بمناسبة تفعيل برنامج الأمم المتحدة العالمي المشترك للخدمات الأساسية، شارك العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC)) لإطلاق "دليل الخدمات الشرطية المستجيبة للنوع الاجتماعي للنساء والفتيات المعرضات للعنف" بمشاركة عدد من منتسبي الأجهزة الشرطية في الدول العربية.
ويهدف هذا الدليل إلى بناء قدرات الجهات الوطنية المختصة في وضع وإنفاذ القانون وبشكل خاص الأجهزة الشرطية والأمنية لمواءمة التوجهات الوطنية مع المتطلبات الدولية، وتحديد مجالات الأولوية الرئيسية للدعم المستقبلي، وتزويد كافة المعنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة ومنهجيات التدريب العملية والإرشادية، فضلاُ عن تبادل أفضل الممارسات والثغرات والدروس المستفادة من مختلف البلدان من خلال برنامج عمل الفعالية.
وخلال الفعالية أشار العميد فواز حسن الحسن إلى أن وزارة الداخلية تلمست مبكراً حاجة المجتمع للخصوصية في التعامل الشرطي مع وقائع الخلافات الأسرية، وعلى إثره تم ابتكار منهجية تنظم العمل لمثل هذه القضايا عن طريق استحداث مكاتب مختصة بـ"حماية الأسرة والطفل" هدفها تحقيق الاستقرار والاطمئنان للضحية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو المحافظة على تماسك الأسرة، موضحاً بأن "دليل الخدمات الشرطية المستجيبة للنوع الاجتماعي للنساء والفتيات المعرضات للعنف" سيعزز من سياسات ونظم العمل لدى هذه المكاتب.
الجدير بالذكر بأن جهاز الشرطة في مملكة البحرين كان قد استحدث مكاتب حماية الأسرة والطفل منذ العام 2007 حيث تستند في عملها على حزمة من المبادئ متمثلة في مبدأ السرية والخصوصية من خلال تخصيص مكاتب ملائمة لطبيعة الاختصاص، وإنشاء سجلات خاصة ومحجوبة، و حث العاملين على الالتزام بسرية المعلومات كسرية المراسلات المرتبطة بالوقائع ذات الطابع الأسري ومبدأ الشفافية من خلال وضوح الإجراءات وإقرار المعتدي عن علمه بتدابير الحماية للضحية ومبدأ الشراكة من خلال التعاون مع شركاء المكتب من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومبدأ الإنسانية من خلال توفير تدابير الحماية وتقديم أوجه الدعم والرعاية سواء للأطفال المعرضين للخطر أو لأسر المتوفين أو لضحايا التعاطي والإدمان أو حين تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطه بالأسرة، بالإضافة لمبدأ المساءلة والذي يتحقق من خلال التدقيق على الإجراءات.
كما تعتمد هذه المكاتب سلسلة من تدابير الحماية التي تؤمن بها ضحايا العنف الأسري منها (عزل الضحية عن المعتدي مؤقتأ لحين استقرار الحالة، تعهد المعتدي بعدم التعرض للضحية وإقراره بعلمه عن تدابير الحماية التي سوف تتخذها الشرطة لتأمين الضحية، تمكين الضحية من الاتصال بالشرطة، إعداد مذكرة حماية موجه لغرف العمليات مفادها اتخاذ ما يلزم لتأمين الضحية حين ورود بلاغ يفيد بتعرضها للاعتداء أو تخوفها من ذلك، المتابعة الدورية لحالة الضحية بالتواصل المستمر معها للاطمئنان على سلامتها، مرافقة الشرطة للضحية أثناء تنقلاتها من وإلى مركز الشرطة أو المرافق الخدمية الأخرى حين تلمس حاجتها لذلك بتوفير مركبة مدنية و عنصر من الشرطة النسائية باللباس المدني).
وتؤدي هذه المكاتب مهامها وفق منهجية عمل أعدها متخصصون في الشأن الشرطي والقانوني والاجتماعي والأسري، حيث تعتمد الأكاديمية الملكية للشرطة برنامجاً أكاديمياً لتدريب وتأهيل المعنيين بتلك المنهجية سواء من العاملين في تلك المكاتب، أو في غرف العلميات، أو المناوبين في مراكز الشرطة.
