في الجزء الثاني من البرنامج الخاص الذي بثه تلفزيون البحرين لتفنيد المزاعم والادعاءات الباطلة التي بثتها قناة الجزيرة القطرية بشأن الأوضاع الحقوقية في مركز الإصلاح والتأهيل بجو واستهداف مملكة البحرين من خلال حملات مسيسة ممنهجة تستهدف سمعة ومكانة مملكة البحرين، أكد عدد من الشخصيات النيابية والشورية والمختصين والمتابعين لحقوق الإنسان على المستوى المحلي والعربي والدولي على ما تحقق من منجزات لمملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، مؤكدين على الدور المشبوه الذي تقوم به قناة الجزيرة كذراع للفتنة وزعزعة الأمن واستقرار الشعوب.
فقد أكد الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق أنه وكونه من المتابعين لشأن حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة به، يرى أن الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ليس بجديد وأن تشويه الحقائق هو ما تسعى إليه، وخاصة في ما تبثه عن مملكة البحرين، وأضاف أن البلبلة التي تحدث والتي حدثت في السجن مؤخرا في مركز الإصلاح والتأهيل في جو، كان له دعم خارجي سواء إعلامي من قناة الجزيرة أو قنوات أخرى، قد تسبب بالتأثير على نزلاء آخرين أبرياء من ناحية الخدمات، كون العنف الذي حدث داخل مركز الإصلاح والتأهيل، اضطر الإدارة للتعامل معه وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم وليس فقط في البحرين.
وتطرق لقانون العقوبات البديلة، مشيرا الى أن هذا القانون، هو مهم جدا لأنه يؤكد على مسألة مهمة وهي احترام حقوق الإنسان، فقانون العقوبات البديلة من صميم حقوق الإنسان لأنه يؤكد على مسألة الحرية الشخصية والتي هي مكفولة في دستور مملكة البحرين في المادة 37 وفي ميثاق العمل الوطني وفي العهد الدولي الحقوقي المدني والسياسي.
وأضاف أن الحرية الشخصية هي إعطاء الشخص الفرصة لأن يخرج وإن كان مدان وصدر بحقه بحكم قضائي، بأن يعطى الفرصة من خلال تطبيق العقوبات البديلة بأن يندمج بالمجتمع، وهذا هو أساس الفكرة الرئيسية أن يكون يُعد بشكل أخر، على أساس لا يقوم بالجريمة مرة أخرى أو يسبب انتكاسة عندما يخرج، فبالتالي هذا المشروع ممتاز كقانون وتعتبر البحرين من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بإصدار هذا القانون وتطبيقه الآن، وبالتالي التوسع في تطبيق هذا القانون الذي يجري الآن، ووزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر وبتوجيهات ملكية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال أنني أدعو من خلال تلفزيون البحرين أهالي النزلاء حث ذويهم على ضرورة التحلي بحسن السيرة والسلوك لكي يستفيدوا من هذا القانون المهم.
وأشاد الدكتور عبدالله الدرازي بمبادرة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تطبيق السجون المفتوحة الموجودة على المستوى الدولي وهذا أيضا متعلق بحقوق الإنسان لأن السجون المفتوحة تدعو لها القواعد الدنيا للأمم المتحدة وهي القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه السجون المفتوحة وهي عبارة عن فترة يقضيها السجين بسجن بدون جدران و أي اقفال مفتوحة وفيها حرية التحرك بها بشكل كبير وهي مرتبطة بقانون العقوبات البديلة التي تشترط حسن السيرة والسلوك.
وأضاف .. بطبيعة عملي في حقوق الإنسان وخبرتي التي تزيد عن 20 سنة، قمنا بالعديد من الزيارات المختلفة الى مراكز الإصلاح في مملكة البحرين وخارج البحرين في بعض الدول الأوروبية، ونجد أن تطور كبير قد حدث في مملكة البحرين في مستوى الخدمات وعلى مستوى التعامل والتدريب ومستوى التأهيل بالإضافة إلى برامج التدريب للقائمين على مراكز الإصلاح، والبرامج التي تعطى للنزلاء لمختلف أطيافهم وجرائمهم التي ارتكبوها.
