رفضت المحكمة الاستئنافية طعن صاحب شركة تنظيفات على حكم سابق برفض دعواه ضد شريكه يتهمه فيها باختلاس أكثر من مليون دينار من أموال الشركة، وألزمته المحكمتان بمصروفات الدعوتين وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الواقعة يسردها المحامي محمد المهدي وكيل الشريك المدعى عليه، قائلاً إن موكله شريك مع المدعي في شركة تنظيفات، وحدث بينهما خلاف، فتقدم المدعي بلائحة أمام المحكمة ادعى فيها أن شريكه هو موظف في الشركة وقد قام بالاستيلاء على مبالغ دون وجه حق لمصلحته بتحويل مبالغ لشركة أخرى يمتلكها، وقال المدعي إنه كان قد سلمه "شيكات على بياض" موقعة منه لتسيير أمور الشركة، إلا أنه تفاجأ بملء بيانات الشيكات كمستفيد واستولى على مبلغ مليون و 121 ألفاً و 955 ديناراً، وقدم تقريراً محاسبياً بذلك، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار.
وقدم المحامي المهدي مذكرة أفاد فيها بأن موكله شريك مع المدعي بشركة محاصصة منذ عام 2005، وبغية توسيع نشاط المؤسسة قام الطرفان بفتح مؤسسة أخرى سجلت باسم المدعى عليه في عام 2010، وأن المدعي هو المخول بالتوقيع، لكن حدثت خلافات بينهما.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الواقعة من عدمها، وقدم المدعى عليه شهوداً أكدوا أنه شريك في المؤسسة منذ عام 2005، مع المدعي، بينما قدم الأخير شهوداً من الموظفين قال أحدهم إنه يعمل في الشركة منذ عام 2017، وأن المدعى عليه يعمل مديراً براتب 500 دينار، وذكر آخر أنه يعمل في الشركة منذ 2013 وأن المدعى عليه يعمل مديراً براتب 400 دينار، فقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي خلص في تقريره إلى أن المؤسسة لا يوجد لها نظام محاسبي منتظم ومسجل به المقبوضات والمدفوعات، وأن التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة لم يتضمن ملاحظات عن وجود قصور في مبالغ المدفوعات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت في الأوراق وجود تعاملات بين الطرفين وقد خلت الأوراق مما يثبت ادعاء صاحب الشركة، وهو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت برفض الدعوى، فطعن مرة أخرى صاحب الشركة بالاستئناف على الحكم، وطعن بالتزوير على الشيكات التي يدعي أنه وقعها على بياض، وطلب ندب خبير لكن محكمة الاستئناف رفضت طعنه وغرمته 250 دينارا.
وقالت محكمة الاستناف أن المستأنف قدم كشفاً من صنع يده يتضمن تسجيل عدد من الشيكات بإجمالي 350 ألف دينار، دون تقديم الشيكات، ولا يوجد للشركة نظام محاسبي معتمد، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الواقعة يسردها المحامي محمد المهدي وكيل الشريك المدعى عليه، قائلاً إن موكله شريك مع المدعي في شركة تنظيفات، وحدث بينهما خلاف، فتقدم المدعي بلائحة أمام المحكمة ادعى فيها أن شريكه هو موظف في الشركة وقد قام بالاستيلاء على مبالغ دون وجه حق لمصلحته بتحويل مبالغ لشركة أخرى يمتلكها، وقال المدعي إنه كان قد سلمه "شيكات على بياض" موقعة منه لتسيير أمور الشركة، إلا أنه تفاجأ بملء بيانات الشيكات كمستفيد واستولى على مبلغ مليون و 121 ألفاً و 955 ديناراً، وقدم تقريراً محاسبياً بذلك، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار.
وقدم المحامي المهدي مذكرة أفاد فيها بأن موكله شريك مع المدعي بشركة محاصصة منذ عام 2005، وبغية توسيع نشاط المؤسسة قام الطرفان بفتح مؤسسة أخرى سجلت باسم المدعى عليه في عام 2010، وأن المدعي هو المخول بالتوقيع، لكن حدثت خلافات بينهما.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الواقعة من عدمها، وقدم المدعى عليه شهوداً أكدوا أنه شريك في المؤسسة منذ عام 2005، مع المدعي، بينما قدم الأخير شهوداً من الموظفين قال أحدهم إنه يعمل في الشركة منذ عام 2017، وأن المدعى عليه يعمل مديراً براتب 500 دينار، وذكر آخر أنه يعمل في الشركة منذ 2013 وأن المدعى عليه يعمل مديراً براتب 400 دينار، فقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي خلص في تقريره إلى أن المؤسسة لا يوجد لها نظام محاسبي منتظم ومسجل به المقبوضات والمدفوعات، وأن التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة لم يتضمن ملاحظات عن وجود قصور في مبالغ المدفوعات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت في الأوراق وجود تعاملات بين الطرفين وقد خلت الأوراق مما يثبت ادعاء صاحب الشركة، وهو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت برفض الدعوى، فطعن مرة أخرى صاحب الشركة بالاستئناف على الحكم، وطعن بالتزوير على الشيكات التي يدعي أنه وقعها على بياض، وطلب ندب خبير لكن محكمة الاستئناف رفضت طعنه وغرمته 250 دينارا.
وقالت محكمة الاستناف أن المستأنف قدم كشفاً من صنع يده يتضمن تسجيل عدد من الشيكات بإجمالي 350 ألف دينار، دون تقديم الشيكات، ولا يوجد للشركة نظام محاسبي معتمد، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