ويهدف هذا الدليل إلى بناء قدرات الجهات الوطنية المختصة في وضع وإنفاذ القانون وبشكل خاص الأجهزة الشرطية والأمنية لمواءمة التوجهات الوطنية مع المتطلبات الدولية، وتحديد مجالات الأولوية الرئيسية للدعم المستقبلي، وتزويد كافة المعنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة ومنهجيات التدريب العملية والإرشادية، فضلاُ عن تبادل أفضل الممارسات والثغرات والدروس المستفادة من مختلف البلدان من خلال برنامج عمل الفعالية.
وخلال الفعالية أشار العميد فواز حسن الحسن إلى أن وزارة الداخلية تلمست مبكراً حاجة المجتمع للخصوصية في التعامل الشرطي مع وقائع الخلافات الأسرية، وعلى إثره تم ابتكار منهجية تنظم العمل لمثل هذه القضايا عن طريق استحداث مكاتب مختصة بـ"حماية الأسرة والطفل" هدفها تحقيق الاستقرار والاطمئنان للضحية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو المحافظة على تماسك الأسرة، موضحاً بأن "دليل الخدمات الشرطية المستجيبة للنوع الاجتماعي للنساء والفتيات المعرضات للعنف" سيعزز من سياسات ونظم العمل لدى هذه المكاتب.
الجدير بالذكر بأن جهاز الشرطة في مملكة البحرين كان قد استحدث مكاتب حماية الأسرة والطفل منذ العام 2007 حيث تستند في عملها على حزمة من المبادئ متمثلة في مبدأ السرية والخصوصية من خلال تخصيص مكاتب ملائمة لطبيعة الاختصاص، وإنشاء سجلات خاصة ومحجوبة، و حث العاملين على الالتزام بسرية المعلومات كسرية المراسلات المرتبطة بالوقائع ذات الطابع الأسري ومبدأ الشفافية من خلال وضوح الإجراءات وإقرار المعتدي عن علمه بتدابير الحماية للضحية ومبدأ الشراكة من خلال التعاون مع شركاء المكتب من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومبدأ الإنسانية من خلال توفير تدابير الحماية وتقديم أوجه الدعم والرعاية سواء للأطفال المعرضين للخطر أو لأسر المتوفين أو لضحايا التعاطي والإدمان أو حين تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطه بالأسرة، بالإضافة لمبدأ المساءلة والذي يتحقق من خلال التدقيق على الإجراءات.
كما تعتمد هذه المكاتب سلسلة من تدابير الحماية التي تؤمن بها ضحايا العنف الأسري منها (عزل الضحية عن المعتدي مؤقتأ لحين استقرار الحالة، تعهد المعتدي بعدم التعرض للضحية وإقراره بعلمه عن تدابير الحماية التي سوف تتخذها الشرطة لتأمين الضحية، تمكين الضحية من الاتصال بالشرطة، إعداد مذكرة حماية موجه لغرف العمليات مفادها اتخاذ ما يلزم لتأمين الضحية حين ورود بلاغ يفيد بتعرضها للاعتداء أو تخوفها من ذلك، المتابعة الدورية لحالة الضحية بالتواصل المستمر معها للاطمئنان على سلامتها، مرافقة الشرطة للضحية أثناء تنقلاتها من وإلى مركز الشرطة أو المرافق الخدمية الأخرى حين تلمس حاجتها لذلك بتوفير مركبة مدنية و عنصر من الشرطة النسائية باللباس المدني).
وتؤدي هذه المكاتب مهامها وفق منهجية عمل أعدها متخصصون في الشأن الشرطي والقانوني والاجتماعي والأسري، حيث تعتمد الأكاديمية الملكية للشرطة برنامجاً أكاديمياً لتدريب وتأهيل المعنيين بتلك المنهجية سواء من العاملين في تلك المكاتب، أو في غرف العلميات، أو المناوبين في مراكز الشرطة.