وقال إن الخدمات المتوفرة سواء الخدمات الصحية وخدمات الزيارات والخدمات الأخرى، ويتم التعامل مع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كضيوف، ويعملون على تأهيلهم واصلاحهم من أجل أن يندمجون في المجتمع بعد انتهائهم من فترة العقوبة، وتأتي العقوبات البديلة كعامل مساعد لهم.
من جهته أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على أنه انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة بشأن الوضع العام عن مركز التأهيل والإصلاح في جو وذلك من جهات خارجية مؤدلجة تستهدف المملكة عبر أبواقها الإعلامية المنتشرة.
وقال لقد كشفت لنا زيارة المركز التي قمنا بها مع ممثلي الشعب عن حجم الجهود الكبيرة المبذولة والتي ساهمت بشكل جاد في احتواء الأزمات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث تم السيطرة عليها قبل انتشارها في مركز الإصلاح والتأهيل وذلك من خلال تدابير صحية شديدة وبروتوكولات طبية على مستوى عالي جدا ومشددة لأجل حماية النزلاء، ناهيك عن آلية عزل المخالطين في مباني منفصلة للحفاظ على سلامة وصحة بقية النزلاء، مع توفر كل المستلزمات التي يحتاجونها في حالة الاشتباه بإصابة أي نزيل او وجود حالات قائمة، يتم نقله بعد التحقق من اصابته إلى مراكز طبية خارج مركز الإصلاح والتأهيل بإشراف تام من وزارة الصحة بخطوات متقدمة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة. ويأتي هذا الاهتمام بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بملف حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء بشكل خاص مع المتابعة المستمرة و الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتأكدنا بالوضع الميداني بعد الزيارة على سلامة المراكز والإجراءات المطبقة والبروتوكولات وسلامتها وكانت هذه البروتوكولات على مستوى عالي تفوق الكثير من الدول.
وأضاف أن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، منظومة متكاملة ومتفردة في كافة الجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية، مما يجعلها محل فخر واعتزاز في كافة المحافل الدولية والتي تحظى بها مملكة البحرين بالإشادات نتيجة للجهود الاستباقية التي عملت على تحقيقها المملكة على أرض الواقع، ناهيك عن تطوير المنظومة وهذا ما تم في الجانب الحقوقي، فقد عملت البحرين باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي شكوى تبث الشبهة في انتهاك حقوق الإنسان حتى لو كانت صغيرة ، عبر العديد من الهيئات الوطنية في تعزيز حماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، كالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام ومفوضية حقوق السجناء بالإضافة الى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهذا غيض من فيض من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان في البحرين. فمؤسسات حقوق الإنسان في البحرين كثيرة وقد تفوق العديد من الدول ، وطبعا على سبيل المثال الدولة التي ترعى قناة الجزيرة "قطر" التي لا تمتلك أي مجلس منتخب أو مؤسسات مشابهة لما هو موجود في مملكة البحرين.
وقال إن الحملات مستمرة من قناة الجزيرة القطرية تحديدا، ونرى ما تعرض له البحارة البحرينيين في سجون قطر من سوء معاملة وانعدام الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعيشة والنظافة بالإضافة إلى تعذيبهم وسجنهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، فهنا نرى سياسة الكيل بمكيالين في هذه القناة، وأيضا واصلت قناة الجزيرة القطرية دورها في التحريض والتآمر على دول المنطقة وبث سمومها ورسائلها المتعمدة والممنهجة المكشوفة بمعلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فهذا لا يعتبر فقط تحريض فقط بل تآمر على دول الخليج والبحرين أيضا. هذا فيما تغض قناة الجزيرة الطرف عن ما يحصل على أراضيها وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية، والذي جاء فيه أن "على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة بتوفير حماية أفضل للسجناء ضد تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة وان تخفف من عدد السجناء والقيام بالتباعد الاجتماعي وضمان الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية ووضع بروتوكولات للنظافة الشخصية".
وقال نحن في مملكة البحرين لا نتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة كانت ولا نسمح لأي كائن من يكون بأن يتدخل بشؤوننا الداخلية في مملكة البحرين والتي يمثل شعبها مجلس حر منتخب بإرادة شعبية يمثل شعب البحرين بمختلف أطيافه ومذاهبه، وهذا المجلس الذي أتشرف بأن أكون احد أعضائه كفيل بالمراقبة الشعبية لمركز الإصلاح، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال الزيارات التي قمنا بها مؤخرا للمراكز الإصلاحية والتي أسلفت ذكرها.
