أشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، باستحداث مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ودعم سموه لوزارة التربية والتعليم والمسيرة التعليمية، منوهاً الوزير بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، والمبادرات التي ينفذها، والتي تشمل التعليم والتعليم العالي والتدريب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتقنية الاتصال المرئي الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021م، حيث عقّب على سؤالين موجهين من النواب.
ففي تعقيبه على سؤال النائب الدكتور عبدالله الذوادي بشأن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، أفاد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أن المجلس يقوم بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات الأخرى، وصندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية وسوق العمل وتوجيهها نحو تلبية تلك المتطلبات، من خلال ما تطرحه لتلك المخرجات من بعثات دراسية يتم تحديدها بناء على متطلبات التنمية وسوق العمل، مضيفاً أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بالتنسيق والتعاون الدائم مع المؤسسات المختلفة والوزارات والقطاع الخاص حول متطلبات سوق العمل المستقبلية، ووضع مقترحات لتطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية في ضوء نتائج تلك المتطلبات، حيث تم في هذا الخصوص إيقاف القبول في عدد من البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي؛ نظراً لتشبع سوق العمل من تلك التخصصات، مع إعطاء الأفضلية في استحداث البرامج الأكاديمية الجديدة للتخصصات التي تلبي حاجات سوق العمل، كالتخصصات الهندسية، والتطبيقية، والتقنية بمختلف أنواعها.
وأشار الوزير إلى أن الجهود على هذا الصعيد قد شملت إعداد وثيقة المشروع الوطني لمواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالشراكة بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الصناعة والأعمال، وإعداد دراسة مسحية للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، من خلال تصميم قالب للمهارات جرى تعبئته من قبل قطاعات الصناعة والأعمال، إضافةً إلى عقد المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف؛ لمناقشة نتائج الدراسة المسحية للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، بمشاركة عدد من القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى مشاركة رؤساء مؤسسات التعليم العالي، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ونخبة من أرباب الأعمال، وأكاديميين من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، ومتحدثين دوليين في مجال الدراسات المتعلقة بسوق العمل والمهارات، وكذلك عقد الملتقى الوطني الأول والثاني والثالث، للتعرف على مدى منهجية مؤسسات التعليم العالي في تطوير مناهجها وتحديث برامجها وفقاً لتوصيات المنتدى الأول للمهارات؛ للوقوف على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تطوير المقررات الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن مجلس التعليم العالي قد وجّه مؤسسات التعليم العالي إلى تطوير خططها الدراسية ومقرراتها الأكاديمية، بحيث تتضمن تدريباً ميدانياً للطلبة قبل انخراطهم في سوق العمل بمختلف قطاعاته، وتطبيق آلية عملية بشأن تدريب الطلبة تسهم في انخراطهم في سوق العمل عند تخرجهم، وإنشاء قاعدة بيانات حول البرامج الأكاديمية المطروحة بمؤسسات التعليم العالي، كما تم تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي المؤسسي على كافة مؤسسات التعليم العالي، للارتقاء بممارساتها وتحسين مخرجاتها في كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية، بما يُمكّن الطلبة من امتلاك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتكليف لجنة الاعتماد الأكاديمي باستكمال وضع نظام الاعتماد الأكاديمي البرامجي من أجل تطبيقه على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بتطوير مخرجات التعليم الثانوي والفني والمهني، أكد الوزير سعي الوزارة إلى تعزيز المخرجات التعليمية بالمعارف والكفايات والمهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، من خلال توفير البرامج والمناهج المتخصصة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية؛ من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، عبر تطوير وتنويع مسارات المرحلة الثانوية والتأكيد على ربطها بصورة مباشرة مع سوق العمل، حيث تم في هذا الصدد تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع مدارس التعليم الفني والمهني، وتوسيع مظلته ليشمل كافة محاور المنظومة التعليمية، مما أتاح الفرصة لحصول إدارة التعليم الفني والمهني بالوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الاسكتلندية، حيث أصبحت الإدارة مركزاً معتمداً، وعليه أصبحت بعض المدارس التابعة لإدارة التعليم الفني والمهني مقارٍ فرعية لتقديم المؤهلات وتقييمها.
