نظم مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية مؤخرا الورشة التدريبية الدورية للمرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية، ويأتي تنظيم الورشة التي أقيمت (عن بعد)، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها مكتب جمع المال مطلع إبريل الجاري، تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية.
وتم خلال الورشة التعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، من قبل عضو المكتب خالد علي القحطاني، حيث أوضح القحطاني أنه طبقاً للمرسوم رقم (8) لسنة 2021م، يختص المكتب بإصدار التراخيص لصالح الأفراد للأغراض الدينية فقط، كما تم عرض أبرز المواد التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 والقرار رقم (47) لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وإلتزامات المرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية لإنفاذ قانون جمع المال.
وحول مبادئ إعداد التقارير المالية لتراخيص جمع المال أوضح عمار يوسف عبدالملك عضو مكتب جمع المال للأغراض الدينية ضرورة إلتزام المرخص له بجمع المال للأغراض الدينية على ما نصت عليه المادة رقم (13) من القرار رقم 47 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بأنه على المرخص له بجمع المال أن يقدم تقريراً يبين فيه كل ما يتعلق بالمال المتبرع به من حيث إنفاقه في الغرض المتبرع من أجله، ويرفق بالتقرير كشف يتضمن اسم أو صفة المتبرع والمستفيدين من المتبرع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال، كما تم عرض نموذج التقرير المالي المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
كما تطرق محمد علي أحمد عضو المكتب إلى تحديد وتحليل وتقييم المخاطر، والتعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب، كما تم استعراض القرار الصادر مؤخراً من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (29) لسنة 2021 بهذا الشأن.
من جهتها قالت عائشة عبدالواحد نور/ مرخص لها بجمع المال للأغراض الدينية من قبل الأفراد: أصبحت أعمل في جمع التبرعات بأريحية وشفافية، كوني أحمل ترخيص من مؤسسة حكومية، كما أن التصريح ساهم في تسهيل عملية التواصل مع المتبرعين والمستفيدين والجهات ذات العلاقة مثل المصارف المحلية، فضلا عن إمكانية الإعلان عن جمع التبرعات دون أية مخاوف، هذا بالإضافة إلى التعاون الدائم والمستمر من قبل أعضاء المكتب في استقبال الاستفسارات، في حال تعرض المرخص له لأية عقبات.
وأوضحت نور بأن الدورة التي نظمها مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، بينت حقوق وواجبات المرخص له، وطرق الاستفادة من الترخيص تفاديا للتعرض لأية مخالفات، إلى جانب أهمية جمع المال ودوره في مكافحة تمويل الإرهاب وحماية المجتمع، وإبراز الصورة الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين، من حيث التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم التعاون مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب.
وتم خلال الورشة التعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، من قبل عضو المكتب خالد علي القحطاني، حيث أوضح القحطاني أنه طبقاً للمرسوم رقم (8) لسنة 2021م، يختص المكتب بإصدار التراخيص لصالح الأفراد للأغراض الدينية فقط، كما تم عرض أبرز المواد التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 والقرار رقم (47) لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (21) لسنة 2013 بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وإلتزامات المرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية لإنفاذ قانون جمع المال.
وحول مبادئ إعداد التقارير المالية لتراخيص جمع المال أوضح عمار يوسف عبدالملك عضو مكتب جمع المال للأغراض الدينية ضرورة إلتزام المرخص له بجمع المال للأغراض الدينية على ما نصت عليه المادة رقم (13) من القرار رقم 47 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بأنه على المرخص له بجمع المال أن يقدم تقريراً يبين فيه كل ما يتعلق بالمال المتبرع به من حيث إنفاقه في الغرض المتبرع من أجله، ويرفق بالتقرير كشف يتضمن اسم أو صفة المتبرع والمستفيدين من المتبرع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال، كما تم عرض نموذج التقرير المالي المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
كما تطرق محمد علي أحمد عضو المكتب إلى تحديد وتحليل وتقييم المخاطر، والتعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب، كما تم استعراض القرار الصادر مؤخراً من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (29) لسنة 2021 بهذا الشأن.
من جهتها قالت عائشة عبدالواحد نور/ مرخص لها بجمع المال للأغراض الدينية من قبل الأفراد: أصبحت أعمل في جمع التبرعات بأريحية وشفافية، كوني أحمل ترخيص من مؤسسة حكومية، كما أن التصريح ساهم في تسهيل عملية التواصل مع المتبرعين والمستفيدين والجهات ذات العلاقة مثل المصارف المحلية، فضلا عن إمكانية الإعلان عن جمع التبرعات دون أية مخاوف، هذا بالإضافة إلى التعاون الدائم والمستمر من قبل أعضاء المكتب في استقبال الاستفسارات، في حال تعرض المرخص له لأية عقبات.
وأوضحت نور بأن الدورة التي نظمها مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، بينت حقوق وواجبات المرخص له، وطرق الاستفادة من الترخيص تفاديا للتعرض لأية مخالفات، إلى جانب أهمية جمع المال ودوره في مكافحة تمويل الإرهاب وحماية المجتمع، وإبراز الصورة الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين، من حيث التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم التعاون مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب.
