صرح مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المجلس قد انتهى مؤخراً من إجراءات أعمال التفتيش التي تولاها المجلس في الوقت الحالي للتأكد من التزام القطاع الهندسي بقانون مزاولة المهن الهندسية رقم (51) لسنة 2014، حيث أحال المجلس إحدى الشركات العاملة في المملكة إلى النيابة العامة بعد توفر أدلة من خلال التفتيش على قيامها بإعداد تصاميم هندسية من دون الحصول على ترخيص من المجلس، حيث تُعتبر أنشطة إعداد التصاميم الهندسية والإشراف الهندسي من اختصاص المكاتب الهندسية المرخص لها في المملكة.
وقد وضح المجلس أنه يتوجب الفصل بين أنشطة إعداد الرسومات الهندسية والإشراف الهندسي التي تقوم بها المكاتب الهندسية وبين تنفيذ المشاريع التي تقوم بها شركات المقاولات وفقًا للأنظمة المعمول بها ولتجنب تعارض المصالح. وأكد المجلس حرصه في الوقت الراهن على أعمال التفتيش الميداني على المؤسسات التي تخالف الأنظمة واللوائح القانونية لمزاولة مهنة الهندسة.
وأفاد المجلس بأن العمل مستمر في التدقيق على أنشطة المكاتب الهندسية وزيارتها للتأكد من التزامها بالأنظمة المعمول بها. وشدد على أهمية اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية وذلك لمنع الممارسات الخاطئة التي تضر بالقطاع الهندسي. ومن أبرز هذه الممارسات الخاطئة والمخالفات أن يقوم مكتب هندسي بختم رسومات هندسية مُعدة من قبل شركات أو أفراد غير مرخص لهم بإعداد هذه الرسومات وكذلك عدم القيام بالإشراف الهندسي بشكل صحيح ومهني.
كما أفاد المجلس بأن التحقيق جارٍ مع بعض المكاتب الهندسية التي يُنسب لها مخالفات لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية والتي تقوّض سعي المجلس لرفع مستوى المهن الهندسية.
وتأتي عمليات التفتيش والتدقيق في إطار حرص المجلس على خلق بيئة عادلة لممارسة العمل الهندسي وحماية القطاع الهندسي من الممارسات غير القانونية وإنفاذًا لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. ويضطلع المجلس بدور أكبر في عمليات التفتيش والتدقيق على المكاتب الهندسية والشركات التي تمارس أعمالا هندسية، وذلك لضمان الالتزام بأنظمة مزاولة المهن الهندسية في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وقد وضح المجلس أنه يتوجب الفصل بين أنشطة إعداد الرسومات الهندسية والإشراف الهندسي التي تقوم بها المكاتب الهندسية وبين تنفيذ المشاريع التي تقوم بها شركات المقاولات وفقًا للأنظمة المعمول بها ولتجنب تعارض المصالح. وأكد المجلس حرصه في الوقت الراهن على أعمال التفتيش الميداني على المؤسسات التي تخالف الأنظمة واللوائح القانونية لمزاولة مهنة الهندسة.
وأفاد المجلس بأن العمل مستمر في التدقيق على أنشطة المكاتب الهندسية وزيارتها للتأكد من التزامها بالأنظمة المعمول بها. وشدد على أهمية اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية وذلك لمنع الممارسات الخاطئة التي تضر بالقطاع الهندسي. ومن أبرز هذه الممارسات الخاطئة والمخالفات أن يقوم مكتب هندسي بختم رسومات هندسية مُعدة من قبل شركات أو أفراد غير مرخص لهم بإعداد هذه الرسومات وكذلك عدم القيام بالإشراف الهندسي بشكل صحيح ومهني.
كما أفاد المجلس بأن التحقيق جارٍ مع بعض المكاتب الهندسية التي يُنسب لها مخالفات لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية والتي تقوّض سعي المجلس لرفع مستوى المهن الهندسية.
وتأتي عمليات التفتيش والتدقيق في إطار حرص المجلس على خلق بيئة عادلة لممارسة العمل الهندسي وحماية القطاع الهندسي من الممارسات غير القانونية وإنفاذًا لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. ويضطلع المجلس بدور أكبر في عمليات التفتيش والتدقيق على المكاتب الهندسية والشركات التي تمارس أعمالا هندسية، وذلك لضمان الالتزام بأنظمة مزاولة المهن الهندسية في المملكة.
