مريم بوجيري
- خطة لاستقطاب 15 مليون سائح في العام بعد الجائحة
- «الاستثمارات المباشرة» ضعف المتوسط العالمي وتفوق معدل دول الجوار
- بدء التعافي الاقتصادي من الجائحة العام الجاري
- عودة طبيعية لعملية نقل السلع والبضائع عبر «الجسر»
- مشاريع حيوية هامة تحقق النمو في القطاع السياحي الأعوام القادمة
- البحرين تسبق دول العالم بـقوانين مصرفية مفتوحة يعلن عنها قريباً
- ٪20 مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
- استقطاب المستثمرين في قطاع «الأمن الغذائي» قريباً
- التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحديد فرص الاستثمار في المملكة
- 31 مليون دولار مخزون الاستثمار الأجنبي بالبحرين
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان وجود خطة لتنمية القطاع السياحي تهدف لاستقطاب 15 مليون سائح في العام بعد الجائحة، مؤكداً على بدء التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، مؤكداً أن استقطاب البحرين للاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI تمثل ضعف المتوسط العالمي بمعدل أكثر من دول الجوار بما يعادل 80% بمخزون استثمار أجنبي قدره 31 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي أقامه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، والذي تم الحديث فيه حول دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث أكد حميدان أن الاستثمارات المباشرة سيكون لها أهمية أكبر خلال المرحلة القادمة، والتعافي الاقتصادي سيكون معتمداً عليها عالمياً، منوهاً بأن المملكة ستحافظ على نسبة تنافسيتها في المنطقة كما أن التعافي الاقتصادي سيبدأ خلال العام الجاري بعد اخذ اللقاحات اللازمة وارتفاع نسب التعافي يؤدي لتحسين ملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة منها القطاعات الاكثر تأثراً بالجائحة.
وأضاف ان البحرين كان تستضيف اكثر من 11 مليون سائح سنوياً قبل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً في رده على استفسارات «الوطن»، أن المجلس يسير في خطوات ثابته مع قرب افتتاح جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن عملية نقل السلع عادت لطبيعتها من ناحية التصدير والاستيراد والنقل، في حين أن غلق الجسر أدى للتأثير على السياحة لكن هناك استراتيجية في المجلس لاستقطاب المستثمرين في قطاع السياحة والذين يتواصل معهم المجلس بشكل دائم ولديهم نية للاستثمار، مؤكداً أن المشاريع الحيوية بالقرب من الجسر منها تطوير الأراضي ومشروع بلاج الجزائر ومشروعي الساحل و»ساوث سيتي» ستحقق النمو في القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.
أما فيما يتعلق بدور المجلس حول البيئة الرقابية التجريبية التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، بين حميدان أن البيئة المذكورة خلقت لاستقطاب شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» حيث انطلقت الكثير من الشركات وزاولت عملها في الأسواق المحلية والعالمية بعد اتخاذ البحرين مقراً لها، ويعمل المجلس على تشجيع تلك الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من هذه البيئة، مؤكداً على التفاؤل في المرحلة القادمة من استحداث المركزي للقوانين المصرفية المفتوحة او بما يسمى OPEN BANKING REGULATIONS”» والتي تعد من أهم النظم الرقابية والتي ستضع مملكة البحرين في مصاف دول العالم كدولة سباقة في استحداث ذلك النوع من القوانين، والتي ستسمح باستقطاب وتشجيع عدد أكبر من الشركات الاستثماري الأجنبية والتي ستستفيد منها للانطلاق من البحرين الى العالم.
وأشار حميدان إلى أن أهم مهام المجلس هي استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين والتي تساهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام، حيث يتم مساعدة المستثمرين ضمن عدة مراحل تشمل الجدوى الاقتصادية للاستثمار من خلال جمع المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الاستثمار في مرحلة ما قبل التسجيل من ناحية كلفة العمالة وحجم السوق، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقليص مرحلة ما قبل التسجيل، وذلك من خلال إرشاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل دخولهم إلى سوق المملكة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والمتابعة عن طريق الدعم المستمر للمستثمرين القائمين لتسهيل نجاحهم وتشجيعهم على التوسع. وأوضح أن المستثمرين يهتمون بـ 3 أمور رئيسة وهي الربحية، والكفاءات والشركاء، ولذلك يعمل المجلس على تعزيز جذب المستثمرين للمملكة من خلال تعزيز ربحية الشركات عبر عدم فرض أية ضرائب على الشركات، إلى جانب تعزيز نسبة التملك الأجنبية في تلك الشركات بنسبة 100% في أغلب الأنشطة التجارية، كما أن الكلفة التشغيلية في المملكة تصل إلى نسبة 43% أقل من الدول المجاورة والمشروع الذي يتمركز في البحرين تكون ربحيته أعلى من أي دولة أخرى، إلى جانب تعزيز الكفاءات من خلال القوة العاملة المحلية الماهرة والدعم الحكومي لتعزيز كفاءة القوة العاملة، كما يمكن لأي مستثمر واجه أي صعوبة في مزاولة عمله الاستعانة بـ «فريق البحرين» من خلال ربط أصحاب الأعمال بصناع القرار المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة.
