"النواب" يحيل مرسوم تعديل لائحته لـ"الشورى"
أيمن شكل
بعد سجال ومناكفات طويلة بين أعضاء مجلس النواب، أحال المجلس المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول زمن المداخلات وعدد النواب في المناقشات العامة، إلى مجلس الشورى.
وحصل المرسوم على موافقة 14 عضواً بينما رفضه 11، وامتنع عن التصويت 9 أعضاء، وذلك بعد جدل كبير ومشاحنات بين النواب وأيضاً وزير المجلسين.
وبدأت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية الذي أوصى بالموافقة على المرسوم بقانون، بعاصفة اعتراضات على مداخلة النائب سوسن كمال، ثم سجال بين وزير المجلسين والنواب في مقدمتهم النائب الأول عبدالنبي سلمان، ثم مناكفات بين النائب فاضل السواد وممدوح الصالح.
وأوضح وزير المجلسين غانم البوعينين أن المرسوم بقانون لا يقلل من صلاحية النواب، نافياً أن تكون الحكومة وصية على النواب، وقال إن الحكومة لم تذهب منفردة لإقرار المرسوم حيث تمت مناقشته مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وهي هيئة دستورية قضائية مستقلة، وبموافقة ومعية مجلس النواب، وأكد أنه في حال التوافق فيجب التزام الأطراف برأي النص القانوني الذي تم استلامه من الهيئة.
وأشار إلى أن من اختصاصات هيئة التشريع والرأي القانوني الفصل في الخلاف حول تفسير نصوص القوانين، ويكون رأي الهيئة ملزما للأطراف التي طلبت ذلك، وقال إن نص المادة كان عليها خلاف.
وأوضح أنه تمت 18 مناقشة عامة فقط منذ تعديل المرسوم، وتبين أن متوسط وقت التحدث للنواب ما بين 3-5 دقائق، مشيراً إلى أن تحديد عدد النواب كان يعتبر قصوراً تشريعياً في المادة السابقة، نافياً عدم تلاعبه بالأرقام في رد على ما ذكره النائب عبدالنبي سلمان، حيث تم استخراج 15 مضبطة منذ 2012، لاحتساب متوسط مداخلات النواب.
وكان المرسوم قد حدد 5 دقائق للمداخلة وبحد أقصى 10 نواب في المناقشة العامة.
أيمن شكل
بعد سجال ومناكفات طويلة بين أعضاء مجلس النواب، أحال المجلس المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول زمن المداخلات وعدد النواب في المناقشات العامة، إلى مجلس الشورى.
وحصل المرسوم على موافقة 14 عضواً بينما رفضه 11، وامتنع عن التصويت 9 أعضاء، وذلك بعد جدل كبير ومشاحنات بين النواب وأيضاً وزير المجلسين.
وبدأت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية الذي أوصى بالموافقة على المرسوم بقانون، بعاصفة اعتراضات على مداخلة النائب سوسن كمال، ثم سجال بين وزير المجلسين والنواب في مقدمتهم النائب الأول عبدالنبي سلمان، ثم مناكفات بين النائب فاضل السواد وممدوح الصالح.
وأوضح وزير المجلسين غانم البوعينين أن المرسوم بقانون لا يقلل من صلاحية النواب، نافياً أن تكون الحكومة وصية على النواب، وقال إن الحكومة لم تذهب منفردة لإقرار المرسوم حيث تمت مناقشته مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وهي هيئة دستورية قضائية مستقلة، وبموافقة ومعية مجلس النواب، وأكد أنه في حال التوافق فيجب التزام الأطراف برأي النص القانوني الذي تم استلامه من الهيئة.
وأشار إلى أن من اختصاصات هيئة التشريع والرأي القانوني الفصل في الخلاف حول تفسير نصوص القوانين، ويكون رأي الهيئة ملزما للأطراف التي طلبت ذلك، وقال إن نص المادة كان عليها خلاف.
وأوضح أنه تمت 18 مناقشة عامة فقط منذ تعديل المرسوم، وتبين أن متوسط وقت التحدث للنواب ما بين 3-5 دقائق، مشيراً إلى أن تحديد عدد النواب كان يعتبر قصوراً تشريعياً في المادة السابقة، نافياً عدم تلاعبه بالأرقام في رد على ما ذكره النائب عبدالنبي سلمان، حيث تم استخراج 15 مضبطة منذ 2012، لاحتساب متوسط مداخلات النواب.
وكان المرسوم قد حدد 5 دقائق للمداخلة وبحد أقصى 10 نواب في المناقشة العامة.
