مريم بوجيريكشف مصدر لـ"الوطن" أنه من المؤمل أن يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون التقاعد الجديد "إصلاح الصناديق التقاعدية"، إلى الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث إن لجنة الخدمات بمجلس النواب لم تنتهِ حتى الآن من مناقشة المشروع المذكور.وأكد المصدر أن اللجنة ستستمر في مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها غداً الاثنين.وكانت الحكومة أحالت في يناير الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 لمجلس النواب، ويتضمن المشروعان رفع سن التقاعد حتى 55 سنة واحتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط .ومن أبرز التعديلات الجديدة رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%، حيث اشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.