تقدم النائب أحمد العامر بمقترح برغبة إلى مجلس النواب بهدف تأمين المجتمع البحريني وتحصينه من انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض من اقتناء مثل هذه الحيوانات والتي تربى من غير معرفة سابقة لما تحمله من أمراض وفيروسات، لافتاً إلى أن المواطنين اشتكوا من هذه الظاهرة في المجتمع البحريني وضرورة التوعية بعدم انتشارها خاصة بإن الحيوان المفترس ممكن أن يكون أداة للقتل.
وأكد العامر على ضرورة تشديد الرقابة على اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل أو الاستراحات أو تداولها بغرض عرضها أو بيعها أو أي وسيلة من وسائل الاتجار بها للأفراد والمؤسسات عبر أي طريقة كانت وتشديد الرقابة على دخول هذه الحيوانات للمملكة وإصدار نشرات توعوية للمواطنين للتنبيه على مخاطر تربية مثل هذه الحيوانات وذلك لنظراً لخطر السلوك الفطري المتغير للحيوانات المفترسة الذي يعد خطراً على مربيها وعلى المجتمع مهما تم تدريبها واستئناسها.
وأشار إلى إن الحادث الذي وقع في المملكة العربية السعودية يتطلب أهمية التحرك بعدم حصوله في المجتمع البحريني وضرورة شراكة المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات إذ يعاقب القانون مسألة تربية الحيوانات المفترسة وفق ضوابط وعقوبات كما ينظم جوانب مختلفة من تربية الحيوانات في المجمل، وما يتطلبه الوضع الحالي هو تفعيل هذه القوانين وتشديد الرقابة.
وأكد العامر على ضرورة تشديد الرقابة على اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل أو الاستراحات أو تداولها بغرض عرضها أو بيعها أو أي وسيلة من وسائل الاتجار بها للأفراد والمؤسسات عبر أي طريقة كانت وتشديد الرقابة على دخول هذه الحيوانات للمملكة وإصدار نشرات توعوية للمواطنين للتنبيه على مخاطر تربية مثل هذه الحيوانات وذلك لنظراً لخطر السلوك الفطري المتغير للحيوانات المفترسة الذي يعد خطراً على مربيها وعلى المجتمع مهما تم تدريبها واستئناسها.
وأشار إلى إن الحادث الذي وقع في المملكة العربية السعودية يتطلب أهمية التحرك بعدم حصوله في المجتمع البحريني وضرورة شراكة المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات إذ يعاقب القانون مسألة تربية الحيوانات المفترسة وفق ضوابط وعقوبات كما ينظم جوانب مختلفة من تربية الحيوانات في المجمل، وما يتطلبه الوضع الحالي هو تفعيل هذه القوانين وتشديد الرقابة.
