أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن بالغ استغرابها وشديد رفضها لما ساقه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من ادعاء غير دقيق عن "تفشي الحالات القائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل"، وهو الأمر الذي جانبه الصواب وعار عن الصحة تماماً.

وأكدت اللجنة أن كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والرعاية الطبية والالتزام بشروط الصحة والسلامة، وفقا للمعايير الدولية، التي اتخذتها وزارة الداخلية وبشكل استباقي منذ ما يزيد عن عام على جميع السجناء، كانت فعالة في التعامل مع الموقف، ولا توجد حاليا بمركز الإصلاح والتأهيل، أي حالة قائمة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بزيارة ميدانية مباشرة إلى المركز والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ووجدت الرعاية التامة المطابقة للمعايير والتي تم إقرارها من قبل فريق البحرين الطبي، وذلك للتعامل مع أي حالات مستجدة.

وأهابت اللجنة بأعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة التواصل مع أعضاء المجلس النيابي، والدعوة المتجددة للاجتماع المشترك، وتبادل كافة الأمور لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الجميع، وبما يتوافق مع الأعراف البرلمانية، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والنيابية، الممثلة عن الشعب والهيئة المنتخبة عبر الإرادة الوطنية الحرة والدستورية، دون الانسياق خلف مغالطات ومعلومات مضللة من جهات مسيئة دأبت على بث الشائعات والأخبار غير الصحيحة.