دراسة حديثة تدعو لإخضاع الراغبين في الزواج لاختبارات نفسية وأسرية
المحامية ابتسام الصباغ: الفروق العلمية والمعرفية أحد المسببات الرئيسية للطلاق
توصية بتأجيل الإنجاب لحديثي الزواج لمدة عام واحد على الأقل
النساء تشعر أن الشخصية الاستبدادية للرجل تقضي على نجاح الزواج
أوصت دراسة بحرينية حديثة لإخضاع المقبلين على الزواج إلى اختبارات نفسية على غرار الاختبارات الصحية للتحقق من مدى ملاءمة الشخصين الراغبين في الزواج ببعضهما البعض مع إخضاعهم لجلسات استشارة أسرية للتأكد من أهليتهم لمسؤوليات الحياة الزوجية، كما وأوصت الدراسة إلى حث حديثي الزواج على تأجيل الإنجاب لمدة عام واحد على الأقل من أجل التأكد من استعدادهم لتحمل مسؤوليات بناء أسرة سعيدة.
وخلصت الدراسة التي أجراها مكتب المحامية ابتسام الصباغ ضمن خدماته في مجال الشراكة أن وجود عدة عوامل أدت إلى تزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع البحريني وفي مقدمتها الفروق العلمية والمعرفية بين الزوجين والمشاكل المالية بالإضافة إلى افتقادهما مهارات الحوار والعلاقات الافتراضية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة.وبهذه المناسبة أوضحت المحامية ابتسام الصباغ بأن تزايد حالات الطلاق في المجتمع في السنوات الأخيرة واهتمام المكتب بتقديم جهد ودور في إطار المسؤولية الاجتماعية للمكتب، خصوصا مع ما حققه المكتب من نجاحات في الوصول للحلول الودية والتوافقية للعديد من الخلافات الأسرية، وهو ما حفز العاملين في المكتب نحو إجراء دراسة علمية تستكشف أسباب الطلاق وأهم العوامل المسببة لازدياد حالات الطلاق في مملكة البحرين مستلهمين مسؤوليتهم العلمية والاجتماعية من الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاتجاه وفي مقدمتها جهود ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث تم الاستعانة بعينة عشوائية تشكل منها مجتمع الدراسة متضمنا نحو ألف شخص راشد يشكل الرجال منهم ما نسبته 76% فيما تشكل النساء النسبة المتبقية وهي 24%، فيما تم الاستعانة بالاستبانة بوصفها إحدى الأدوات البحثية الرائجة في علوم الاجتماع، وقد تم ربط الأسئلة ببعضها البعض لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة عبر تحليل الإجابات وتحكيمها بعد إخضاعها لمعايير الصدق والثبات.
وقالت الصباغ بأن أسباب الطلاق كما جاء في نتائج الدراسة تنوعت بين مشكلة عدم القدرة على التفاهم والانفعال والمشاكل المالية والتنمر الزوجي بالاضافة إلى سوء استخدام الهواتف الذكية، فيما اشتكت النساء على نحو خاص من الشخصية الاستبدادية لبعض الأزواج وعدم تعاونهم أو تقديمهم الحب والحنان وروح الاستغلال للمرأة العاملة.وأضافت: تنحاز أكثر أفراد العينة المبحوثة إلى أن افتقاد مهارات الحوار والانفعال الزائد سبب رئيس من مسببات الطلاق بيد أن الفئات العمرية في مرحلة الثلاثين والأربعين انحازت للتأثير البالغ للأمور المعيشية والظروف الاقتصادية على استمرار الحياة الزوجية. ونوهت الصباغ إلى أن الدراسة لم تظهر تأثيرا لبعض الفروق والعوامل على فرص نجاح الزواج من عدمه كطريقة الزواج إن كانت تقليدية أو لا أو التحاق الزوجة بالعمل أو جلوسها في المنزل.
وأوصت الدراسة بوضع اختبارات نفسية على غرار الفحص الطبي قبل الزواج لتشخيص مدى قدرة الشريكين على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية وتشخيص مدى وجود اضطرابات نفسية لدى أحدهما. كما أوصت بتأخير الانجاب لحديثي الزواج لمدة عام لعدم الوقوع في مشكلة تشتت الأطفال ما بعد الطلاق.
أما على مستوى مسؤولية المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة فقد دعت الدراسة إلى بذل المزيد من الجهود التثقيفية والتوعوية بمفاهيم الحياةالزوجية، مع الاستعانة بالمنصات الإعلامية لتحقيق هذا الهدف والاستعانة بالمؤسسات التعليمية ودمج الثقافة الزوجية في المناهج التعليمية في المراحل المدرسية والجامعية.
