ياسمينا صلاح
أكدت الباحثة بشاير الذوادي في دراسة أولى من نوعها في البحرين عن نظام التقاضي عن بعد، أن نظام التقاضي عن بعد يحقق العدالة الناجزة وضرورة للتوسع في تطبيقه، كما يحقق الاحتياطات الصحية التي يمليها انتشار الأوبئة ويشكل حماية للشهود والمجني عليهم، وتقليل أمد التقاضي وتخفيض التكاليف وسهولة تحقيق حضور أطراف الدعوى الجنائية.
وخلصت الدراسة إلى أن استخدام وسائل التقنية في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد لم يمس ضمانات المتهم في أن يحاكم محاكمة عادلة، بل عززت له تلك الضمانات، وأوصت بالتوسع في استخدام نظام التقاضي عن بعد واستحداث نص تشريعي خاص يحفظ سرية المعلومات الإلكترونية الخاصة بالتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى نص تشريعي يتضمن حق المتهم في القبول أو الاعتراض على خضوعه لنظام التقاضي عن بعد لتحقيق قدر أكبر من ضمانات المحاكمة العادلة مع تدريب وتأهيل رجال العدالة من قضاة، ووكلاء نيابة، ومحامين، ورجال ضبط على إجراءات التقاضي عن بعد.
جاء ذلك خلال مناقشة الباحثة لأطروحة الماجستير التي جاءت بعنوان "التقاضي الجنائي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة في التشريع البحريني - دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية والتي حصلت خلالها على تقدير امتياز.
وهدفت الدراسة إلى بيان مدى أهمية تقنيات الاتصال عن بعد في كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة الجنائية وأثرها على القواعد الأساسية للتحقيق، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوردت الباحثة الذوادي في دراستها ضرورة استثمار التطور التكنولوجي الذي لحق قطاع العدالة وتطبيقه بالصورة التي تضمن عدم المساس بضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن أهمية التقاضي عن بعد تكمن في ما توفره التقنية الحديثة من سرعة وسهولة في تحقيق حضور أطراف الدعوى الجنائية، واحتياطات صحية تمليها انتشار الأوبئة التي تتطلب تباعداً اجتماعياً لتلافي نقله من شخص لآخر، بالإضافة إلى أنها تسهم في إحلال المحررات الإلكترونية بدلاً من المستندات الورقية وفي تقليل نفقات التقاضي وتحقيق أكبر قدر من الحماية للشهود والمجني عليهم.
يشار إلى أن المشرع البحريني سعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية حيث أصدر مؤخراً القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإجازة النظام التقني للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، والذي هو أساس هذه الدراسة.
{{ article.visit_count }}
أكدت الباحثة بشاير الذوادي في دراسة أولى من نوعها في البحرين عن نظام التقاضي عن بعد، أن نظام التقاضي عن بعد يحقق العدالة الناجزة وضرورة للتوسع في تطبيقه، كما يحقق الاحتياطات الصحية التي يمليها انتشار الأوبئة ويشكل حماية للشهود والمجني عليهم، وتقليل أمد التقاضي وتخفيض التكاليف وسهولة تحقيق حضور أطراف الدعوى الجنائية.
وخلصت الدراسة إلى أن استخدام وسائل التقنية في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد لم يمس ضمانات المتهم في أن يحاكم محاكمة عادلة، بل عززت له تلك الضمانات، وأوصت بالتوسع في استخدام نظام التقاضي عن بعد واستحداث نص تشريعي خاص يحفظ سرية المعلومات الإلكترونية الخاصة بالتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى نص تشريعي يتضمن حق المتهم في القبول أو الاعتراض على خضوعه لنظام التقاضي عن بعد لتحقيق قدر أكبر من ضمانات المحاكمة العادلة مع تدريب وتأهيل رجال العدالة من قضاة، ووكلاء نيابة، ومحامين، ورجال ضبط على إجراءات التقاضي عن بعد.
جاء ذلك خلال مناقشة الباحثة لأطروحة الماجستير التي جاءت بعنوان "التقاضي الجنائي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة في التشريع البحريني - دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية والتي حصلت خلالها على تقدير امتياز.
وهدفت الدراسة إلى بيان مدى أهمية تقنيات الاتصال عن بعد في كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة الجنائية وأثرها على القواعد الأساسية للتحقيق، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوردت الباحثة الذوادي في دراستها ضرورة استثمار التطور التكنولوجي الذي لحق قطاع العدالة وتطبيقه بالصورة التي تضمن عدم المساس بضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن أهمية التقاضي عن بعد تكمن في ما توفره التقنية الحديثة من سرعة وسهولة في تحقيق حضور أطراف الدعوى الجنائية، واحتياطات صحية تمليها انتشار الأوبئة التي تتطلب تباعداً اجتماعياً لتلافي نقله من شخص لآخر، بالإضافة إلى أنها تسهم في إحلال المحررات الإلكترونية بدلاً من المستندات الورقية وفي تقليل نفقات التقاضي وتحقيق أكبر قدر من الحماية للشهود والمجني عليهم.
يشار إلى أن المشرع البحريني سعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية حيث أصدر مؤخراً القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإجازة النظام التقني للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، والذي هو أساس هذه الدراسة.