ولفت إلى أن البحرين تتميز باقتصاد متنوع، حيث إنها استطاعت خلال اقل من 20 عاماً تقليل نسبة الاعتماد على القطاع النفطي الذي اصبح يشكل نحو 20% من الناتج المحلي من القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، مبيناً أن التنويع الاقتصادي مهم بالنسبة للمجلس ولذلك يتركز دعمه على قطاع الخدمات المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية إلى جانب قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة.
وبين أنه تم استقطاب العديد من الشركات العالمية والتي اتخذت من البحرين مقراً لها، ومن ضمن قصص النجاح بنك ABC والذي يهدف للتوسع في الخارج خلال المرحلة المقبلة وينطلق من البحرين إلى جانب مصنع موندليز أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم والتي اتخذت من المملكة مقراً لها تقوم بالتصنيع والتصدير من المملكة للخارج، الى جانب استقطاب الكلية الايرلندية للجراحين واستقطاب شركة خدمات أمازون وسيتم التواصل مع العديد من الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة لاستقطابهم للعمل بالمملكة.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي بين وجود استراتيجية وطنية سيتم إقرارها بعد انتهاء دراستها وسيتم حينها إنتاج الغذاء محلياً والتقليل من نسبة الاستيراد الغذائي، ويتمحور دور المجلس في الترويج لاستقطاب المستثمرين في هذا المجال.
كما أكد من جانب آخر بدء التفاوض مع الجانب الإسرائيلي للوقوف على الفرص المناسبة التي تسمح ببدء الاستثمار في البحرين، وقال: «من الصعب في هذه المرحلة تحديد أية مخرجات من تلك المفاوضات خصوصاً أن المسألة تتطلب العديد من السنوات على أقل تقدير ومن الصعب التوقع ما سيكون عليه الوضع خلال السنوات المقبلة»، مبيناً ان منطقتنا تتنافس مع المناطق الأخرى حيث يجب عليها الدخول في التنافسية معتبراً أن تعزيز التنافسية المحلية يعد أمراً مفيداً، وقال: «نحن متفائلون بوجود قاعدة اقتصادية إقليمية تتجه للنمو الاقتصادي متسارع في المستقبل ونحن نحاول الاستفادة من تلك الفرص الموجودة خصوصاً أن البحرين لديها سجل حافل من خلال النجاح في خلال العقود الماضية لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر»، مؤكداً الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المتحدة للتجارة والاقتصاد والتنمية «يونيكتاد».
- خطة لاستقطاب 15 مليون سائح في العام بعد الجائحة
- «الاستثمارات المباشرة» ضعف المتوسط العالمي وتفوق معدل دول الجوار
- بدء التعافي الاقتصادي من الجائحة العام الجاري
- عودة طبيعية لعملية نقل السلع والبضائع عبر «الجسر»
- مشاريع حيوية هامة تحقق النمو في القطاع السياحي الأعوام القادمة
- البحرين تسبق دول العالم بـقوانين مصرفية مفتوحة يعلن عنها قريباً
- ٪20 مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
- استقطاب المستثمرين في قطاع «الأمن الغذائي» قريباً
- التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحديد فرص الاستثمار في المملكة
- 31 مليون دولار مخزون الاستثمار الأجنبي بالبحرين
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان وجود خطة لتنمية القطاع السياحي تهدف لاستقطاب 15 مليون سائح في العام بعد الجائحة، مؤكداً على بدء التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، مؤكداً أن استقطاب البحرين للاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI تمثل ضعف المتوسط العالمي بمعدل أكثر من دول الجوار بما يعادل 80% بمخزون استثمار أجنبي قدره 31 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي أقامه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، والذي تم الحديث فيه حول دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث أكد حميدان أن الاستثمارات المباشرة سيكون لها أهمية أكبر خلال المرحلة القادمة، والتعافي الاقتصادي سيكون معتمداً عليها عالمياً، منوهاً بأن المملكة ستحافظ على نسبة تنافسيتها في المنطقة كما أن التعافي الاقتصادي سيبدأ خلال العام الجاري بعد اخذ اللقاحات اللازمة وارتفاع نسب التعافي يؤدي لتحسين ملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة منها القطاعات الاكثر تأثراً بالجائحة.
وأضاف ان البحرين كان تستضيف اكثر من 11 مليون سائح سنوياً قبل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً في رده على استفسارات «الوطن»، أن المجلس يسير في خطوات ثابته مع قرب افتتاح جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن عملية نقل السلع عادت لطبيعتها من ناحية التصدير والاستيراد والنقل، في حين أن غلق الجسر أدى للتأثير على السياحة لكن هناك استراتيجية في المجلس لاستقطاب المستثمرين في قطاع السياحة والذين يتواصل معهم المجلس بشكل دائم ولديهم نية للاستثمار، مؤكداً أن المشاريع الحيوية بالقرب من الجسر منها تطوير الأراضي ومشروع بلاج الجزائر ومشروعي الساحل و»ساوث سيتي» ستحقق النمو في القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.
