شاركت جامعة الخليج العربي ممثلة في أستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا الدكتور يوسف حسن في الحوار الإقليمي حول منع إهدار الطعام والابتكارات والإجراءات المتعلقة، والذي عقد تحت عنوان: "منع هدر الغذاء: ابتكارات وحلول في المنطقة العربية"، بتنظيم من مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.
هدف الحوار إلى دعوة أصحاب المصلحة لتبادل المعرفة والخبرة حول الحلول القياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وابتكارات السياسات لمعالجة منع هدر الطعام، واستعرضت الدكتورة سمية حسن كونها المتحدث ال رئيسي في الحوار نتائج دراسة عن الفرص التقنية لإدارة المخلفات العضوية وأولويات إدارة مخلفات الطعام في مملكة البحرين ودول الخليج العربي، إذ ركزت الدراسة على استكشاف أفضل التقنيات لإدارة المخلفات العضوية واولويات سياسات إدارة مخلفات الطعام في مملكة البحرين وعوائق تنفيذها.
وأوصت الدراسة بضرورة اتباع منهجية سياسة المنع والتقليل من المصدر كأولوية لتجنب الهدر، عن طريق التوعية بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك والشراء الذكي، والذي يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، شراء المنتجات الصديقة للبيئة، تجنب المنتجات ذات الاستهلاك الواحد والمعلبات، ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها وغيرها.
كما أوصت بضرورة اتباع نمط حياة مستدام وصحي، سواء على مستوى المنتج او المستهلك، وعلى مستوى الأفراد والجماعات بدءا من المنزل وصولا لجميع جوانب الحياة، مؤكدةً ضرورة وجود استراتيجية وطنية لإدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات الصلبة بجميع فئاتها، مع وجود التوعية المستفيضة حول تبعات هدر الطعام والذي يهدد جميع الموارد من مياه وطاقة وموارد بشرية ووقت، والذي ينعكس سلبا على البيئة وتغير المناخ، صحة الانسان، الاقتصاد، والمجتمع. كما يشكل مصدر تهديد رئيسي للأمن الغذائي، حيث يعاني ما يقارب 7 ملايين شخص عالميا من الجوع، فيما يهدر الشخص في البحرين 132 كيلوغراما من الغذاء سنويا، بمجموع 230 ألف طن سنويا بتكلفة 95 مليون دينار حسب أحدث تقارير الأمم المتحدة للبيئة، مما يستوجب تحركا عاجلا للحد من هذا الهدر الكبير للغذاء.
أوصت الدكتورة خلال الحوار بضرورة التوعية بأهمية إعادة استخدام وتدوير الطعام لتجنب هدره بعدة طرق منها تعلم أساليب طهي مبتكرة على مستوى إعداد الطعام، تحويل بعضها الى سماد على نطاق المنزل أو نطاق الدولة، إنشاء بنوك الطعام ودعم جمعيات حفظ النعمة، مشيرةً الى دور التعليم والقطاع الأكاديمي في مجال بناء القدرات لزيادة التوعية وتهيئة صناع القرار في هذا المجال، وأهمية الاستثمار في الابتكار البيئي، واتباع منهجية الاقتصاد الدائري.
ويشار إلى أنه من بين جميع الأغذية التي تُفقد أو تُهدر في المنطقة العربية، يُهدر حوالي ثلثها على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين، إذ أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، أن مقدار هدر الطعام عالميا وصل إلى 931 مليون طن من الأغذية المستهلكة في العام 2019، وفي العالم العربي وصل مقدار الهدر إلى أكثر من 40 مليون طن.
{{ article.visit_count }}
هدف الحوار إلى دعوة أصحاب المصلحة لتبادل المعرفة والخبرة حول الحلول القياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وابتكارات السياسات لمعالجة منع هدر الطعام، واستعرضت الدكتورة سمية حسن كونها المتحدث ال رئيسي في الحوار نتائج دراسة عن الفرص التقنية لإدارة المخلفات العضوية وأولويات إدارة مخلفات الطعام في مملكة البحرين ودول الخليج العربي، إذ ركزت الدراسة على استكشاف أفضل التقنيات لإدارة المخلفات العضوية واولويات سياسات إدارة مخلفات الطعام في مملكة البحرين وعوائق تنفيذها.
وأوصت الدراسة بضرورة اتباع منهجية سياسة المنع والتقليل من المصدر كأولوية لتجنب الهدر، عن طريق التوعية بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك والشراء الذكي، والذي يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، شراء المنتجات الصديقة للبيئة، تجنب المنتجات ذات الاستهلاك الواحد والمعلبات، ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها وغيرها.
كما أوصت بضرورة اتباع نمط حياة مستدام وصحي، سواء على مستوى المنتج او المستهلك، وعلى مستوى الأفراد والجماعات بدءا من المنزل وصولا لجميع جوانب الحياة، مؤكدةً ضرورة وجود استراتيجية وطنية لإدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات الصلبة بجميع فئاتها، مع وجود التوعية المستفيضة حول تبعات هدر الطعام والذي يهدد جميع الموارد من مياه وطاقة وموارد بشرية ووقت، والذي ينعكس سلبا على البيئة وتغير المناخ، صحة الانسان، الاقتصاد، والمجتمع. كما يشكل مصدر تهديد رئيسي للأمن الغذائي، حيث يعاني ما يقارب 7 ملايين شخص عالميا من الجوع، فيما يهدر الشخص في البحرين 132 كيلوغراما من الغذاء سنويا، بمجموع 230 ألف طن سنويا بتكلفة 95 مليون دينار حسب أحدث تقارير الأمم المتحدة للبيئة، مما يستوجب تحركا عاجلا للحد من هذا الهدر الكبير للغذاء.
أوصت الدكتورة خلال الحوار بضرورة التوعية بأهمية إعادة استخدام وتدوير الطعام لتجنب هدره بعدة طرق منها تعلم أساليب طهي مبتكرة على مستوى إعداد الطعام، تحويل بعضها الى سماد على نطاق المنزل أو نطاق الدولة، إنشاء بنوك الطعام ودعم جمعيات حفظ النعمة، مشيرةً الى دور التعليم والقطاع الأكاديمي في مجال بناء القدرات لزيادة التوعية وتهيئة صناع القرار في هذا المجال، وأهمية الاستثمار في الابتكار البيئي، واتباع منهجية الاقتصاد الدائري.
ويشار إلى أنه من بين جميع الأغذية التي تُفقد أو تُهدر في المنطقة العربية، يُهدر حوالي ثلثها على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين، إذ أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، أن مقدار هدر الطعام عالميا وصل إلى 931 مليون طن من الأغذية المستهلكة في العام 2019، وفي العالم العربي وصل مقدار الهدر إلى أكثر من 40 مليون طن.
