أعربت عدد من المراكز والجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين عن استنكارها الشديد تجاه التجاوزات الحقوقية التي تقوم بها قناة الجزيرة والسجل الاعلامي الاسود الذي مارسته هذه القناة غير الحيادية والذي يمس مسائل تعزيز السلام الدولي والحرب على الارهاب ودعم الحريات ومسائل حقوق الانسان ويؤرخ لمسيرة اعلامية خليجية وعربية بعيدة عن العمل الاعلامي المهني والمحترم .
وشدد رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ ان قناة الجزيرة قد قامت بانتهاك حقوقي صارخ ضد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية كما ان قيامها بالتعدي على مبادئ حقوق الانسان والنزلاء امر مرفوض جملة وتفصيلاً فبث الاكاذيب وترويج المعلومات المغلوطة يسيء للملف الحقوقي في المنطقة العربية ويسيء للمكون الحقوقي في مملكة البحرين المعني بمتابعة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان بالأخص قضايا حقوق النزلاء وهذا نسف لكافة الجهود الحقوقية التي تمت ووصمة عار بحق قناة لم تمتهن سوى الكذب والتزلييف وما تقوم به يوجد علامة استفهام حول هذا الحراك المشبوه ومن يدعمه فما تقوم به يأتي ليكون ضد تعزيز مبادئ حقوق الانسان في دولنا ومع مسائل نشر الفوضى وتسييس القضايا .
وأكد فولاذ : هناك استهداف واضح للملف الحقوقي في مملكة البحرين مطالباً بأهمية إيجاد تحرك حقوقي عالي المستوى لأجل تقديم بلاغات على الاساءات المتكررة التي تقوم بها قناة الجزيرة فتشويه الوقائع وقلب الحقائق يسيء لصورة الجهات الامنية الخط الاول الحافظ لأمن واستقرار الوطن كما ان له تداعياته على صورة النزلاء في مملكة البحرين وتحريف مجريات الامور يأتي ضد جميع الاطراف في النهاية ولابد من تكاتف المنظمات الحقوقية والاعلامية الدولية لأجل ردع هذه التجاوزات التي تعمل على تعزيز ثقافة الكذب والافتراء والفوضى.
من جهته أكد رئيس الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عبدالله إبراهيم الشاعر ان الاساءات المستمرة الصادرة من قناة الجزيرة التابعة لنظام قطر تعكس عدم جدية النظام القطري في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها وتعهد بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واضاف : نشهد اساءات مستمرة تستهدف الاساءة لسمعة الجهات الامنية لدينا بمملكة البحرين والتشكيك في صحة اجراءاتها المتبعة رغم ان قنوات التواصل مفتوحة بين النزلاء وبين مختلف الجهات الحقوقية في مملكة البحرين وهناك تقارير ترفع بشكل دوري كما ان هناك متابعة مستمرة مع الجهات الامنية وتعاون قائم لرصد كل الاجراءات القانونية المتعلقة بحقوق النزلاء وما حدث من اساءات بثتها قناة الجزيرة يأتي استكمالاً للاستهداف الاعلامي المستمر لتشويه سمعة مملكة البحرين على مستوى حقوق الانسان.
وزاد بقوله : هناك الكثير من المغالطات والادعاءات التي يتم نشرها للإضرار بملف حقوق الانسان في مملكة البحرين رغم كل ما تقوم به مملكة البحرين من جهود لدعم وتعزيز حقوق الانسان ورغم كل الانجازات الحقوقية التي تمت وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر مملكة البحرين شريكاً أساسياً فيها كما ان قناة الجزيرة تقوم ببث التقارير المغلوطة استناداً على وكالات انباء عالمية كما تدعي وهذا يخالف العمل الحقوقي والاعلامي لأنه من المفترض ان تنشر معلوماتها بناءاً على تقارير المراكز الحقوقية الموثوقة والجهات المسئولة المعتمدة وقناة الجزيرة لم تقم يوماً ببث اي تقرير يستند على لغة الحقائق والارقام والمعلومة الموثقة .
وبدورها نددت المدير التنفيذي للرابطة الخليجية الأوروبية للتواصل الاجتماعي منى علي المطوع بالممارسات اللامسئولة التي تقوم بها قناة الجزيرة والتي تخل بمبادئ العمل الاعلامي على المستوى الخليجي والعربي ويؤرخ لمسيرة اعلامية خليجية وعربية بعيدة عن العمل الاعلامي المهني والمحترم ومن الواضح هناك تجاهل تام لإنجازات مملكة البحرين الحقوقية اقلها الاخيرة وعدم الالتزام بتحري الحقائق من مصادرها الرسمية فغير المعقول ان تبث تقارير مغلوطة وتدعي ان هذا سببه انه مأخوذ من وكالة انباء عالمية فأي عمل اعلامي بالأصل لابد ان يستند على مصادر رسمية وموثوقة معتمدة لا كتابات تحريضية كاذبة منشورة على مواقع من الانترنت وهذا ضرب لمسيرة المؤسسات الاعلامية العريقة في المنطقة ويفتح الباب على ثقافة التشجيع على الاخلال بمبادىء العمل الاعلامي النزيه والصادق ويصدر اهم مبدأ في العمل الاعلامي وهو اعتماد المعلومة الصحيحة ومن المصدر الموثوق فما قامت به قناة الجزيرة لا يختلف عن سياسة المواقع المشبوهه التي تديرها جهات خفية تقوم على اجندة خفية ومشبوهه لترويج النشاطات التحريضية والهدامة .
