من إصدار مشروع القانون، حيث تناول قانون الصحة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.
وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تضطلعان بمهمة مراجعة قائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها لتحضير الوجبات وإعدادها، وقد تم تعميم ذلك على جميع المدارس في مملكة البحرين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يمنع بيع أو استهلاك مشروبات الطاقة في المقصف المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام، ومن ثم فإن الغاية من إصدار مشروع القانون متحققة ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم استعداد الوزارة لتقديم كافة الإيضاحات، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون مع مجلس الشورى الموقر لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.
وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تضطلعان بمهمة مراجعة قائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها لتحضير الوجبات وإعدادها، وقد تم تعميم ذلك على جميع المدارس في مملكة البحرين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يمنع بيع أو استهلاك مشروبات الطاقة في المقصف المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام، ومن ثم فإن الغاية من إصدار مشروع القانون متحققة ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم استعداد الوزارة لتقديم كافة الإيضاحات، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون مع مجلس الشورى الموقر لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.
