قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بمناسبة يوم العمال العالمي أن مملكة البحرين قامت برعاية العمالة خلال فترة الجائحة وعملت وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على استقرار وظائفهم وأوضاعهم الأسرية ومستقبلهم الوظيفي، وتم دعم أجور المؤمن عليهم بالإضافة إلى الفئات الأخرى غير المدرجة في التأمين مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تواجه العالم بسبب الظروف الصحية العالمية وانتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن العامل الوطني يحظى بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته الحثيثة لكل أوضاع العمالة والتوجيه لتقليل الآثار التي نجمت من خسارة بعض القطاعات التجارية نتيجة الجائحة، مشدداً على أن مجلس النواب تابع عن كثب أوضاع العمالة الوطنية في الداخل والخارج وتم تقديم مقترحات ورغبات نيابية تدعم أوضاعهم لإيجاد بدائل لوظائفهم التي خسروها وكذلك دعم أجورهم لمواصلة أعمالهم دون تأثير على مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد النائب علي زايد أن العمالة الأجنبية تحظى في البحرين بدعم كبير وخاصة في فترة الجائحة إذ تم توفير المساعدات الإنسانية لهم من خلال جهود حكومية ومجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم مراقبة مدى توفير أصحاب الأعمال للاشتراطات اللازمة في مساكن العمال حماية لهم من آثار المخالفات التي تكررت في كثير من المساكن وأثرت سلباً على العمالة والمجتمع من ناحية الصحة والسلامة، كما تم توفير الرعاية الصحية وخدمات الحجر، والتطعيم المجاني بكافة أنواعه ولم يكن هناك تفرقة أو استبعاد لأي عمالة وطنية كانت أم أجنبية من منطلق العمل الإنساني التي تعمل عليه مملكة البحرين ومراعاتها لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن العامل الوطني يحظى بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته الحثيثة لكل أوضاع العمالة والتوجيه لتقليل الآثار التي نجمت من خسارة بعض القطاعات التجارية نتيجة الجائحة، مشدداً على أن مجلس النواب تابع عن كثب أوضاع العمالة الوطنية في الداخل والخارج وتم تقديم مقترحات ورغبات نيابية تدعم أوضاعهم لإيجاد بدائل لوظائفهم التي خسروها وكذلك دعم أجورهم لمواصلة أعمالهم دون تأثير على مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد النائب علي زايد أن العمالة الأجنبية تحظى في البحرين بدعم كبير وخاصة في فترة الجائحة إذ تم توفير المساعدات الإنسانية لهم من خلال جهود حكومية ومجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم مراقبة مدى توفير أصحاب الأعمال للاشتراطات اللازمة في مساكن العمال حماية لهم من آثار المخالفات التي تكررت في كثير من المساكن وأثرت سلباً على العمالة والمجتمع من ناحية الصحة والسلامة، كما تم توفير الرعاية الصحية وخدمات الحجر، والتطعيم المجاني بكافة أنواعه ولم يكن هناك تفرقة أو استبعاد لأي عمالة وطنية كانت أم أجنبية من منطلق العمل الإنساني التي تعمل عليه مملكة البحرين ومراعاتها لحقوق الإنسان.
