مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن أن اللائحة الفنية لتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ ليتم تطبيقها في 29 يوليو المقبل بعد القرار الوزاري الأخير لاعتماد اللائحة المذكورة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل حول مواصفات ومعايير استيراد السيارات الكهربائية، حيث أكد أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة أجرت مطلع العام الجاري مجموعة البحوث والاستطلاعات استعداداً لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية للمملكة عبر التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام النظام المنسق الصحيحة لمنتجات المركبات الكهربائية.
وبين أنه تم تشكيل فريق فني وطني من قبل هيئة الطاقة المستدامة وممثلي الوزارة لوضع إستراتيجية وطنية تسهم في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في المملكة، حيث تسعى من خلالها لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد الاستهلاك بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في عام 2035.
كما أجرت الوزارة حزمة من الحملات التوعوية لترويج تداول المركبات المذكورة بهدف ترشيد الطاقة وخفض البصمة الكربونية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، إلى جانب توعية التجار والمستورين بأهمية توفير الوثائق والمستندات الفنية لتفادي تعطل الشحنات الجمركية على منافذ المملكة.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن أن اللائحة الفنية لتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ ليتم تطبيقها في 29 يوليو المقبل بعد القرار الوزاري الأخير لاعتماد اللائحة المذكورة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل حول مواصفات ومعايير استيراد السيارات الكهربائية، حيث أكد أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة أجرت مطلع العام الجاري مجموعة البحوث والاستطلاعات استعداداً لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية للمملكة عبر التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام النظام المنسق الصحيحة لمنتجات المركبات الكهربائية.
وبين أنه تم تشكيل فريق فني وطني من قبل هيئة الطاقة المستدامة وممثلي الوزارة لوضع إستراتيجية وطنية تسهم في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في المملكة، حيث تسعى من خلالها لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد الاستهلاك بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في عام 2035.
كما أجرت الوزارة حزمة من الحملات التوعوية لترويج تداول المركبات المذكورة بهدف ترشيد الطاقة وخفض البصمة الكربونية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، إلى جانب توعية التجار والمستورين بأهمية توفير الوثائق والمستندات الفنية لتفادي تعطل الشحنات الجمركية على منافذ المملكة.