كما تحدث للبرنامج السيد حمد تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات حيث أشار إلى المرسوم رقم 27 لسنة 2012 في تعديلاته، والذي حدد دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن الشكاوى وفي زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية والإحاطة بالكرامة، وجعل من الأمانة العامة جهاز مستقل، مؤكداً أن الأمانة العامة للتظلمات تتعامل باحترافية وموضوعية وأن أكثر الطلبات المقدمة لإدارة المراقبة هي من قبيل طلبات المساعدة والتي لا تدل على حدوث أفعال مؤثمة، وهنا يبرز لنا الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل مع هذه الطلبات.
وأشار تقي إلى آلية التعامل مع الشكاوى، فبعد التقدم بالشكوى عن طريق احدى الوسائل المتاحة على سبيل المثال الحضور الشخصي أو البريد الالكتروني او البريد العادي، أيضا لدينا صناديق الشكوى ولدينا خدمة الواتساب، حيث يتم فرز هذه الشكاوى وطلبات المساعدة ومن ثم يتم مقابلة المقدم للشكوى والمتابعة معه وابلاغه بجميع الإجراءات، ويتم فحص الشكوى وجميع المستندات والأدلة سواء كاميرات المراقبة اذا استدعى الأمر ذلك أو من ورق ومستندات ومن ثم ترفع مذكرة نهائية بالتصرف بالشكوى او الطلب ويتم التوصية في حالة الشكوى الى الجهات القضائية ذات الاختصاص او تحفظ الشكوى اذا لم تستدعى الشكوى للجهات القضائية.
وحول واقع الوضع الحقوقي في مراكز الإصلاح والتأهيل ونوعية وكفاءة الخدمات المقدمة، قال السيد حمد تقي: الأمانة العامة للتظلمات جهاز مستقل وتتعامل مع كل حالة على حدة وهناك تعاون مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي بدورها تقوم بتقييم الوضع العام في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتوجد هناك تقارير منشورة يمكن الاطلاع عليها تتضمن تطورات إيجابية في هذه المراكز، وهناك ايضا تعاون كبير بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل، فالبحرين بالعهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خطت خطوات كبيرة بشأن حقوق الإنسان ويكفي أن إنشاء هذه الأجهزة المشارة لها بحقوق الانسان ليس لها مثيل بالمنطقة، حيث تنشر ما لديها من تقارير بكل شفافية وموضوعية.
كما تحدثت للبرنامج الأستاذة هبة القدسي مديرة صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن حيث أكدت أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، فتوجه قناة الجزيرة معروف للجميع وهي قناة لديها ازدواجية في المعايير، مشيرة الى أن هناك بالفعل توجه من منظمات حقوق الإنسان تشوبها بعض الأخطاء وتشوبها بعض الانتقادات، ولابد من الاعتراف أنه لا توجد دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خالية من النقد في مجال حقوق الانسان، ولكن بالنسبة لمملكة البحرين فقد أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ 2001 مشروعا اصلاحيا تمت فيه بإشادة من جميع الخبراء وجميع الدول من إصلاحات ممنهجة بشكل جيد للغاية ووجدت اشادة كبيرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور احمد الشهري: بعد قمة العلا، كنا نعتقد أننا طوينا صفحة الماضي وبدأنا صفحة جديدة على مسار الوئام والمحبة واحترام حقوق الجوار واحترام البعد الجغرافي، لكن للأسف الشديد تثبت قناة الجزيرة دائما بأنها لا تملك القرار وإنما قرارها يدار من تنظيمات خارجية، بهدف النيل من تجارب النجاح، وقد اكتشفنا حتى بعد القمة أنها مازالت على نفس الخط سواء بالنيل من البحرين او النيل من المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية أو من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا أن مثل هذه الاستهدافات لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنه لم يعد هناك مستمع لها.
ونوه الشهري إلى أن النجاح دائما يثبت نفسه فمملكة البحرين قدمت إنجازات إصلاحية عالمية سواء على مسار حقوق الإنسان أو على مسار جائحة كورونا أو مسار الإصلاحيات على السجون ومراكز التأهيل، فالنزيل بالأخير هو مواطن والبحرين قدمت العديد من النماذج المشرفة.
