أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاقه للنسخة الثالثة من برنامج الوعي السياسي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد؛ بمشاركة نخبة من المتحدثين؛ والذي يستهدف كافة فئات المجتمع، حيث يمكن للسادة الجمهور الكريم التسجيل بالبرنامج مجانًا عبر موقع المعهد الالكتروني bipd.org.
وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أنه وبعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، ستتضمن النسخة الثالثة من البرنامج سلسلة من المحاضرات التوعوية متعددة المحاور موجهه لكافة شرائح المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى نشر الوعي والمعرفة بالمتغيرات الوطنية في مختلف الظروف وتعزيز مدركات الأفراد بالثقافة السياسية بجميع جوانبها، إضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء، وبما يتوافق مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأوضحت الأستاذة جناحي أن البرنامج يتضمن سبع محاضرات، يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في مختلف التخصصات؛ حيث يتناول الأستاذ عز الدين المؤيد، مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، في المحاضرة الأولى موضوع "المرأة البحرينية شريك فاعل في البناء والتطوير"، أما المحاضرة الثانية فستتناول موضوع "البحوث والدراسات أساس التنمية الشاملة"، ويقدمها الدكتور حمد إبراهيم عبدالله، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، وسيكون ضيف المحاضرة الثالثة السيدة نور الخليف، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وستتناول "دور الاقتصاد في دعم العملية التنموية"، أما "التعليم والتطوير لمستقبل واعد" فسيكون محور المحاضرة الرابعة، وتقدمها السيدة لطيفة البونوظة، الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم.
وأضافت جناحي أن البرنامج سيتضمن أيضاَ في محاضرته الخامسة موضوع "تشريعات حرية الرأي والتعبير"؛ بمشاركة المستشار مصعب بوصيبع، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، وفي المحاضرة السادسة التي سيقدمها الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس المفوضين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وستتناول موضوع "تطوير النظام القانوني لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان"، وسيختتم البرنامج بمحاضرة بعنوان "الرقابة على دستورية القوانين"، يقدمها عضو المحكمة الدستورية، القاضي عيسى الكعبي.
واختتمت جناحي أن البرنامج في نسخته الثالثة يأتي محققاً لأهداف المعهد، حسب ما ورد في مرسوم إنشائه، والمتمثل في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إلى جانب تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.