أما فيما يتعلق بدور المجلس حول البيئة الرقابية التجريبية التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، بين حميدان أن البيئة المذكورة خلقت لاستقطاب شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» حيث انطلقت الكثير من الشركات وزاولت عملها في الأسواق المحلية والعالمية بعد اتخاذ البحرين مقراً لها، ويعمل المجلس على تشجيع تلك الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من هذه البيئة، مؤكداً على التفاؤل في المرحلة القادمة من استحداث المركزي للقوانين المصرفية المفتوحة او بما يسمى OPEN BANKING REGULATIONS”» والتي تعد من أهم النظم الرقابية والتي ستضع مملكة البحرين في مصاف دول العالم كدولة سباقة في استحداث ذلك النوع من القوانين، والتي ستسمح باستقطاب وتشجيع عدد أكبر من الشركات الاستثماري الأجنبية والتي ستستفيد منها للانطلاق من البحرين الى العالم.
وأشار حميدان إلى أن أهم مهام المجلس هي استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى مملكة البحرين والتي تساهم في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام، حيث يتم مساعدة المستثمرين ضمن عدة مراحل تشمل الجدوى الاقتصادية للاستثمار من خلال جمع المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الاستثمار في مرحلة ما قبل التسجيل من ناحية كلفة العمالة وحجم السوق، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقليص مرحلة ما قبل التسجيل، وذلك من خلال إرشاد المستثمرين ومساندتهم لتسهيل دخولهم إلى سوق المملكة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والمتابعة عن طريق الدعم المستمر للمستثمرين القائمين لتسهيل نجاحهم وتشجيعهم على التوسع. وأوضح أن المستثمرين يهتمون بـ 3 أمور رئيسة وهي الربحية، والكفاءات والشركاء، ولذلك يعمل المجلس على تعزيز جذب المستثمرين للمملكة من خلال تعزيز ربحية الشركات عبر عدم فرض أية ضرائب على الشركات، إلى جانب تعزيز نسبة التملك الأجنبية في تلك الشركات بنسبة 100% في أغلب الأنشطة التجارية، كما أن الكلفة التشغيلية في المملكة تصل إلى نسبة 43% أقل من الدول المجاورة والمشروع الذي يتمركز في البحرين تكون ربحيته أعلى من أي دولة أخرى، إلى جانب تعزيز الكفاءات من خلال القوة العاملة المحلية الماهرة والدعم الحكومي لتعزيز كفاءة القوة العاملة، كما يمكن لأي مستثمر واجه أي صعوبة في مزاولة عمله الاستعانة بـ «فريق البحرين» من خلال ربط أصحاب الأعمال بصناع القرار المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة.
ولفت إلى أن البحرين تتميز باقتصاد متنوع، حيث إنها استطاعت خلال اقل من 20 عاماً تقليل نسبة الاعتماد على القطاع النفطي الذي اصبح يشكل نحو 20% من الناتج المحلي من القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، مبيناً أن التنويع الاقتصادي مهم بالنسبة للمجلس ولذلك يتركز دعمه على قطاع الخدمات المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية إلى جانب قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة.
وبين أنه تم استقطاب العديد من الشركات العالمية والتي اتخذت من البحرين مقراً لها، ومن ضمن قصص النجاح بنك ABC والذي يهدف للتوسع في الخارج خلال المرحلة المقبلة وينطلق من البحرين إلى جانب مصنع موندليز أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم والتي اتخذت من المملكة مقراً لها تقوم بالتصنيع والتصدير من المملكة للخارج، الى جانب استقطاب الكلية الايرلندية للجراحين واستقطاب شركة خدمات أمازون وسيتم التواصل مع العديد من الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة لاستقطابهم للعمل بالمملكة.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي بين وجود استراتيجية وطنية سيتم إقرارها بعد انتهاء دراستها وسيتم حينها إنتاج الغذاء محلياً والتقليل من نسبة الاستيراد الغذائي، ويتمحور دور المجلس في الترويج لاستقطاب المستثمرين في هذا المجال.
كما أكد من جانب آخر بدء التفاوض مع الجانب الإسرائيلي للوقوف على الفرص المناسبة التي تسمح ببدء الاستثمار في البحرين، وقال: «من الصعب في هذه المرحلة تحديد أية مخرجات من تلك المفاوضات خصوصاً أن المسألة تتطلب العديد من السنوات على أقل تقدير ومن الصعب التوقع ما سيكون عليه الوضع خلال السنوات المقبلة»، مبيناً ان منطقتنا تتنافس مع المناطق الأخرى حيث يجب عليها الدخول في التنافسية معتبراً أن تعزيز التنافسية المحلية يعد أمراً مفيداً، وقال: «نحن متفائلون بوجود قاعدة اقتصادية إقليمية تتجه للنمو الاقتصادي متسارع في المستقبل ونحن نحاول الاستفادة من تلك الفرص الموجودة خصوصاً أن البحرين لديها سجل حافل من خلال النجاح في خلال العقود الماضية لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر»، مؤكداً الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المتحدة للتجارة والاقتصاد والتنمية «يونيكتاد».
