دعت هيئة تنظيم سوق العمل أصحاب العمل إلى المبادرة بالانضمام إلى نظام حماية الأجور والالتزام بسداد أجور العمالة من خلال المؤسسات المصرفية والمالية المعتمدة والمرخصة من مصرف البحرين المركزي، حيث من المقرر بدء تطبيق المرحلة الأولى من النظام التي تشمل أصحاب العمل الذين لديهم 500 عامل فأكثر في الأول من مايو 2021.
وقال جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على الخط الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية الأجور وإلحاقًا بقرار سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، رقم (22) لسنة 2021، فإن الهيئة ستشرع في الأول من مايو المقبل في تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على التواصل مع أصحاب العمل الذين يشملهم تطبيق المرحلة الأولى مسبقاً من خلال تعميم رسالة إلكترونية على كافة أصحاب العمل الذين لديهم 500 عامل فأكثر، إلى جانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، داعياً أصحاب العمل إلى المبادرة بالالتزام بسداد أجور العمال من خلال وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى المراحل الأخرى من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل أصحاب العمل الذين لديهم 50 - 499 عاملاً، ويبدأ تطبيقها في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 1 - 49 عاملاً، إذ سيبدأ تطبيقها في أول يناير 2022، منوهًا إلى أنه يمكن لكافة أصحاب العمل الالتزام مباشرة بتطبيق نظام حماية الأجور دون الحاجة إلى انتظار بدء المرحلة الخاصة بهم في النظام حيث أن التطبيق المرحلي للنظام هو جزء من السياسة الحكومية التنظيمية المرنة لدعم القطاع الخاص ولضمان قدرته على التكيف مع الآليات الجديدة بشكل ميسر.
وأشار العلوي إلى أن التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وفقًا لنظام حماية الأجور من شأنه أن يسهم في تعزيز مستويات الشفافية ويسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة حسمها إن وجدت بما يضمن حق صاحب العمل والعامل على حد سواء، منوهًا إلى أن الهيئة ستعمل على متابعة التزام أصحاب العمل من خلال قاعدة بيانات إلكترونية، مشددًا على أن الهيئة تضمن المحافظة على سرية هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونًا.
وإذا ما كان نظام حماية الأجور يشمل سداد أجور العمالة المنزلية، أكد العلوي، أنه بإمكان أصحاب العمل تحويل أجور العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) وفقًا للنظام اختياريًا متى ما رغبوا في ذلك.
وقال جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على الخط الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية الأجور وإلحاقًا بقرار سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، رقم (22) لسنة 2021، فإن الهيئة ستشرع في الأول من مايو المقبل في تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على التواصل مع أصحاب العمل الذين يشملهم تطبيق المرحلة الأولى مسبقاً من خلال تعميم رسالة إلكترونية على كافة أصحاب العمل الذين لديهم 500 عامل فأكثر، إلى جانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، داعياً أصحاب العمل إلى المبادرة بالالتزام بسداد أجور العمال من خلال وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى المراحل الأخرى من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل أصحاب العمل الذين لديهم 50 - 499 عاملاً، ويبدأ تطبيقها في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 1 - 49 عاملاً، إذ سيبدأ تطبيقها في أول يناير 2022، منوهًا إلى أنه يمكن لكافة أصحاب العمل الالتزام مباشرة بتطبيق نظام حماية الأجور دون الحاجة إلى انتظار بدء المرحلة الخاصة بهم في النظام حيث أن التطبيق المرحلي للنظام هو جزء من السياسة الحكومية التنظيمية المرنة لدعم القطاع الخاص ولضمان قدرته على التكيف مع الآليات الجديدة بشكل ميسر.
وأشار العلوي إلى أن التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وفقًا لنظام حماية الأجور من شأنه أن يسهم في تعزيز مستويات الشفافية ويسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة حسمها إن وجدت بما يضمن حق صاحب العمل والعامل على حد سواء، منوهًا إلى أن الهيئة ستعمل على متابعة التزام أصحاب العمل من خلال قاعدة بيانات إلكترونية، مشددًا على أن الهيئة تضمن المحافظة على سرية هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونًا.
وإذا ما كان نظام حماية الأجور يشمل سداد أجور العمالة المنزلية، أكد العلوي، أنه بإمكان أصحاب العمل تحويل أجور العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) وفقًا للنظام اختياريًا متى ما رغبوا في ذلك.