ومن جهته قال السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، في مداخلته إنه أقل ما يوصف في المحاولات الأخيرة لقناة الجزيرة القطرية بالإساءات المتعمدة أنها أكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة عن طريق بث معلومات مضللة حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد العرادي على أن هذه المحاولات تأتي ضمن السياسات القطرية التي حاولت عبر سنوات طويلة ممنهجة وعدوانية و محاولات بائسة ومتواصلة في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين التي يتم التصدي لها.
وأضاف أن المواطن البحريني ودول العالم على وعي تام بعملية تحقيق وتعزيز وحماية كل المواطنين ومن ضمنهم الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذا الأمر لا يحتاج شهادة من الجزيرة او غيرها، فالكل يشهد أن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة في مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق السجناء والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، وهي آليات تمارس دورها الرقابي على إجراءات المراكز الإصلاحية، وهذا شيء نفتخر به جميعا. معربا عن استنكاره ورفضه بما تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى مأجورة مؤكدا أن هذه الجهات أصبحت بشكل قاطع خارج النسيج الوطني وخارج التاريخ وأضاف أن هذه المحاولات في استهداف الوحدة الوطنية ومحاولات التحريض لأهالي النزلاء عبر المعلومات المغلوطة لن تنطلي على احد، فالبحرينيين داعمين لما تحقق في المؤسسات الإصلاحية والإنجازات الكبيرة .
هذا وكان الجزء الأول من البرنامج الخاص الذي بثه تلفزيون البحرين قد التقى بعدد من النزلاء كما التقى التلفزيون مع الطبيب المشرف على النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو، واستضاف البرنامج العديد من النشطاء الحقوقيين والبرلمانيين، من بينهم المواطن والناشط الحقوقي القطري السيد خالد الهيل الذي أكد على أن نهج قناة الجزيرة القطرية منذ تأسيسها في تسعينات القرن الماضي قائم على الإساءة لدول المحيط الخليجي والدول العربية، إذ لم تكفّ هذه القناة يومًا عن ممارسة هذا الدور المشبوه.
وقال منذ العام 2001 عندما بثت هذه القناة تقريرًا مسيئًا للبحرين، قدّمت القيادة القطرية العديد من الوعود بعدم العودة إلى نشر مثل هذه التقارير المسيئة، ولكن كما رأيتم عادت حليمة لعادتها القديمة على فترات قصيرة».
وأضاف عندما يتحدثون عن الحقوق والحريات في دولة قطر، فإن الملف الحقوقي الداخلي لقطر لا يظهر على قناة الجزيرة. منذ العام 1996 تقول هذه القناة إنها قناة الرأي والرأي الآخر، ولكن لماذا تبث هذه القناة الرأي الأوحد المؤيد للنظام القطري، بينما هنالك ملفات حقوقية كثيرة تتركها؟».
ولفت الى معاناة المساجين القطريين في سجون أمن الدولة في قطر ومن بينهم محمد السليطي والكثير من الناس الذين سجنوا خلال السنوات الماضية من غير أن يتطرّق لهم أي إعلام قطري بما في ذلك الجزيرة، فهذا الأمر يخلق أزمة مصداقية للنظام القطري». وحول قناة الجزيرة ومركز الحقوق والحريات التابع لها، والذي يعرض الملفات الحقوقية التي يدعونها، تجد أن مدير هذا المركز كان مسجونًا في غوانتانامو لمدة 6 سنوات، وتجد أن معظم الإدارات في هذا المركز هم لأشخاص تابعين للإخوان المسلمين ومعروف توجّههم السياسي وإلى من ينتمون.
وأكد أن انتهاكات النظام القطري لحقوق الانسان ليست وليدة اليوم، وإنما سابقة ولكن لا أحد يتكلم عنها، خصوصًا قناة الجزيرة، فهناك من بين الانتهاكات المنع من السفر وسحب الجنسيات عن المواطنين القطريين، وسحب جنسيات من يتم استخدامهم في القطاع الرياضي وطردهم إلى بلدانهم.
