أيمن شكل
ألزمت المحكمة الشرعية زوجا بأن يدفع لمطلقته 30 دينارا تحت بند "أجرة حضانة" شهرية لأولادهما، وذلك تطبيقا لحكم محكمة التمييز البحرينية بأن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة إن موكلتها عربية الجنسية وتزوجت من المدعى عليه في دولة عربية عام 2006، وأنجبت منه 4 أبناء وبنات، وحدث الطلاق بينهما في عام 2020، وامتنع الزوج عن الإنفاق رغم أنه ملزم بتلبية طلبات المدعية والأولاد استنادا لنصوص الشرع الحنيف، ثم لمواد القانون كونه ميسور الحال ويبلغ راتبه في المملكة العربية السعودية أكثر من 22 ألف ريال سعودي.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لصالح أولاده الأربعة بدل سكن حضانة بواقع 300 دينار، ونفقة للمأكل والمشرب 150 دينارا لكل طفل بإجمالي 600 دينار، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، وأن يدفع للحاضنة 100 دينار أجرة حضانة، بالإضافة إلى 80 دينارا شهريا لرسوم مدرسة الابن الأكبر الخاصة.
وأكدت المحكمة أن المقرر شرعا وحكما أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، ونوهت لنص المادة 123 من قانون أحكام الأسرة الموحد، بأن "الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس"، وقالت بشأن طلبات إلزام المدعى عليه بدفع نفقة المأكل والمشرب وكسوة العيدين أن المقرر شرعا أن نفقة الحاضنة للأولاد واجبة على والد المحضون.
ونوهت المحكمة بما استقر عليه عمل محكمة التمييز الشرعية البحرينية بأن المقرر أن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له، ويقدر حسب حالة الملتزم به المالية يسرا أو عسرا، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وقالت إن الحاضنة تقوم بعمل لحساب والد الصغير أو وليه، وقد أقر المدعى عليه بأن المدعية هي حاضنة للأولاد، مما يسوغ للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع أجرة حاضنة وتقدرها المحكمة بواقع 30 دينارا شهريا.
وقضت المحكمة بضم حضانة الأولاد الأربعة لوالدتهم رسميا، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمأكل والمشرب 120 دينارا مقسمة بينهم بالتساوي، ومثلها مرتين كسوة العيدين، ورسوم قرطاسية 60 دينارا بالتساوي بين الأولاد، و 300 دينار أجرة المسكن التي أقر بها المدعى عليه، ورسوم المدرسة الخاصة بواقع 80 دينارا شهريا، و 30 دينار شهريا أجرة حاضنة.
ألزمت المحكمة الشرعية زوجا بأن يدفع لمطلقته 30 دينارا تحت بند "أجرة حضانة" شهرية لأولادهما، وذلك تطبيقا لحكم محكمة التمييز البحرينية بأن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة إن موكلتها عربية الجنسية وتزوجت من المدعى عليه في دولة عربية عام 2006، وأنجبت منه 4 أبناء وبنات، وحدث الطلاق بينهما في عام 2020، وامتنع الزوج عن الإنفاق رغم أنه ملزم بتلبية طلبات المدعية والأولاد استنادا لنصوص الشرع الحنيف، ثم لمواد القانون كونه ميسور الحال ويبلغ راتبه في المملكة العربية السعودية أكثر من 22 ألف ريال سعودي.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لصالح أولاده الأربعة بدل سكن حضانة بواقع 300 دينار، ونفقة للمأكل والمشرب 150 دينارا لكل طفل بإجمالي 600 دينار، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، وأن يدفع للحاضنة 100 دينار أجرة حضانة، بالإضافة إلى 80 دينارا شهريا لرسوم مدرسة الابن الأكبر الخاصة.
وأكدت المحكمة أن المقرر شرعا وحكما أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، ونوهت لنص المادة 123 من قانون أحكام الأسرة الموحد، بأن "الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس"، وقالت بشأن طلبات إلزام المدعى عليه بدفع نفقة المأكل والمشرب وكسوة العيدين أن المقرر شرعا أن نفقة الحاضنة للأولاد واجبة على والد المحضون.
ونوهت المحكمة بما استقر عليه عمل محكمة التمييز الشرعية البحرينية بأن المقرر أن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له، ويقدر حسب حالة الملتزم به المالية يسرا أو عسرا، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وقالت إن الحاضنة تقوم بعمل لحساب والد الصغير أو وليه، وقد أقر المدعى عليه بأن المدعية هي حاضنة للأولاد، مما يسوغ للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع أجرة حاضنة وتقدرها المحكمة بواقع 30 دينارا شهريا.
وقضت المحكمة بضم حضانة الأولاد الأربعة لوالدتهم رسميا، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمأكل والمشرب 120 دينارا مقسمة بينهم بالتساوي، ومثلها مرتين كسوة العيدين، ورسوم قرطاسية 60 دينارا بالتساوي بين الأولاد، و 300 دينار أجرة المسكن التي أقر بها المدعى عليه، ورسوم المدرسة الخاصة بواقع 80 دينارا شهريا، و 30 دينار شهريا أجرة حاضنة.