وأضاف الوزير أن التشخيص العلمي للتعليم الفني والمهني خلال السنوات الماضية قاد الوزارة إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام، وتطبيق مبادرة التلمذة المهنية في مدارس البنين والبنات التي نفذتها الوزارة ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بوصفه نظاماً يمزج بين تلقي المعلومات ضمن المناهج الدراسية والتطبيقات العملية بالمدرسة والتدريب الميداني، وتطوير ودمج المسارين المتقدم والتخصصي في التعليم الفني والمهني بفرعيه (الصناعي والتجاري)، ليصبح مساراً موحداً، هو مسار التعليم الفني المطور (الفرع الصناعي أو الفرع التجاري)، وذلك في ضوء الدراسات والمراجعات التي قام بها المختصون في الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، هذا إلى جانب توفير برامج التدريب ومهارات التعامل مع تطبيقات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، من خلال تعميم مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل على جميع المدارس؛ الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التعليم والتعلم ومخرجاتهما، على مستوى المناهج الدراسية وطرائق التدريس وأساليب التقويم والتدريب والتواصل التعليمي، إضافة إلى تطبيق مشروع التمكين الرقمي؛ بغرض إكساب الطلبة الكفايات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العملي لاحتياجات سوق العمل.
وفي رده على السؤال المقدم من النائب الدكتورة سوسن كمال بشأن المقررات الالكترونية والكتب المدرسية، أكد الوزير أن تجربة التعلم عن بعد التي خاضتها الوزارة قد أثبتت قدرتها على إنقاذ العام الدراسي من الضياع وضمان استدامة التعلم عن بعد، ورفع جودة نوعية التعليم وفعاليته، من خلال تطوير توجهات تربوية جديدة تقوم على التعاون وتبادل الخبرات، وتجميع الموارد والمهارات واستخدامها بطاقات غير محدودة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التجربة قد لاقت استحسان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الاجتماع الذي عقدته منظمة اليونسكو بمشاركة الوزراء والمسئولين المعنيين بقطاع التعليم من أكثر من (170) دولة، والذي حمل عنوان (بعد عام من الجائحة: إعطاء الأولوية للتعليم لتجنب كارثة بين الأجيال)، حيث أشادت المنظمة بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في توفير التعليم للجميع خلال فترة الجائحة، بمن فيهم الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال اعتماد آلية التعلم عن بعد وحث الطلبة على استخدام الأجهزة الرقمية وتزويد ذوي الدخل المحدود بتلك الأجهزة، مع الجمع بين المرونة في تشغيل الخدمات الالكترونية والتركيز على الحلول الرقمية متعددة الوسائط.
وأوضح الوزير أنه لا جدل حول فوائد التحول الإلكتروني من حيث الوصول إلى مصادر المعرفة، وتطوير مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة، والقدرة على التواصل والعمل في فرق مشتركة بين الطلاب في نفس المدرسة أو في مدارس متباعدة، ورفع كفاءة المعلمين، وإتاحة الفرصة لهم للتجديد والابتكار في أساليب التعليم والتعلم، لكن ذلك لا يمكن أن يلغي التعلم الصفي، ولا يمكن أن يقلل من أهميته وحيويته بالنسبة لتعليم وتكوين الأجيال، فهو دائما في المركز الأول، والتعلم الإلكتروني يأتي مكملاً ومعززاً للتعلم الصفي، حيث أن التعلم عن بعد، وخصوصاً التعلم الإلكتروني مهمة صعبة للمتعلمين الذين يبدأون التعلم لأول مرة، حيث يواجهون صعوبات تتمثل في صعوبة السيطرة على الوقت والتحكم فيه وامتلاك المهارات الأساسية مثل الكتابة والقراءة والتعامل مع الأجهزة، مضيفاً بأن الوزارة، وبعد نجاح تجربتها في مجال التعلم عن بعد، فإنها تعمل على تطوير الثقافة الداعمة لهذا النوع من التعليم، من خلال إنشاء بيئة إلكترونية ايجابية، واكتساب ثقافة التعلم الداعمة والتي تجعلهم متعلمين عبر الإنترنت مدى الحياة، وتطوير برنامج تنظيمي يمنحهم المساعدة التي يحتاجونها لتنظيم التدريس عن بعد بشكل فعال والتقييم والاختبارات عن بعد بشكل أكثر فعالية ودقة.
