لا حالات قائمة بفيروس كورونا حالياً بين النزلاء
دراسة مقترح إقامة مشاريع إقتصادية تسمح لنزلاء العمل فيها فترة محكوميتهم
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم، النائبين هشام العشيري وكلثم الحايكي عضوي مجلس النواب ، وذلك بحضور رئيس الأمن العام ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
وقد رحب الوزير بالنائبين ، مشيدا بدور مجلس النواب في بحث القضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ، والمشاركة الإيجابية في تعزيز الجهود الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ، في إطار العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسئولية الوطنية.
وخلال اللقاء ، تم التطرق إلى الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث أعرب الوزير عن شكره للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل على الالتزام بالتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية ، الأمر الذي ساهم بدوره في عدم وجود أي حالات قائمة بفيروس كورونا حاليا ، ما يؤكد جدية ومهنية "الإصلاح والتأهيل" في التعامل مع هذه الظروف ، موضحا معاليه وفي حال ظهور حالات قائمة مستقبلا ، فسيتم تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن.
وتطرق إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، وكذلك بحث تنفيذ تجربة السجون المفتوحة باعتبارها من المشاريع الرائدة التي أطلقتها البحرين في مجال حقوق الإنسان ، منوها في ذات السياق إلى دراسة مقترح يتضمن إقامة مشاريع اقتصادية ، يمكن للنزلاء العمل فيها والتكسب منها خلال فترة محكوميتهم ، وذلك وفق الشروط والضوابط وبما يعود بالنفع عليهم وأسرهم.
وأكد أن الاتصالات بين النزلاء وأهاليهم ، قائمة ولم يتم قطعها وأن بعض النزلاء الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية على أثر إغلاقهم الممرات بين العنابر وتعطيلهم للخدمات المقررة للآخرين ، ممتنعون عن الاتصال بأهاليهم بقصد اختلاق موقف سلبي.
{{ article.visit_count }}
دراسة مقترح إقامة مشاريع إقتصادية تسمح لنزلاء العمل فيها فترة محكوميتهم
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم، النائبين هشام العشيري وكلثم الحايكي عضوي مجلس النواب ، وذلك بحضور رئيس الأمن العام ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
وقد رحب الوزير بالنائبين ، مشيدا بدور مجلس النواب في بحث القضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ، والمشاركة الإيجابية في تعزيز الجهود الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ، في إطار العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسئولية الوطنية.
وخلال اللقاء ، تم التطرق إلى الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث أعرب الوزير عن شكره للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل على الالتزام بالتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية ، الأمر الذي ساهم بدوره في عدم وجود أي حالات قائمة بفيروس كورونا حاليا ، ما يؤكد جدية ومهنية "الإصلاح والتأهيل" في التعامل مع هذه الظروف ، موضحا معاليه وفي حال ظهور حالات قائمة مستقبلا ، فسيتم تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن.
وتطرق إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، وكذلك بحث تنفيذ تجربة السجون المفتوحة باعتبارها من المشاريع الرائدة التي أطلقتها البحرين في مجال حقوق الإنسان ، منوها في ذات السياق إلى دراسة مقترح يتضمن إقامة مشاريع اقتصادية ، يمكن للنزلاء العمل فيها والتكسب منها خلال فترة محكوميتهم ، وذلك وفق الشروط والضوابط وبما يعود بالنفع عليهم وأسرهم.
وأكد أن الاتصالات بين النزلاء وأهاليهم ، قائمة ولم يتم قطعها وأن بعض النزلاء الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية على أثر إغلاقهم الممرات بين العنابر وتعطيلهم للخدمات المقررة للآخرين ، ممتنعون عن الاتصال بأهاليهم بقصد اختلاق موقف سلبي.