وأكد الهيل أنه يعمل على برنامج وثائقي ضخم اسمه «سقوط الجزيرة»، مشيرًا إلى أنه عند عمله على هذا البرنامج اكتشف أن الإرهابيين التابعين للأجندة القطرية ما زالوا على رأس عملهم في قناة الجزيرة، بينما تم انتهاك حقوق موظفين آخرين في قناة الجزيرة وطردهم والتنكيل بهم وأخذ حقوقهم؛ لأنهم لم يقبلوا بالمنهج الذي تتبعه قناة الجزيرة.
فقد أكد الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق أنه وكونه من المتابعين لشأن حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة به، يرى أن الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ليس بجديد وأن تشويه الحقائق هو ما تسعى إليه، وخاصة في ما تبثه عن مملكة البحرين، وأضاف أن البلبلة التي تحدث والتي حدثت في السجن مؤخرا في مركز الإصلاح والتأهيل في جو، كان له دعم خارجي سواء إعلامي من قناة الجزيرة أو قنوات أخرى، قد تسبب بالتأثير على نزلاء آخرين أبرياء من ناحية الخدمات، كون العنف الذي حدث داخل مركز الإصلاح والتأهيل، اضطر الإدارة للتعامل معه وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم وليس فقط في البحرين.
وتطرق لقانون العقوبات البديلة، مشيرا الى أن هذا القانون، هو مهم جدا لأنه يؤكد على مسألة مهمة وهي احترام حقوق الإنسان، فقانون العقوبات البديلة من صميم حقوق الإنسان لأنه يؤكد على مسألة الحرية الشخصية والتي هي مكفولة في دستور مملكة البحرين في المادة 37 وفي ميثاق العمل الوطني وفي العهد الدولي الحقوقي المدني والسياسي.
وأضاف أن الحرية الشخصية هي إعطاء الشخص الفرصة لأن يخرج وإن كان مدان وصدر بحقه بحكم قضائي، بأن يعطى الفرصة من خلال تطبيق العقوبات البديلة بأن يندمج بالمجتمع، وهذا هو أساس الفكرة الرئيسية أن يكون يُعد بشكل أخر، على أساس لا يقوم بالجريمة مرة أخرى أو يسبب انتكاسة عندما يخرج، فبالتالي هذا المشروع ممتاز كقانون وتعتبر البحرين من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بإصدار هذا القانون وتطبيقه الآن، وبالتالي التوسع في تطبيق هذا القانون الذي يجري الآن، ووزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر وبتوجيهات ملكية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال أنني أدعو من خلال تلفزيون البحرين أهالي النزلاء حث ذويهم على ضرورة التحلي بحسن السيرة والسلوك لكي يستفيدوا من هذا القانون المهم.
وأشاد الدكتور عبدالله الدرازي بمبادرة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تطبيق السجون المفتوحة الموجودة على المستوى الدولي وهذا أيضا متعلق بحقوق الإنسان لأن السجون المفتوحة تدعو لها القواعد الدنيا للأمم المتحدة وهي القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه السجون المفتوحة وهي عبارة عن فترة يقضيها السجين بسجن بدون جدران و أي اقفال مفتوحة وفيها حرية التحرك بها بشكل كبير وهي مرتبطة بقانون العقوبات البديلة التي تشترط حسن السيرة والسلوك.
وأضاف .. بطبيعة عملي في حقوق الإنسان وخبرتي التي تزيد عن 20 سنة، قمنا بالعديد من الزيارات المختلفة الى مراكز الإصلاح في مملكة البحرين وخارج البحرين في بعض الدول الأوروبية، ونجد أن تطور كبير قد حدث في مملكة البحرين في مستوى الخدمات وعلى مستوى التعامل والتدريب ومستوى التأهيل بالإضافة إلى برامج التدريب للقائمين على مراكز الإصلاح، والبرامج التي تعطى للنزلاء لمختلف أطيافهم وجرائمهم التي ارتكبوها.
وقال إن الخدمات المتوفرة سواء الخدمات الصحية وخدمات الزيارات والخدمات الأخرى، ويتم التعامل مع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كضيوف، ويعملون على تأهيلهم واصلاحهم من أجل أن يندمجون في المجتمع بعد انتهائهم من فترة العقوبة، وتأتي العقوبات البديلة كعامل مساعد لهم.
من جهته أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على أنه انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة بشأن الوضع العام عن مركز التأهيل والإصلاح في جو وذلك من جهات خارجية مؤدلجة تستهدف المملكة عبر أبواقها الإعلامية المنتشرة.
