قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح إنّ مملكة البحرين تنبّهت للحاجة لتأمين مخزون استراتيجي من الأمن الغذائي بشكلٍ مبكّر من خلال الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
وأشار د. أبو الفتح خلال إيجاز إعلامي حكومي قدّمه بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني بأنه جرى العمل على التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية من خلال تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.
وتابع أن مملكة البحرين تتميّز بوجود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي يرأس مجلسها الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث ساهمت مشروعات المبادرة في تنمية القطاع الزراعي من أجل تحقيق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وانعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وجرى العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.
وتحدّث وكيل الزراعة والثروة البحرية عن مؤشر مملكة البحرين ضمن المعايير الدولية لتصنيف المؤشرات المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث تبوّأت المرتبة السادسة عربياً بالعام 2019، و50 عالمياً، وهذه المرتبة تعكس البعد الاستراتيجي الإيجابي والجهود المميّزة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في سبيل تطوير العمل بمجال الأمن الغذائي.
وسلّط الحديث على المبادرات الزراعية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، ومن أبرزها التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة، وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطورة، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، والمحافظة على الأصول النباتية الوراثية، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال قطاع النخيل، فضلاً عن السلامة والرقابة الغذائية، وتطوير القدرات الفنية الزراعية.
وفيما يتعلّق بالتوسع في استخدام أساليب الانتاج الزراعي الحديثة، أشار د. أبو الفتح بأن من بين ذلك اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3,600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 10% إلى 20%.
ولفت الى أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والمستهدف التوسع فيه، والذي يهدف لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، وتولد هذه المشروعات 63 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50٪ إلى 62٪.
وبالحديث عن تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطوّرة، قال الوكيل إنّ المملكة تنتج حوالي 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلّي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروع، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%.
وذكر أنه في إطار اهتمام مملكة البحرين بالشراكة مع المنظمات الدوليّة، تمّ توقيع 4 اتفاقيات مشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تركّز على تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، وتقوية نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي، ومكافحة واستئصال أمراض الحيوانات المشتركة مع الإنسان وتحسين السلالات.
وأضاف أبو الفتح بأن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتيّة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قِبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية، إن الوكالة ماضية في جهودها الرامية لتعزيز الابتكار والتطوير في قطاع النخيل من خلال مشروع تطوير النخيل بدول مجلس التعاون، وتطوير مختبر زراعة الأنسجة، وإطلاق المرحلة الثانية من حملة نخلة لكل بيت، ومشروع مصنع التمور، فضلاً عن البنك الوراثي للنخيل، ذلك من أجل المحافظة على الأصناف البحرينية ذات القيمة الاقتصادية، وتطوير وزيادة القدرات الإنتاجية وإحلال النخيل المتقدّم في العمر ودعم الأمن الغذائي النسبي برفع نسبة إنتاج التمور وإضفاء نقلة نوعية لمعاملات ما بعد الحصاد للتمور.
وتابع بأنه تم إنشاء المركز الوطني للمختبرات ضمن مبادرة السلامة والرقابة الغذائية ، والذي يعد من المشاريع النوعية على مستوى القطاع الزراعي بجميع تفرعاته بمملكة البحرين، موضحاً بأنه يحتوي على مختبرات تخصصيّة نوعية تتمثل في مختبر السلامة الغذائية، وتشخيص الأحياء الدقيقة، وتحليل الدم والأمصال، ومختبر الكيمياء الحيوية، وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة، والتحليل الحيوي الجزيئي للمواد الغذائية، وتحليل متبقيات المبيدات، ومختبرات المياه والتربة.
وأِشار أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع "مركز الحاضنات الزراعية" بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.
