مريم بوجيري
- أبدى امتعاضه من قانون شوري يلغي "غرفة المشورة" لمحكمة التمييز
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن المحكمة العليا حكمت خلال 5 سنوات في 13,742 طعنا، منها أقل من الثلث تم النظر فيه بغرفة المشورة.
وأبدى الوزير امتعاضه من تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حول مقترح بقانون يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذُ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة حسب رأي اللجنة.
وبين الوزير أن مداخلته ستقتصر فقط على تبيان عدد من المعلومات للمجلس وذلك لتفادي استباق رأي الحكومة بشأن مشروع القانون قبل إحالته إليها، حيث قال: "دعيت للجنة الأسبوع الماضي ولم أكن أعلم أن المقترح مدرج على جدول الأعمال وعلمت حينها فقط، حيث كانت هناك إحصاءات مطلوبة من الوزارة ولم تكن جاهزة ولكنها تجهز هذا الأسبوع لكن تفاجأنا بإدراجه على جدول أعمال الجلسة".
وأكد أن نسبة القضايا التي حسمت في غرفة المشورة خلال 5 سنوات لا تتجاوز ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، كما بين أن هناك 4 دول خليجية لديها ذات النظام المتعلق بغرفة المشورة ولذلك يجب النظر للموضوع من عدة جهات خاصة وأن هناك فرقا بين تطوير شيء أو تعييبه، واعتبر أن اللجنة جاءت بمبالغة غير مقبولة في تقريرها بعد أن أشارت إلى المساس بحق التقاضي المكفول في الدستور، حيث إن محكمة التمييز هي محكمة قانون وتأتي في آخر سلم العمل القضائي ولا يمكن أن نقول إنه إذا كانت محكمة التمييز تنظر في غرفة مشورة فإن ذلك يعتبر مخالفة للدستور، واستغرب الوزير بقوله:" اللجنة أشارت إلى أن مبدأ المساواة والعدالة القضائية يقتضي أن المحكمة في هذه المرحلة تتنازل عن مبدأ الجدارة الذي تأخذ به كل المحاكم العليا في العالم لأنها أشارت في مذكرتها إلى تعييب يقضي بأن المتقاضي لديه شعور أن المحكمة لم تسقط عنه حقه، فهل نغير القانون بناء على شعور فقط؟"، كما استمر استغراب الوزير فيما يتعلق بحرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها، وهو ما ينافي ما تقوم عليه غرفة المشورة من التأكيد على تلك المبادئ، معتبراً أنه لا داعي لإصدار مبدأ جديد، والمبدأ الموجود والمستقر عليه لا داعي لتغييره.
وأكد أن "هناك من يتعمد إطالة أمد التقاضي، في حين اعترض على ما جاء على لسان اللجنة حول "الفقر القانوني" التي وردت في نص الاقتراح، والذي اعتبره الوزير يتحقق عندما يتم إغراق وإنهاك المحكمة العليا في قوانين بهذه الصورة، وأردف: " لن أسبق رأي الحكومة ووددت تبيان هذه المعلومات عبر التداخل لمرة واحدة فقط ثم أنصرف من الجلسة".
{{ article.visit_count }}
- أبدى امتعاضه من قانون شوري يلغي "غرفة المشورة" لمحكمة التمييز
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن المحكمة العليا حكمت خلال 5 سنوات في 13,742 طعنا، منها أقل من الثلث تم النظر فيه بغرفة المشورة.
وأبدى الوزير امتعاضه من تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حول مقترح بقانون يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذُ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة حسب رأي اللجنة.
وبين الوزير أن مداخلته ستقتصر فقط على تبيان عدد من المعلومات للمجلس وذلك لتفادي استباق رأي الحكومة بشأن مشروع القانون قبل إحالته إليها، حيث قال: "دعيت للجنة الأسبوع الماضي ولم أكن أعلم أن المقترح مدرج على جدول الأعمال وعلمت حينها فقط، حيث كانت هناك إحصاءات مطلوبة من الوزارة ولم تكن جاهزة ولكنها تجهز هذا الأسبوع لكن تفاجأنا بإدراجه على جدول أعمال الجلسة".
وأكد أن نسبة القضايا التي حسمت في غرفة المشورة خلال 5 سنوات لا تتجاوز ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، كما بين أن هناك 4 دول خليجية لديها ذات النظام المتعلق بغرفة المشورة ولذلك يجب النظر للموضوع من عدة جهات خاصة وأن هناك فرقا بين تطوير شيء أو تعييبه، واعتبر أن اللجنة جاءت بمبالغة غير مقبولة في تقريرها بعد أن أشارت إلى المساس بحق التقاضي المكفول في الدستور، حيث إن محكمة التمييز هي محكمة قانون وتأتي في آخر سلم العمل القضائي ولا يمكن أن نقول إنه إذا كانت محكمة التمييز تنظر في غرفة مشورة فإن ذلك يعتبر مخالفة للدستور، واستغرب الوزير بقوله:" اللجنة أشارت إلى أن مبدأ المساواة والعدالة القضائية يقتضي أن المحكمة في هذه المرحلة تتنازل عن مبدأ الجدارة الذي تأخذ به كل المحاكم العليا في العالم لأنها أشارت في مذكرتها إلى تعييب يقضي بأن المتقاضي لديه شعور أن المحكمة لم تسقط عنه حقه، فهل نغير القانون بناء على شعور فقط؟"، كما استمر استغراب الوزير فيما يتعلق بحرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها، وهو ما ينافي ما تقوم عليه غرفة المشورة من التأكيد على تلك المبادئ، معتبراً أنه لا داعي لإصدار مبدأ جديد، والمبدأ الموجود والمستقر عليه لا داعي لتغييره.
وأكد أن "هناك من يتعمد إطالة أمد التقاضي، في حين اعترض على ما جاء على لسان اللجنة حول "الفقر القانوني" التي وردت في نص الاقتراح، والذي اعتبره الوزير يتحقق عندما يتم إغراق وإنهاك المحكمة العليا في قوانين بهذه الصورة، وأردف: " لن أسبق رأي الحكومة ووددت تبيان هذه المعلومات عبر التداخل لمرة واحدة فقط ثم أنصرف من الجلسة".
