مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركباته.
من جانبها بينت وزارة الخارجية ان انضمام البحرين إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق يأتي في إطار سعيها إلى المساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية، من خلال نهج مبتكر وشامل، يتتبع الزئبق ويعالجه طوال دورة حياته، من تعدينه إلى إدارة نفاياته، حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابير أكثر أمانًا للتعامل مع الزئبق، تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية، ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم في خفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة، كما تشجع الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون من أجل بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في التعامل مع الزئبق، وذلك فيما يتعلق بعمليات الاستخدام والتداول والتخزين، الأمر الذي يكفل تنفيذ بنود الاتفاقية على النحو المطلوب، وبما يحقق أهدافها.
وبينت أنه وقّع وصادق على الاتفاقية (128) دولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (الكويت، الإمارات، السعودية، عمان، قطر)، ومن الدول العربية: (الأردن، تونس، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، اليمن، لبنان، فلسطين).
في حين أبدى المجلس الأعلى للبيئة موافقته على مشروع القانون، وذلك لأن مشروع القانون يتوافق مع المتطلبات البيئية، كما أن هذه الاتفاقية تلتقي مع الهدف السامي الذي أنشئ من أجله المجلس، وهو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ، وخطورة الزئبق ومركباته على حياة الإنسان والبيئة.
في حين ارتأت اللجنة أهمية الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك أن هذه الاتفاقية تسعى إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابير أكثر أماناً للتعامل مع الزئبق، تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم في خفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى انضمام البحرين إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركباته.
من جانبها بينت وزارة الخارجية ان انضمام البحرين إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق يأتي في إطار سعيها إلى المساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية، من خلال نهج مبتكر وشامل، يتتبع الزئبق ويعالجه طوال دورة حياته، من تعدينه إلى إدارة نفاياته، حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابير أكثر أمانًا للتعامل مع الزئبق، تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية، ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم في خفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة، كما تشجع الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون من أجل بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في التعامل مع الزئبق، وذلك فيما يتعلق بعمليات الاستخدام والتداول والتخزين، الأمر الذي يكفل تنفيذ بنود الاتفاقية على النحو المطلوب، وبما يحقق أهدافها.
وبينت أنه وقّع وصادق على الاتفاقية (128) دولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (الكويت، الإمارات، السعودية، عمان، قطر)، ومن الدول العربية: (الأردن، تونس، العراق، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، اليمن، لبنان، فلسطين).
في حين أبدى المجلس الأعلى للبيئة موافقته على مشروع القانون، وذلك لأن مشروع القانون يتوافق مع المتطلبات البيئية، كما أن هذه الاتفاقية تلتقي مع الهدف السامي الذي أنشئ من أجله المجلس، وهو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ، وخطورة الزئبق ومركباته على حياة الإنسان والبيئة.
في حين ارتأت اللجنة أهمية الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك أن هذه الاتفاقية تسعى إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابير أكثر أماناً للتعامل مع الزئبق، تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم في خفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة.
