أعلن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن استحداث مزايا جديدة للخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاع العدالة، وذلك بالعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار تنفيذ مشروعات تطوير التحول الإلكتروني المرتبطة بإجراءات المحاكم.
وقال معالي وزير العدل أن أبرز هذه التعديلات التي تم تفعيلها من خلال النظام الإلكتروني تتمثل في السماح بإضافة عناوين الأطراف (المدعي والمدعى عليه) خارج مملكة البحرين في خدمة رفع الدعوى وإرسال الإعلانات عليها سواء بالوسائل الإلكترونية أو الرسائل البريدية.
وذكر معالي وزير العدل أن من المزايا المهمة التي تم تضمينها الخدمات الالكترونية هو إمكانية التأكد من صحة العنوان المُدخل من قبل المدعي أثناء رفع الدعاوى إذا كان داخل المملكة.
وأشار معالي وزير العدل كذلك إلى توسيع نطاق الطلبات المقدمة أمام المحاكم عبر السماح بتقديم الطلبات من أطراف خارج الدعوى مثل الاعتراض الخارج عن الخصومة والتدخل الانضمامي والهجومي.
وذكر أن الإضافات الجديدة شملت زيادة حجم المرفقات في خدمة رفع الدعاوى وتقديم الطلبات وتقديم المذكرات إلى 5 ميجابايت، بعد أن كانت 2 ميجابايت، وهو ما سيسهم في زيادة كفاءة الخدمة المقدمة واستيعاب عدد كبير من المرفقات في الدعوى الواحدة، كما توفر الوزارة على موقعها الإلكتروني برنامج خاص لضغط الملفات.
وفي هذا الإطار أعرب معالي وزير العدل عن بالغ الشكر والتقدير للسادة القضاة والمحامين لدورهم في عملية التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية من خلال ما يقدمونه من مقترحات وآراء قيمة، ذاكرًا أن العديد من هذه التعديلات والمزايا ترجع لملاحظات وأفكار مقدمة من السادة القضاة والمحامين.
