توصلت دراسة علمية أجريت في جامعة البحرين إلى أن مؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر الائتمان لهما تأثيراً إيجابياً على إجمالي القروض، كما أن حل مشكلة الإفلاس له أثر أعلى ملحوظ إحصائياً على نمو القروض لمدة سنة واحدة وخمس سنوات للبنوك، وأن تسوية حالات الإعسار وحقوق المساهمين لها أهمية إيجابية.
ووسمت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بالجامعة الدكتور مهدي الميلي بـ "تأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على إدارة محفظة القروض المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي". وقدمت الدراسة الطالبة بقسم الاقتصاد والتمويل شيخة عبدالله خليفة، لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وهدفت الدراسة للتعرف على العلاقة بين حماية المستثمر وبين هيكل محفظة القروض المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
واختبرت الدراسة مدى تأثير عوامل البيئة المؤسسية والاستقرار السياسي والانفتاح المالي على إدارة محفظة القروض المصرفية، وما إذا كانت الإصلاحات القانونية في حوكمة الشركات وحقوق الدائنين تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على قرار القروض المصرفية في المنطقة. واستخدمت الباحثة البيانات السنوية للبنوك التقليدية في دول مجلس التعاون في الفترة من 2004م إلى 2018م.
ويقوم منهج البحث بدراسة تأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على كل من إدارة القروض المصرفية وعلى تكوين المحافظ المصرفية الائتمانية وعلى درجة تنوع محافظ القروض المصرفية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن لعوامل البيئة المؤسسية تأثيراً قوياً على القروض المصرفية وتأثيراً أقل على قروض البنوك لمدة سنة وخمس سنوات. إذ يوضح مؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر الائتمان أن له تأثيراً إيجابياً على إجمالي القروض، بينما يُظهر مؤشر كفاءة الحكومة تأثيراً معنوياً منخفضاً عليه. كما أن حل مشكلة الإفلاس له أثر أعلى ملحوظ إحصائياً على نمو القروض لمدة سنة واحدة وخمس سنوات للبنوك من أثره على إجمالي القروض. بينما لم يكن للجودة التنظيمية أي تأثير على إجمالي القروض.
وأضافت الباحثة أن تسوية حالات الإعسار وحقوق المساهمين لها أهمية إيجابية ودلالة إحصائية، مما يشير إلى أنه عندما يستثمر المستثمرون أكثر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يزداد الطلب على القرض أيضاً، مما يثبت أن قواعد حماية المستثمرين يمكن أن تؤثر على معدل نمو القرض وعلى تكوين محفظة القروض.
وقدمت الدراسة أدلة تتعلق بتأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على إستراتيجية القروض المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأدلة ستكون مفيدة لأصحاب المصالح والمستثمرين في المستقبل ليتخذوا قراراتهم الاستثمارية، كما أنه سيساعد صانعي السياسات في الحكومة والبنوك على مراقبة التوقعات والسياسات النقدية.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي مشرفاً. والاستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور محمد أبوالسعود ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بجامعة الحسين بن طلال في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور فؤاد مرزوق كريشان ممتحناً خارجياً.
ووسمت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بالجامعة الدكتور مهدي الميلي بـ "تأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على إدارة محفظة القروض المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي". وقدمت الدراسة الطالبة بقسم الاقتصاد والتمويل شيخة عبدالله خليفة، لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وهدفت الدراسة للتعرف على العلاقة بين حماية المستثمر وبين هيكل محفظة القروض المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
واختبرت الدراسة مدى تأثير عوامل البيئة المؤسسية والاستقرار السياسي والانفتاح المالي على إدارة محفظة القروض المصرفية، وما إذا كانت الإصلاحات القانونية في حوكمة الشركات وحقوق الدائنين تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على قرار القروض المصرفية في المنطقة. واستخدمت الباحثة البيانات السنوية للبنوك التقليدية في دول مجلس التعاون في الفترة من 2004م إلى 2018م.
ويقوم منهج البحث بدراسة تأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على كل من إدارة القروض المصرفية وعلى تكوين المحافظ المصرفية الائتمانية وعلى درجة تنوع محافظ القروض المصرفية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن لعوامل البيئة المؤسسية تأثيراً قوياً على القروض المصرفية وتأثيراً أقل على قروض البنوك لمدة سنة وخمس سنوات. إذ يوضح مؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر الائتمان أن له تأثيراً إيجابياً على إجمالي القروض، بينما يُظهر مؤشر كفاءة الحكومة تأثيراً معنوياً منخفضاً عليه. كما أن حل مشكلة الإفلاس له أثر أعلى ملحوظ إحصائياً على نمو القروض لمدة سنة واحدة وخمس سنوات للبنوك من أثره على إجمالي القروض. بينما لم يكن للجودة التنظيمية أي تأثير على إجمالي القروض.
وأضافت الباحثة أن تسوية حالات الإعسار وحقوق المساهمين لها أهمية إيجابية ودلالة إحصائية، مما يشير إلى أنه عندما يستثمر المستثمرون أكثر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يزداد الطلب على القرض أيضاً، مما يثبت أن قواعد حماية المستثمرين يمكن أن تؤثر على معدل نمو القرض وعلى تكوين محفظة القروض.
وقدمت الدراسة أدلة تتعلق بتأثير حماية المستثمر والبيئة المؤسسية على إستراتيجية القروض المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأدلة ستكون مفيدة لأصحاب المصالح والمستثمرين في المستقبل ليتخذوا قراراتهم الاستثمارية، كما أنه سيساعد صانعي السياسات في الحكومة والبنوك على مراقبة التوقعات والسياسات النقدية.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي مشرفاً. والاستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين الدكتور محمد أبوالسعود ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بجامعة الحسين بن طلال في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور فؤاد مرزوق كريشان ممتحناً خارجياً.
