انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس، عن بعد برئاسة خالد المسقطي من مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.وكانت اللجنة قد أجرت مراجعة شاملة على مسودة تقريرها بشأن المرسوم والآثار المترتبة على تطبيقه، حيث نظرت في المذكرة القانونية التي أعدها المستشارين القانونيين للجنة، واستمعت لملاحظات المستشار المالي والاقتصادي، قبل أن يبدي أصحاب السعادة الأعضاء مرئياتهم بشأنه، والتي أسفرت عن التوصل للتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.ويهدف المرسوم بقانون كما هو وارد في مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمرفقة بقرار مجلس النواب إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري بالبحرين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالمية، واستحداث الشركات غير الهادفة للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم.يأتي ذلك فيما أخطر المجلس برسالة رئيس مجلس الشورى بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: درويش المناعي، ورضا فرج، ومحمد حسن، ودلال الزايد، ومنصور سرحان، إلى جانب اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش المناعي، ورضا فرج، ومحمد حسن، ودلال الزايد، ومنصور سرحان، والمتضمنة إحالتهما للجنة للدراسة وموافاة المجلس بتقريريها عنهما، حيث قررت بحثهما خلال الاجتماعات القادمة.