أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حرص مملكة البحرين على تحقيق وتعزيز حقوق كافة المواطنين، ولا سيما منهم النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأكدت اللجنة رفضها التام لما تبثه قناة "الجزيرة القطرية" من إساءات متعمدة وأكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة، بنشرها وبثها المعلومات الخاطئة والبيانات المضللة حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال استقاء معلوماتها الغير صحيحة من أطراف لا نية لها سوى الإساءة للمسيرة الديمقراطية والحقوقية المتطورة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
وتحيط لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الجميع علماً، بأنها من منطلق دورها الوطني والمهني - إضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات وغيرها - تمارس دورها التشريعي والرقابي على أداء وإجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يساهم في تعزيز حقوق النزلاء والموقوفين، ولا سيما من خلال الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة للتحقق من حصول هؤلاء النزلاء على كافة حقوقهم ( من الطعام والعلاج والتريض والزيارات وغيرها ) التي كفلها لهم الدستور وقوانين مملكة البحرين.
وترفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب كل ما من شأنه استهداف وشق الوحدة الوطنية من خلال تحريض أهالي النزلاء والموقوفين بنشر معلومات مضللة عن أوضاع ذويهم ، مشيرة إلى تعمد قناة الجزيرة القطرية ومن لف لفها تجاهل ما لدى مملكة البحرين من تقدم وتطور في مجال حقوق الانسان وما تحقق في المؤسسات الإصلاحية من تطور عالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق قانون عصري هو قانون العقوبات البديلة، والشروع في تنفيذ أنظمة متطورة في مجال الإصلاح والتأهيل لا سيما دراسة تطبيق تجربة السجون المفتوحة وغيرها .
وأشادت اللجنة بالجهود الرفيعة والمساعي الفاعلة التي تبذلها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفق رؤية حقوقية قانونية وانسانية ذات معايير دولية وحضارية .
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة رفضها التام لما تبثه قناة "الجزيرة القطرية" من إساءات متعمدة وأكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة، بنشرها وبثها المعلومات الخاطئة والبيانات المضللة حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال استقاء معلوماتها الغير صحيحة من أطراف لا نية لها سوى الإساءة للمسيرة الديمقراطية والحقوقية المتطورة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
وتحيط لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الجميع علماً، بأنها من منطلق دورها الوطني والمهني - إضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات وغيرها - تمارس دورها التشريعي والرقابي على أداء وإجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يساهم في تعزيز حقوق النزلاء والموقوفين، ولا سيما من خلال الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة للتحقق من حصول هؤلاء النزلاء على كافة حقوقهم ( من الطعام والعلاج والتريض والزيارات وغيرها ) التي كفلها لهم الدستور وقوانين مملكة البحرين.
وترفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب كل ما من شأنه استهداف وشق الوحدة الوطنية من خلال تحريض أهالي النزلاء والموقوفين بنشر معلومات مضللة عن أوضاع ذويهم ، مشيرة إلى تعمد قناة الجزيرة القطرية ومن لف لفها تجاهل ما لدى مملكة البحرين من تقدم وتطور في مجال حقوق الانسان وما تحقق في المؤسسات الإصلاحية من تطور عالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق قانون عصري هو قانون العقوبات البديلة، والشروع في تنفيذ أنظمة متطورة في مجال الإصلاح والتأهيل لا سيما دراسة تطبيق تجربة السجون المفتوحة وغيرها .
وأشادت اللجنة بالجهود الرفيعة والمساعي الفاعلة التي تبذلها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفق رؤية حقوقية قانونية وانسانية ذات معايير دولية وحضارية .
