صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة اختلاس مال عام والاستيلاء عليه بأن قضت بإدانة متهمين بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة دينار، وألزمت الأول برد مبلغ مائة وثلاثة وتسعون دينار وثمانمائة وثلاثة وأربعون فلس، وألزمت الثاني برد مبلغ سبعة وعشرون دينار وسبعمائة وسبعون فلس وبمصادرة المضبوطات التي بحوزتهما، وذلك لما أسند إليهما من اتهام.
حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن قيام اثنان من المتهمين باختلاس كميات من الأدوية من مقر عملهما بإحدى صيدليات مستشفى السلمانية الطبي وكذلك استغلالهما لعملهما وتمكنهما من الاستيلاء على كميات أخرى من الأدوية من صيدلية أخرى تابعة لذات المستشفى وذلك كله بهدف الاستعمال الشخصي من قبلهم وأفراد أسرهم وبيعها على آخرين، وكان ذلك كله نتاج عدم تفعيل أعمال الرقابة والجرد على الصيدليتين.
فأستمعت النيابة العامة لشهادة مجري التحريات حول الواقعة وانتدبت لجنة متخصصة لفحص محتوى الصيدلية وجرد الأدوية فيها والتي أسفرت أعمالها عن وجود عجز بحوالي ربع مليون قرص بما قيمته ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينار وثلاثمائة وأربعة فلس نتيجة الخلل في منظومة استلام وصرف الأدوية وعدم القيام بأي أعمال جرد وانعدام الرقابة الداخلية مما سهل للمتهمين أخذ الأدوية.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من ذوي المتهمَين وأقربائهما الذين كانوا يستلمون منهما الأدوية دون الإكتراث لما تفرضه عليهما واجب وظيفتهما وللإجراءات الواجب اتباعها، كما تم ضبط كميات من الأدوية وبأنواع مختلفة بمنزل أحدهما.
وباستجواب المتهمَين ومواجهتهما بأدلة الدعوى مما أسفرت عنه التحريات وما خلص إليه تقرير اللجنة المنتدبة وما ثبت بتفريغ الهواتف وما ضبط بمنزل أحدهما، فأعترفا بما ارتكباه من أخذهما للأدوية التي كانت بحيازتهما وباستغلالهما لعملهما، وعليه أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما.
حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن قيام اثنان من المتهمين باختلاس كميات من الأدوية من مقر عملهما بإحدى صيدليات مستشفى السلمانية الطبي وكذلك استغلالهما لعملهما وتمكنهما من الاستيلاء على كميات أخرى من الأدوية من صيدلية أخرى تابعة لذات المستشفى وذلك كله بهدف الاستعمال الشخصي من قبلهم وأفراد أسرهم وبيعها على آخرين، وكان ذلك كله نتاج عدم تفعيل أعمال الرقابة والجرد على الصيدليتين.
فأستمعت النيابة العامة لشهادة مجري التحريات حول الواقعة وانتدبت لجنة متخصصة لفحص محتوى الصيدلية وجرد الأدوية فيها والتي أسفرت أعمالها عن وجود عجز بحوالي ربع مليون قرص بما قيمته ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينار وثلاثمائة وأربعة فلس نتيجة الخلل في منظومة استلام وصرف الأدوية وعدم القيام بأي أعمال جرد وانعدام الرقابة الداخلية مما سهل للمتهمين أخذ الأدوية.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من ذوي المتهمَين وأقربائهما الذين كانوا يستلمون منهما الأدوية دون الإكتراث لما تفرضه عليهما واجب وظيفتهما وللإجراءات الواجب اتباعها، كما تم ضبط كميات من الأدوية وبأنواع مختلفة بمنزل أحدهما.
وباستجواب المتهمَين ومواجهتهما بأدلة الدعوى مما أسفرت عنه التحريات وما خلص إليه تقرير اللجنة المنتدبة وما ثبت بتفريغ الهواتف وما ضبط بمنزل أحدهما، فأعترفا بما ارتكباه من أخذهما للأدوية التي كانت بحيازتهما وباستغلالهما لعملهما، وعليه أمرت النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما.
