أكد النائب أحمد صباح السلوم أن البحرين استطاعت بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من دعم القطاع التجاري وكذلك المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية من خلال دعم الأجور للعاملين في القطاع الخاص وهو ما حافظ على استمرارهم في أعمالهم و عدم تضررهم جراء الجائحة.وقال أن الجهود التي بذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والإجراءات التي تم اتخاذها وحصلت البحرين على العديد من الاشادات الدولية وبالأخص من منظمة الصحة العالمية لتعاملها مع الجائحة الصحية واتخاذ كافة التدابير التي حافظت على صحة المواطنين والمقيمين.وذكر أن العاملون في الصفوف الأمامية من الأطباء والممرضين والاداريين ورجال الأمن كانت لهم بصمة واضحة وبذلوا جهودًا متواصلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من تقديم الرعاية الصحية المتواصلة وعدم تفاقم اعداد الإصابات، إلى جانب التوعية والحث على الالتزام والمراقبة من قبل وزارة الداخلية.وفي السياق ذاته أكد النائب أحمد السلوم " سعينا خلال أدوار الانعقاد الماضية من أجل التأكيد على جعل المواطنين الخيار الأول في التوظيف، وذلك للمشاركة في بناء ونهضة مملكتنا الغالية، واقتراح العديد من الأمور نحو تحقيق ذلك الهدف بما يعزز مكانة البحريني في كافة المجالات والقطاعات".وأشار إلى أن مشروع توظيف الباحثين عن العمل في نسخته الثانية والتي جاء بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر يأتي ليؤكد السعي نحو خلق العديد من الفرص الوظيفية للبحرينيين بما يؤمن العديد من هذه الوظائف للعاطلين عن العمل في القطاع الخاص بما يتماشى مع الإمكانيات المتوافرة، والتأكيد على أهمية دور هذا القطاع في التنمية الشاملة.وبين أن مختلف القطاعات سعت نحو تقديم كل ما بوسعها رغم تداعيات الجائحة، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات في تقديم كافة الكفايات التعليمية لأبنائنا الطلبة والطالبات وتزويدهم بكل الاحتياجات والمهارات الأساسية، إلى جانب وجود العديد من المنصات التي يتم تقديم الأنشطة والتعليم عبرها منذ بدء الجائحة لغاية الآن.وأشاد النائب السلوم بجهود الوزارات الحكومية وعلى الأخص وزارة الإسكان عبر استمرار المشاريع الإسكانية رغم آثار الجائحة والاستمرار في تشييد المنازل للمواطنين بما يعمل على الاستمرار في تقليص سنوات الانتظار.