مريم بوجيري
- "الداخلية": جهاز التعرف هام للسلامة البحرية وحماية الحدود الإقليمية
أقر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون يهدف لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، نظراً للحاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني الهام الذي تطّلع به خفر السواحل في حماية شواطئ البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات.
كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وأكد رئيس فرع الاتصال والمتابعة بمجلسي الشورى والنواب ممثل وزارة الداخلية النقيب فيصل النجار، في جوابه على تساؤلات أعضاء المجلس بشأن نظام وجهاز التعرف ضمن المرسوم، أنه نظام أو جهاز يرسل حزمة من المعلومات لمركز العمليات يبين فيها مواقع وسائل النقل البحري ومنها خاصية الاستغاثة التي يستفيد منها مرتادو البحر خصوصاً عندما يكون قارب خارج مناطق التغطية، ويعد مهم جداً للسلامة البحرية وحماية الحدود الإقليمية للمملكة.
كما أنه جهاز معتمد أمنياً وهو الأفضل من الناحية العملية من خلال تجربة الفترة السابقة التي بينت كفاءته من خلال العديد من الأنظمة والأجهزة الأخرى بعد تجربة بعض الصيادين.
{{ article.visit_count }}
- "الداخلية": جهاز التعرف هام للسلامة البحرية وحماية الحدود الإقليمية
أقر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون يهدف لمعالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، نظراً للحاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني الهام الذي تطّلع به خفر السواحل في حماية شواطئ البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات.
كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
وأكد رئيس فرع الاتصال والمتابعة بمجلسي الشورى والنواب ممثل وزارة الداخلية النقيب فيصل النجار، في جوابه على تساؤلات أعضاء المجلس بشأن نظام وجهاز التعرف ضمن المرسوم، أنه نظام أو جهاز يرسل حزمة من المعلومات لمركز العمليات يبين فيها مواقع وسائل النقل البحري ومنها خاصية الاستغاثة التي يستفيد منها مرتادو البحر خصوصاً عندما يكون قارب خارج مناطق التغطية، ويعد مهم جداً للسلامة البحرية وحماية الحدود الإقليمية للمملكة.
كما أنه جهاز معتمد أمنياً وهو الأفضل من الناحية العملية من خلال تجربة الفترة السابقة التي بينت كفاءته من خلال العديد من الأنظمة والأجهزة الأخرى بعد تجربة بعض الصيادين.