وقال لقد كشفت لنا زيارة المركز التي قمنا بها مع ممثلي الشعب عن حجم الجهود الكبيرة المبذولة والتي ساهمت بشكل جاد في احتواء الأزمات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث تم السيطرة عليها قبل انتشارها في مركز الإصلاح والتأهيل وذلك من خلال تدابير صحية شديدة وبروتوكولات طبية على مستوى عالي جدا ومشددة لأجل حماية النزلاء، ناهيك عن آلية عزل المخالطين في مباني منفصلة للحفاظ على سلامة وصحة بقية النزلاء، مع توفر كل المستلزمات التي يحتاجونها في حالة الاشتباه بإصابة أي نزيل او وجود حالات قائمة، يتم نقله بعد التحقق من اصابته إلى مراكز طبية خارج مركز الإصلاح والتأهيل بإشراف تام من وزارة الصحة بخطوات متقدمة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة. ويأتي هذا الاهتمام بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بملف حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء بشكل خاص مع المتابعة المستمرة و الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتأكدنا بالوضع الميداني بعد الزيارة على سلامة المراكز والإجراءات المطبقة والبروتوكولات وسلامتها وكانت هذه البروتوكولات على مستوى عالي تفوق الكثير من الدول.
وأضاف أن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، منظومة متكاملة ومتفردة في كافة الجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية، مما يجعلها محل فخر واعتزاز في كافة المحافل الدولية والتي تحظى بها مملكة البحرين بالإشادات نتيجة للجهود الاستباقية التي عملت على تحقيقها المملكة على أرض الواقع، ناهيك عن تطوير المنظومة وهذا ما تم في الجانب الحقوقي، فقد عملت البحرين باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي شكوى تبث الشبهة في انتهاك حقوق الإنسان حتى لو كانت صغيرة ، عبر العديد من الهيئات الوطنية في تعزيز حماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، كالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام ومفوضية حقوق السجناء بالإضافة الى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهذا غيض من فيض من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان في البحرين. فمؤسسات حقوق الإنسان في البحرين كثيرة وقد تفوق العديد من الدول ، وطبعا على سبيل المثال الدولة التي ترعى قناة الجزيرة "قطر" التي لا تمتلك أي مجلس منتخب أو مؤسسات مشابهة لما هو موجود في مملكة البحرين.
وقال إن الحملات مستمرة من قناة الجزيرة القطرية تحديدا، ونرى ما تعرض له البحارة البحرينيين في سجون قطر من سوء معاملة وانعدام الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعيشة والنظافة بالإضافة إلى تعذيبهم وسجنهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، فهنا نرى سياسة الكيل بمكيالين في هذه القناة، وأيضا واصلت قناة الجزيرة القطرية دورها في التحريض والتآمر على دول المنطقة وبث سمومها ورسائلها المتعمدة والممنهجة المكشوفة بمعلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فهذا لا يعتبر فقط تحريض فقط بل تآمر على دول الخليج والبحرين أيضا. هذا فيما تغض قناة الجزيرة الطرف عن ما يحصل على أراضيها وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية، والذي جاء فيه أن "على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة بتوفير حماية أفضل للسجناء ضد تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة وان تخفف من عدد السجناء والقيام بالتباعد الاجتماعي وضمان الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية ووضع بروتوكولات للنظافة الشخصية".
وقال نحن في مملكة البحرين لا نتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة كانت ولا نسمح لأي كائن من يكون بأن يتدخل بشؤوننا الداخلية في مملكة البحرين والتي يمثل شعبها مجلس حر منتخب بإرادة شعبية يمثل شعب البحرين بمختلف أطيافه ومذاهبه، وهذا المجلس الذي أتشرف بأن أكون احد أعضائه كفيل بالمراقبة الشعبية لمركز الإصلاح، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال الزيارات التي قمنا بها مؤخرا للمراكز الإصلاحية والتي أسلفت ذكرها.