ودعت المطوع الى أهمية اتخاد قرار خليجي بشأن ٣ الشكاوي الحقوقية التي رفعتها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان الي الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الي قرار من الجامعة العربية كون قناة الجزيرة التابعة لنظام قطر قد وقعت اتفاقية ميثاق العمل الاعلامي وضرورة محاسبتها لضمان عدم الاساءة لمسيرة العمل الاعلامي العربي .
وشدد رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ ان قناة الجزيرة قد قامت بانتهاك حقوقي صارخ ضد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية كما ان قيامها بالتعدي على مبادئ حقوق الانسان والنزلاء امر مرفوض جملة وتفصيلاً فبث الاكاذيب وترويج المعلومات المغلوطة يسيء للملف الحقوقي في المنطقة العربية ويسيء للمكون الحقوقي في مملكة البحرين المعني بمتابعة كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان بالأخص قضايا حقوق النزلاء وهذا نسف لكافة الجهود الحقوقية التي تمت ووصمة عار بحق قناة لم تمتهن سوى الكذب والتزلييف وما تقوم به يوجد علامة استفهام حول هذا الحراك المشبوه ومن يدعمه فما تقوم به يأتي ليكون ضد تعزيز مبادئ حقوق الانسان في دولنا ومع مسائل نشر الفوضى وتسييس القضايا .
وأكد فولاذ : هناك استهداف واضح للملف الحقوقي في مملكة البحرين مطالباً بأهمية إيجاد تحرك حقوقي عالي المستوى لأجل تقديم بلاغات على الاساءات المتكررة التي تقوم بها قناة الجزيرة فتشويه الوقائع وقلب الحقائق يسيء لصورة الجهات الامنية الخط الاول الحافظ لأمن واستقرار الوطن كما ان له تداعياته على صورة النزلاء في مملكة البحرين وتحريف مجريات الامور يأتي ضد جميع الاطراف في النهاية ولابد من تكاتف المنظمات الحقوقية والاعلامية الدولية لأجل ردع هذه التجاوزات التي تعمل على تعزيز ثقافة الكذب والافتراء والفوضى.
من جهته أكد رئيس الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عبدالله إبراهيم الشاعر ان الاساءات المستمرة الصادرة من قناة الجزيرة التابعة لنظام قطر تعكس عدم جدية النظام القطري في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها وتعهد بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واضاف : نشهد اساءات مستمرة تستهدف الاساءة لسمعة الجهات الامنية لدينا بمملكة البحرين والتشكيك في صحة اجراءاتها المتبعة رغم ان قنوات التواصل مفتوحة بين النزلاء وبين مختلف الجهات الحقوقية في مملكة البحرين وهناك تقارير ترفع بشكل دوري كما ان هناك متابعة مستمرة مع الجهات الامنية وتعاون قائم لرصد كل الاجراءات القانونية المتعلقة بحقوق النزلاء وما حدث من اساءات بثتها قناة الجزيرة يأتي استكمالاً للاستهداف الاعلامي المستمر لتشويه سمعة مملكة البحرين على مستوى حقوق الانسان.
وزاد بقوله : هناك الكثير من المغالطات والادعاءات التي يتم نشرها للإضرار بملف حقوق الانسان في مملكة البحرين رغم كل ما تقوم به مملكة البحرين من جهود لدعم وتعزيز حقوق الانسان ورغم كل الانجازات الحقوقية التي تمت وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر مملكة البحرين شريكاً أساسياً فيها كما ان قناة الجزيرة تقوم ببث التقارير المغلوطة استناداً على وكالات انباء عالمية كما تدعي وهذا يخالف العمل الحقوقي والاعلامي لأنه من المفترض ان تنشر معلوماتها بناءاً على تقارير المراكز الحقوقية الموثوقة والجهات المسئولة المعتمدة وقناة الجزيرة لم تقم يوماً ببث اي تقرير يستند على لغة الحقائق والارقام والمعلومة الموثقة .
وبدورها نددت المدير التنفيذي للرابطة الخليجية الأوروبية للتواصل الاجتماعي منى علي المطوع بالممارسات اللامسئولة التي تقوم بها قناة الجزيرة والتي تخل بمبادئ العمل الاعلامي على المستوى الخليجي والعربي ويؤرخ لمسيرة اعلامية خليجية وعربية بعيدة عن العمل الاعلامي المهني والمحترم ومن الواضح هناك تجاهل تام لإنجازات مملكة البحرين الحقوقية اقلها الاخيرة وعدم الالتزام بتحري الحقائق من مصادرها الرسمية فغير المعقول ان تبث تقارير مغلوطة وتدعي ان هذا سببه انه مأخوذ من وكالة انباء عالمية فأي عمل اعلامي بالأصل لابد ان يستند على مصادر رسمية وموثوقة معتمدة لا كتابات تحريضية كاذبة منشورة على مواقع من الانترنت وهذا ضرب لمسيرة المؤسسات الاعلامية العريقة في المنطقة ويفتح الباب على ثقافة التشجيع على الاخلال بمبادىء العمل الاعلامي النزيه والصادق ويصدر اهم مبدأ في العمل الاعلامي وهو اعتماد المعلومة الصحيحة ومن المصدر الموثوق فما قامت به قناة الجزيرة لا يختلف عن سياسة المواقع المشبوهه التي تديرها جهات خفية تقوم على اجندة خفية ومشبوهه لترويج النشاطات التحريضية والهدامة .
ودعت المطوع الى أهمية اتخاد قرار خليجي بشأن ٣ الشكاوي الحقوقية التي رفعتها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان الي الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الي قرار من الجامعة العربية كون قناة الجزيرة التابعة لنظام قطر قد وقعت اتفاقية ميثاق العمل الاعلامي وضرورة محاسبتها لضمان عدم الاساءة لمسيرة العمل الاعلامي العربي .