--
المحامية ابتسام الصباغ: الفروق العلمية والمعرفية أحد المسببات الرئيسية للطلاق
توصية بتأجيل الإنجاب لحديثي الزواج لمدة عام واحد على الأقل
النساء تشعر أن الشخصية الاستبدادية للرجل تقضي على نجاح الزواج
أوصت دراسة بحرينية حديثة لإخضاع المقبلين على الزواج إلى اختبارات نفسية على غرار الاختبارات الصحية للتحقق من مدى ملاءمة الشخصين الراغبين في الزواج ببعضهما البعض مع إخضاعهم لجلسات استشارة أسرية للتأكد من أهليتهم لمسؤوليات الحياة الزوجية، كما وأوصت الدراسة إلى حث حديثي الزواج على تأجيل الإنجاب لمدة عام واحد على الأقل من أجل التأكد من استعدادهم لتحمل مسؤوليات بناء أسرة سعيدة.
وخلصت الدراسة التي أجراها مكتب المحامية ابتسام الصباغ ضمن خدماته في مجال الشراكة أن وجود عدة عوامل أدت إلى تزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع البحريني وفي مقدمتها الفروق العلمية والمعرفية بين الزوجين والمشاكل المالية بالإضافة إلى افتقادهما مهارات الحوار والعلاقات الافتراضية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة.وبهذه المناسبة أوضحت المحامية ابتسام الصباغ بأن تزايد حالات الطلاق في المجتمع في السنوات الأخيرة واهتمام المكتب بتقديم جهد ودور في إطار المسؤولية الاجتماعية للمكتب، خصوصا مع ما حققه المكتب من نجاحات في الوصول للحلول الودية والتوافقية للعديد من الخلافات الأسرية، وهو ما حفز العاملين في المكتب نحو إجراء دراسة علمية تستكشف أسباب الطلاق وأهم العوامل المسببة لازدياد حالات الطلاق في مملكة البحرين مستلهمين مسؤوليتهم العلمية والاجتماعية من الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاتجاه وفي مقدمتها جهود ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث تم الاستعانة بعينة عشوائية تشكل منها مجتمع الدراسة متضمنا نحو ألف شخص راشد يشكل الرجال منهم ما نسبته 76% فيما تشكل النساء النسبة المتبقية وهي 24%، فيما تم الاستعانة بالاستبانة بوصفها إحدى الأدوات البحثية الرائجة في علوم الاجتماع، وقد تم ربط الأسئلة ببعضها البعض لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة عبر تحليل الإجابات وتحكيمها بعد إخضاعها لمعايير الصدق والثبات.
وقالت الصباغ بأن أسباب الطلاق كما جاء في نتائج الدراسة تنوعت بين مشكلة عدم القدرة على التفاهم والانفعال والمشاكل المالية والتنمر الزوجي بالاضافة إلى سوء استخدام الهواتف الذكية، فيما اشتكت النساء على نحو خاص من الشخصية الاستبدادية لبعض الأزواج وعدم تعاونهم أو تقديمهم الحب والحنان وروح الاستغلال للمرأة العاملة.وأضافت: تنحاز أكثر أفراد العينة المبحوثة إلى أن افتقاد مهارات الحوار والانفعال الزائد سبب رئيس من مسببات الطلاق بيد أن الفئات العمرية في مرحلة الثلاثين والأربعين انحازت للتأثير البالغ للأمور المعيشية والظروف الاقتصادية على استمرار الحياة الزوجية. ونوهت الصباغ إلى أن الدراسة لم تظهر تأثيرا لبعض الفروق والعوامل على فرص نجاح الزواج من عدمه كطريقة الزواج إن كانت تقليدية أو لا أو التحاق الزوجة بالعمل أو جلوسها في المنزل.
وأوصت الدراسة بوضع اختبارات نفسية على غرار الفحص الطبي قبل الزواج لتشخيص مدى قدرة الشريكين على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية وتشخيص مدى وجود اضطرابات نفسية لدى أحدهما. كما أوصت بتأخير الانجاب لحديثي الزواج لمدة عام لعدم الوقوع في مشكلة تشتت الأطفال ما بعد الطلاق.
أما على مستوى مسؤولية المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة فقد دعت الدراسة إلى بذل المزيد من الجهود التثقيفية والتوعوية بمفاهيم الحياةالزوجية، مع الاستعانة بالمنصات الإعلامية لتحقيق هذا الهدف والاستعانة بالمؤسسات التعليمية ودمج الثقافة الزوجية في المناهج التعليمية في المراحل المدرسية والجامعية.
--
