أعلنت الأمانة العامة للتظلمات أنها تلقت مؤخرا عددا من طلبات المساعدة من ذوي وأهالي نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بشأن الاستفسار عن أوضاع هؤلاء النزلاء وطلب إجراء اتصالات معهم، وفي سياق متصل فإن الأمانة العامة اطلعت كذلك على ما جاء في تصريح الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم السبت الماضي 17 أبريل 2021م بشأن اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية بحق عدد محدود من النزلاء المخالفين، الذين قاموا "بإغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".
ومن منطلق أدائها لواجبها القانوني والمهني واستجابة للطلبات المقدمة من ذوي النزلاء، فإن الأمانة العامة للتظلمات قامت بمتابعة ما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من خلال منهجية العمل المتبعة لديها والتي تستند على الأدلة والمعلومات الواقعية ومن خلال وسائل الإثبات التي يعتمد عليها مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، والتسجيلات المرئية الأخرى (تسجيلات فيديو).
وقام فريق من الأمانة العامة بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بجو، واطلع على المستندات والوثائق الإدارية ذات الصلة، كما استمع إلى إفادة عدد من الشهود، وقد تبين قيام بعض النزلاء في عدد محدود من "العنابر" بأعمال شغب داخل الغرف "الزنازين" القاطنين فيها رافضين تنفيذ التعليمات والتوجيهات التنظيمية والقانونية، ومصرين على البقاء داخل هذه الغرف، الأمر الذي شكل خطورة على هؤلاء النزلاء أنفسهم أولا ثم على طاقم المكان من أفراد الأمن وغيرهم من الطواقم الإدارية المساندة ثانيا، وعطل كذلك تقديم الخدمات الاعتيادية لهم مثل إجراءات الاتصالات الهاتفية والمرئية، بالإضافة إلى ذلك فإن عددا من هؤلاء النزلاء رفضوا الخروج من الغرف وإجراء الاتصالات بشكل طوعي، علمًا بأن عددا آخر استجاب للنصائح التي وجهتها لهم إدارة المركز بناءً على الطلبات المقدمة للأمانة العامة للتظلمات بشأن إجراء اتصالات مع ذويهم وطمأنتهم على أوضاعهم وبالفعل تلك أجروا الاتصالات.
وبشكل عام فإن الأمانة العامة للتظلمات تؤكد أنه لا صحة للمزاعم والادعاءات بشأن حرمان عدد من النزلاء من الاتصال أو إخفاءهم قسريا، وأن ما جرى من بعض النزلاء وعرقل خدمة الاتصال، كان في عدد محدود من "العنابر" أما بقية النزلاء في جميع المباني و"العنابر" والغرف الأخرى فإن ظروفهم المعيشية، والخدمات المقدمة لهم ومنها الاتصالات تسير بشكل طبيعي واعتيادي، ومنهم نزلاء آخرين تقدم ذووهم أيضا بطلبات مساعدة للاستفسار عن أوضاعهم وتمكنوا كذلك من إجراء اتصالات معهم، وقد تواصلت الأمانة العامة للتظلمات مع الأشخاص الذين تقدموا إليها بطلبات مساعدة في الموضوع السابق ذكره وأبلغتهم بما خلصت إليها تحقيقاتها فيه.
{{ article.visit_count }}
ومن منطلق أدائها لواجبها القانوني والمهني واستجابة للطلبات المقدمة من ذوي النزلاء، فإن الأمانة العامة للتظلمات قامت بمتابعة ما ورد في طلبات المساعدة المقدمة لها من خلال منهجية العمل المتبعة لديها والتي تستند على الأدلة والمعلومات الواقعية ومن خلال وسائل الإثبات التي يعتمد عليها مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، والتسجيلات المرئية الأخرى (تسجيلات فيديو).
وقام فريق من الأمانة العامة بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بجو، واطلع على المستندات والوثائق الإدارية ذات الصلة، كما استمع إلى إفادة عدد من الشهود، وقد تبين قيام بعض النزلاء في عدد محدود من "العنابر" بأعمال شغب داخل الغرف "الزنازين" القاطنين فيها رافضين تنفيذ التعليمات والتوجيهات التنظيمية والقانونية، ومصرين على البقاء داخل هذه الغرف، الأمر الذي شكل خطورة على هؤلاء النزلاء أنفسهم أولا ثم على طاقم المكان من أفراد الأمن وغيرهم من الطواقم الإدارية المساندة ثانيا، وعطل كذلك تقديم الخدمات الاعتيادية لهم مثل إجراءات الاتصالات الهاتفية والمرئية، بالإضافة إلى ذلك فإن عددا من هؤلاء النزلاء رفضوا الخروج من الغرف وإجراء الاتصالات بشكل طوعي، علمًا بأن عددا آخر استجاب للنصائح التي وجهتها لهم إدارة المركز بناءً على الطلبات المقدمة للأمانة العامة للتظلمات بشأن إجراء اتصالات مع ذويهم وطمأنتهم على أوضاعهم وبالفعل تلك أجروا الاتصالات.
وبشكل عام فإن الأمانة العامة للتظلمات تؤكد أنه لا صحة للمزاعم والادعاءات بشأن حرمان عدد من النزلاء من الاتصال أو إخفاءهم قسريا، وأن ما جرى من بعض النزلاء وعرقل خدمة الاتصال، كان في عدد محدود من "العنابر" أما بقية النزلاء في جميع المباني و"العنابر" والغرف الأخرى فإن ظروفهم المعيشية، والخدمات المقدمة لهم ومنها الاتصالات تسير بشكل طبيعي واعتيادي، ومنهم نزلاء آخرين تقدم ذووهم أيضا بطلبات مساعدة للاستفسار عن أوضاعهم وتمكنوا كذلك من إجراء اتصالات معهم، وقد تواصلت الأمانة العامة للتظلمات مع الأشخاص الذين تقدموا إليها بطلبات مساعدة في الموضوع السابق ذكره وأبلغتهم بما خلصت إليها تحقيقاتها فيه.
