أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، أن المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلية - مشكورةً - بتوجيه دعوة لعددٍ من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، تعزز مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تلتزم به الوزارة في إنفاذ القانون، وتطبيق معايير حقوق الإنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية والاهتمام الكبيرين للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب توفير الحماية لهم، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم ضمن الإجراءات الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وفي بيان لها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أنَّ الزيارة التي قام بها السفراء تعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في منظومة تطور وتعزيز حقوق الإنسان، وتوضح مستوى الخدمات المتقدمة وبرامج الإصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء وفق أنظمة ومعايير داخلية ودولية متطورة، مشيرة إلى أنَّ هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، حيث إن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تحرص على مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتلتقي بالنزلاء، وذلك للتأكد من حصولهم على حقوقهم، وتوافر احتياجاتهم الأساسية وفق القانون.
وأشادت اللجنة بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي توفرها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، لجميع النزلاء، مثمنة اللجنة الخطوة الرائدة التي نفذتها الإدارة بإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع النزلاء الذين سجلوا وأبدوا رغبتهم في أخذ التعطيم.
وأضافت اللجنة أنَّ العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الداخلية، يجسد الالتزام بالواجب الوطني والعمل بما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، نوّهت اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وزيادة أعداد المحكومين المستفيدين من القانون، كما أعربت عن الفخر والاعتزاز بالمساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطبيق نظام السجون المفتوحة، بما يجعل مملكة البحرين في ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام.
{{ article.visit_count }}
وفي بيان لها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أنَّ الزيارة التي قام بها السفراء تعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في منظومة تطور وتعزيز حقوق الإنسان، وتوضح مستوى الخدمات المتقدمة وبرامج الإصلاح والتأهيل التي تقدم للنزلاء وفق أنظمة ومعايير داخلية ودولية متطورة، مشيرة إلى أنَّ هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، حيث إن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تحرص على مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتلتقي بالنزلاء، وذلك للتأكد من حصولهم على حقوقهم، وتوافر احتياجاتهم الأساسية وفق القانون.
وأشادت اللجنة بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي توفرها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، لجميع النزلاء، مثمنة اللجنة الخطوة الرائدة التي نفذتها الإدارة بإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع النزلاء الذين سجلوا وأبدوا رغبتهم في أخذ التعطيم.
وأضافت اللجنة أنَّ العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الداخلية، يجسد الالتزام بالواجب الوطني والعمل بما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، نوّهت اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، برئاسة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وزيادة أعداد المحكومين المستفيدين من القانون، كما أعربت عن الفخر والاعتزاز بالمساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطبيق نظام السجون المفتوحة، بما يجعل مملكة البحرين في ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام.