كما تحدث للبرنامج السيد حمد تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات حيث أشار إلى المرسوم رقم 27 لسنة 2012 في تعديلاته، والذي حدد دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن الشكاوى وفي زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية والإحاطة بالكرامة، وجعل من الأمانة العامة جهاز مستقل، مؤكداً أن الأمانة العامة للتظلمات تتعامل باحترافية وموضوعية وأن أكثر الطلبات المقدمة لإدارة المراقبة هي من قبيل طلبات المساعدة والتي لا تدل على حدوث أفعال مؤثمة، وهنا يبرز لنا الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل مع هذه الطلبات.
وأشار تقي إلى آلية التعامل مع الشكاوى، فبعد التقدم بالشكوى عن طريق احدى الوسائل المتاحة على سبيل المثال الحضور الشخصي أو البريد الالكتروني او البريد العادي، أيضا لدينا صناديق الشكوى ولدينا خدمة الواتساب، حيث يتم فرز هذه الشكاوى وطلبات المساعدة ومن ثم يتم مقابلة المقدم للشكوى والمتابعة معه وابلاغه بجميع الإجراءات، ويتم فحص الشكوى وجميع المستندات والأدلة سواء كاميرات المراقبة اذا استدعى الأمر ذلك أو من ورق ومستندات ومن ثم ترفع مذكرة نهائية بالتصرف بالشكوى او الطلب ويتم التوصية في حالة الشكوى الى الجهات القضائية ذات الاختصاص او تحفظ الشكوى اذا لم تستدعى الشكوى للجهات القضائية.
وحول واقع الوضع الحقوقي في مراكز الإصلاح والتأهيل ونوعية وكفاءة الخدمات المقدمة، قال السيد حمد تقي: الأمانة العامة للتظلمات جهاز مستقل وتتعامل مع كل حالة على حدة وهناك تعاون مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي بدورها تقوم بتقييم الوضع العام في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتوجد هناك تقارير منشورة يمكن الاطلاع عليها تتضمن تطورات إيجابية في هذه المراكز، وهناك ايضا تعاون كبير بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل، فالبحرين بالعهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خطت خطوات كبيرة بشأن حقوق الإنسان ويكفي أن إنشاء هذه الأجهزة المشارة لها بحقوق الانسان ليس لها مثيل بالمنطقة، حيث تنشر ما لديها من تقارير بكل شفافية وموضوعية.
كما تحدثت للبرنامج الأستاذة هبة القدسي مديرة صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن حيث أكدت أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، فتوجه قناة الجزيرة معروف للجميع وهي قناة لديها ازدواجية في المعايير، مشيرة الى أن هناك بالفعل توجه من منظمات حقوق الإنسان تشوبها بعض الأخطاء وتشوبها بعض الانتقادات، ولابد من الاعتراف أنه لا توجد دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خالية من النقد في مجال حقوق الانسان، ولكن بالنسبة لمملكة البحرين فقد أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ 2001 مشروعا اصلاحيا تمت فيه بإشادة من جميع الخبراء وجميع الدول من إصلاحات ممنهجة بشكل جيد للغاية ووجدت اشادة كبيرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور احمد الشهري: بعد قمة العلا، كنا نعتقد أننا طوينا صفحة الماضي وبدأنا صفحة جديدة على مسار الوئام والمحبة واحترام حقوق الجوار واحترام البعد الجغرافي، لكن للأسف الشديد تثبت قناة الجزيرة دائما بأنها لا تملك القرار وإنما قرارها يدار من تنظيمات خارجية، بهدف النيل من تجارب النجاح، وقد اكتشفنا حتى بعد القمة أنها مازالت على نفس الخط سواء بالنيل من البحرين او النيل من المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية أو من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا أن مثل هذه الاستهدافات لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنه لم يعد هناك مستمع لها.
ونوه الشهري إلى أن النجاح دائما يثبت نفسه فمملكة البحرين قدمت إنجازات إصلاحية عالمية سواء على مسار حقوق الإنسان أو على مسار جائحة كورونا أو مسار الإصلاحيات على السجون ومراكز التأهيل، فالنزيل بالأخير هو مواطن والبحرين قدمت العديد من النماذج المشرفة.
ومن جهته قال السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، في مداخلته إنه أقل ما يوصف في المحاولات الأخيرة لقناة الجزيرة القطرية بالإساءات المتعمدة أنها أكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة عن طريق بث معلومات مضللة حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد العرادي على أن هذه المحاولات تأتي ضمن السياسات القطرية التي حاولت عبر سنوات طويلة ممنهجة وعدوانية و محاولات بائسة ومتواصلة في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين التي يتم التصدي لها.
