أوصت دراسة أجريت في جامعة البحرين، الباحثين في المجالات المحاسبية، بتوسيع نطاق البحث المحاسبي ليشمل عدداً أكبر من الدول والشركات.
وهدفت الدراسة - التي قدمها الطالب علي سامي بوخماس لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة بجامعة البحرين - إلى تقييم مدى قابلية القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات المسجلة في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي للمقارنة في ظل استخدام تلك الدول للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS ).
ووسمت الأطروحة - التي أشرف عليها الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الدكتور عبدالمحسن محمد دسوقي - بعنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وقابلية مقارنة المعلومات المالية: أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتوصلت الدراسة إلى أن نسب التوافق بين الشركات المدرجة داخل كل دولة على حدة، وبين الشركات المدرجة في دول الخليج كانت عالية في المجالات المحاسبية المتمثلة في: تقييم الأصول طويلة الأجل (الممتلكات والآلات والمعدات)، واستهلاكها، وتقييم المخزون، والاستثمارات في المنشآت التابعة لها، وعرض بيانات التدفقات النقدية.
وأوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة التوافق متوسطة بين الشركات موضع الدراسة في المجالات المحاسبية المتمثلة في: تحديد تكلفة المخزون، وإعادة تقييم العقارات الاستثمارية، واحتساب الإيجارات، واحتساب الأصول غير الملموسة، وعرض الدخل الشامل. وقد يرجع ذلك إلى مرونة الخيارات والطرق المحاسبية البديلة المتاحة في تلك المجالات. وأظهرت النتائج أن أعلى نسبة توافق محاسبي في مختلف المجالات المختارة كانت بين الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوصى الطالب بوخماس بتوسيع نطاق البحث المحاسبي بدراسة مجالات محاسبية أخرى لنفس الدول مثل مجال الحصص في المشاريع المشتركة، وعقود التأمين، والزراعة، واستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية، واندماج الأعمال.
واقترح بوخماس للبحوث المستقبلية أن تقوم بدراسة مدى التوافق المحاسبي بين مجموعة من الدول النامية والمتقدمة والمقارنة بينهما، وقياس مدى امتثال الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS ).
وأجرى الباحث الدراسة على عينة مكونة من 261 شركة غير مالية من الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية لمدة ثلاث سنوات مالية اعتباراً من عام 2016م وحتى 2018م، ليكون مجموع العينات 783 عينة تمثل فترة الدراسة.
واستخدم الباحث الإحصاء الوصفي لقياس مدى التوافق في كل دولة أو قطاع عن طريق (H index ) ولقياس مدى التوافق بين الدول والقطاعات عن طريق (I index ) كما تم استخدام الإحصاء اللامعلمي (Non-Parametric statistics: Chi-Square Test ) لتحديد مستوى أهمية نسب الاختيارات بين الطرق البديلة لكل مجال محاسبي.
وتألَّفت لجنة المناقشة من الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بجامعة البحرين الدكتور عبدالمحسن محمد دسوقي مشرفاً، وأستاذ المحاسبة المالية بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور صايل سليم الرمضان ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية أحمد زكريا عصيمي ممتحناً خارجياً.
وهدفت الدراسة - التي قدمها الطالب علي سامي بوخماس لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة بجامعة البحرين - إلى تقييم مدى قابلية القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات المسجلة في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي للمقارنة في ظل استخدام تلك الدول للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS ).
ووسمت الأطروحة - التي أشرف عليها الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الدكتور عبدالمحسن محمد دسوقي - بعنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وقابلية مقارنة المعلومات المالية: أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتوصلت الدراسة إلى أن نسب التوافق بين الشركات المدرجة داخل كل دولة على حدة، وبين الشركات المدرجة في دول الخليج كانت عالية في المجالات المحاسبية المتمثلة في: تقييم الأصول طويلة الأجل (الممتلكات والآلات والمعدات)، واستهلاكها، وتقييم المخزون، والاستثمارات في المنشآت التابعة لها، وعرض بيانات التدفقات النقدية.
وأوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة التوافق متوسطة بين الشركات موضع الدراسة في المجالات المحاسبية المتمثلة في: تحديد تكلفة المخزون، وإعادة تقييم العقارات الاستثمارية، واحتساب الإيجارات، واحتساب الأصول غير الملموسة، وعرض الدخل الشامل. وقد يرجع ذلك إلى مرونة الخيارات والطرق المحاسبية البديلة المتاحة في تلك المجالات. وأظهرت النتائج أن أعلى نسبة توافق محاسبي في مختلف المجالات المختارة كانت بين الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوصى الطالب بوخماس بتوسيع نطاق البحث المحاسبي بدراسة مجالات محاسبية أخرى لنفس الدول مثل مجال الحصص في المشاريع المشتركة، وعقود التأمين، والزراعة، واستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية، واندماج الأعمال.
واقترح بوخماس للبحوث المستقبلية أن تقوم بدراسة مدى التوافق المحاسبي بين مجموعة من الدول النامية والمتقدمة والمقارنة بينهما، وقياس مدى امتثال الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS ).
وأجرى الباحث الدراسة على عينة مكونة من 261 شركة غير مالية من الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية لمدة ثلاث سنوات مالية اعتباراً من عام 2016م وحتى 2018م، ليكون مجموع العينات 783 عينة تمثل فترة الدراسة.
واستخدم الباحث الإحصاء الوصفي لقياس مدى التوافق في كل دولة أو قطاع عن طريق (H index ) ولقياس مدى التوافق بين الدول والقطاعات عن طريق (I index ) كما تم استخدام الإحصاء اللامعلمي (Non-Parametric statistics: Chi-Square Test ) لتحديد مستوى أهمية نسب الاختيارات بين الطرق البديلة لكل مجال محاسبي.
وتألَّفت لجنة المناقشة من الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بجامعة البحرين الدكتور عبدالمحسن محمد دسوقي مشرفاً، وأستاذ المحاسبة المالية بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور صايل سليم الرمضان ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية أحمد زكريا عصيمي ممتحناً خارجياً.
