أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات المستمرة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، بهدف الإساءة لمملكة البحرين، من خلال بث ونشر الأكاذيب والبيانات المضللة، مشيرة اللجنة إلى أن ما نشرته قناة الجزيرة بشأن أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل يفتقر للدقة والموضوعية، ولا يعدو عن كونه معلومات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، وهو ما يعكس النهج العدائي الذي تتبعه قناة الجزيرة؛ لتشويه صورة مملكة البحرين، والنيل من المكتسبات التي حصدتها في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنّ قناة الجزيرة القطرية تتعمد قلب الحقائق وفق أجندات سياسية مكشوفة، وتسعى لشق الوحدة الوطنية، والتأثير على التماسك المجتمعي، الأمر الذي يعد خرقًا لمواثيق الشرف الإعلامية، والقيم والمبادئ الأساسية في العمل الإعلامي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنَّ مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا، وتبذل جهودًا متواصلة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء والموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي، حيث يتم إنفاذ القانون وفق نظم إصلاحية عادلة وشفافة، واستنادًا لمعايير عالية تضمن كافة الحقوق للنزلاء.
ونوّهت اللجنة بالمستوى العالي من الموضوعية والشفافية والوضوح التي تتبعه الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وحرصها على السماح للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات والجهات الأخرى، بزيارات مستمرة للاطمئنان على أوضاع النزلاء، والاستماع لملاحظاتهم، والتأكد من حصولهم على خِدمات متكاملة ومعتمدة، مؤكدة اللجنة أن مملكة البحرين تزخر بالعديد من المؤسسات الحقوقية التي تمارس دورها الوطني بكل حيادية ومهنية، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلى جانب الأمانة العامة للتظلمات، حيث إنَّ هذه المؤسسات تُراقب أداء مراكز الإصلاح والتأهيل وتساهم في تعزيز حقوق النزلاء.
وأوضحت اللجنة أن الإساءات المتكررة والمتعمدة من قناة الجزيرة القطرية، والتقارير المغرضة التي تبثها بشكل مبرمج، لن تثني مملكة البحرين عبر الجهات المعنية والمختصة من مواصلة العمل والمساعي المستمرة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وزيادة أعداد المستفيدين من القانون، معربة اللجنة عن تقديرها الكبير للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما تقدمه من خدمات ورعاية واهتمام بالنزلاء، تعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتدحض الادعاءات الذي تسوقها قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير لا تراعي المهنية والمصداقية الإعلامية.
{{ article.visit_count }}
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنّ قناة الجزيرة القطرية تتعمد قلب الحقائق وفق أجندات سياسية مكشوفة، وتسعى لشق الوحدة الوطنية، والتأثير على التماسك المجتمعي، الأمر الذي يعد خرقًا لمواثيق الشرف الإعلامية، والقيم والمبادئ الأساسية في العمل الإعلامي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنَّ مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا، وتبذل جهودًا متواصلة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء والموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي، حيث يتم إنفاذ القانون وفق نظم إصلاحية عادلة وشفافة، واستنادًا لمعايير عالية تضمن كافة الحقوق للنزلاء.
ونوّهت اللجنة بالمستوى العالي من الموضوعية والشفافية والوضوح التي تتبعه الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وحرصها على السماح للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات والجهات الأخرى، بزيارات مستمرة للاطمئنان على أوضاع النزلاء، والاستماع لملاحظاتهم، والتأكد من حصولهم على خِدمات متكاملة ومعتمدة، مؤكدة اللجنة أن مملكة البحرين تزخر بالعديد من المؤسسات الحقوقية التي تمارس دورها الوطني بكل حيادية ومهنية، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلى جانب الأمانة العامة للتظلمات، حيث إنَّ هذه المؤسسات تُراقب أداء مراكز الإصلاح والتأهيل وتساهم في تعزيز حقوق النزلاء.
وأوضحت اللجنة أن الإساءات المتكررة والمتعمدة من قناة الجزيرة القطرية، والتقارير المغرضة التي تبثها بشكل مبرمج، لن تثني مملكة البحرين عبر الجهات المعنية والمختصة من مواصلة العمل والمساعي المستمرة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وزيادة أعداد المستفيدين من القانون، معربة اللجنة عن تقديرها الكبير للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما تقدمه من خدمات ورعاية واهتمام بالنزلاء، تعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتدحض الادعاءات الذي تسوقها قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير لا تراعي المهنية والمصداقية الإعلامية.