وأضاف أن المواطن البحريني ودول العالم على وعي تام بعملية تحقيق وتعزيز وحماية كل المواطنين ومن ضمنهم الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذا الأمر لا يحتاج شهادة من الجزيرة او غيرها، فالكل يشهد أن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة في مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق السجناء والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، وهي آليات تمارس دورها الرقابي على إجراءات المراكز الإصلاحية، وهذا شيء نفتخر به جميعا. معربا عن استنكاره ورفضه بما تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى مأجورة مؤكدا أن هذه الجهات أصبحت بشكل قاطع خارج النسيج الوطني وخارج التاريخ وأضاف أن هذه المحاولات في استهداف الوحدة الوطنية ومحاولات التحريض لأهالي النزلاء عبر المعلومات المغلوطة لن تنطلي على احد، فالبحرينيين داعمين لما تحقق في المؤسسات الإصلاحية والإنجازات الكبيرة .
هذا وكان الجزء الأول من البرنامج الخاص الذي بثه تلفزيون البحرين قد التقى بعدد من النزلاء كما التقى التلفزيون مع الطبيب المشرف على النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو، واستضاف البرنامج العديد من النشطاء الحقوقيين والبرلمانيين، من بينهم المواطن والناشط الحقوقي القطري السيد خالد الهيل الذي أكد على أن نهج قناة الجزيرة القطرية منذ تأسيسها في تسعينات القرن الماضي قائم على الإساءة لدول المحيط الخليجي والدول العربية، إذ لم تكفّ هذه القناة يومًا عن ممارسة هذا الدور المشبوه.
وقال منذ العام 2001 عندما بثت هذه القناة تقريرًا مسيئًا للبحرين، قدّمت القيادة القطرية العديد من الوعود بعدم العودة إلى نشر مثل هذه التقارير المسيئة، ولكن كما رأيتم عادت حليمة لعادتها القديمة على فترات قصيرة».
وأضاف عندما يتحدثون عن الحقوق والحريات في دولة قطر، فإن الملف الحقوقي الداخلي لقطر لا يظهر على قناة الجزيرة. منذ العام 1996 تقول هذه القناة إنها قناة الرأي والرأي الآخر، ولكن لماذا تبث هذه القناة الرأي الأوحد المؤيد للنظام القطري، بينما هنالك ملفات حقوقية كثيرة تتركها؟».
ولفت الى معاناة المساجين القطريين في سجون أمن الدولة في قطر ومن بينهم محمد السليطي والكثير من الناس الذين سجنوا خلال السنوات الماضية من غير أن يتطرّق لهم أي إعلام قطري بما في ذلك الجزيرة، فهذا الأمر يخلق أزمة مصداقية للنظام القطري». وحول قناة الجزيرة ومركز الحقوق والحريات التابع لها، والذي يعرض الملفات الحقوقية التي يدعونها، تجد أن مدير هذا المركز كان مسجونًا في غوانتانامو لمدة 6 سنوات، وتجد أن معظم الإدارات في هذا المركز هم لأشخاص تابعين للإخوان المسلمين ومعروف توجّههم السياسي وإلى من ينتمون.
وأكد أن انتهاكات النظام القطري لحقوق الانسان ليست وليدة اليوم، وإنما سابقة ولكن لا أحد يتكلم عنها، خصوصًا قناة الجزيرة، فهناك من بين الانتهاكات المنع من السفر وسحب الجنسيات عن المواطنين القطريين، وسحب جنسيات من يتم استخدامهم في القطاع الرياضي وطردهم إلى بلدانهم.
وأكد الهيل أنه يعمل على برنامج وثائقي ضخم اسمه «سقوط الجزيرة»، مشيرًا إلى أنه عند عمله على هذا البرنامج اكتشف أن الإرهابيين التابعين للأجندة القطرية ما زالوا على رأس عملهم في قناة الجزيرة، بينما تم انتهاك حقوق موظفين آخرين في قناة الجزيرة وطردهم والتنكيل بهم وأخذ حقوقهم؛ لأنهم لم يقبلوا بالمنهج الذي تتبعه قناة الجزيرة.
