صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (52) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، جاء فيه:
المادة الأولى
تحل عبارة "اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية" محل عبارة "اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي" الوارد في عنوان المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، النص الآتي:
تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، تتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)، وتضم في عضويتها كلاً من:
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة -مستشار الأمن الوطني - الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى نائبًا للرئيس.
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة -نائب رئيس مجلس الوزراء.
وزير الداخلية.
وزير المتابعة بالديوان الملكي.
وزير الخارجية.
وزير النفط.
وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وزير شئون الكهرباء والماء.
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
تُلغى المادة (7) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
تحل عبارة "اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية" محل عبارة "اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي" الوارد في عنوان المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، النص الآتي:
تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، تتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)، وتضم في عضويتها كلاً من:
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة -مستشار الأمن الوطني - الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى نائبًا للرئيس.
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة -نائب رئيس مجلس الوزراء.
وزير الداخلية.
وزير المتابعة بالديوان الملكي.
وزير الخارجية.
وزير النفط.
وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وزير شئون الكهرباء والماء.
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
تُلغى المادة (7) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
