ياسمينا صلاح
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على استبدال الفقرة "ب" من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 بشأن الميزانية العامة، بأن يكون نظام التخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسة والمشاريع مبنياً على تحديد احتياجات مختلف الفئات العمرية المجتمعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات ومعايير تخطيط الميزانية العامة للدولة بما يراعي ويأخذ في عين الاعتبار متطلبات النوع الاجتماعي "الرجل، والمرأة"، إلى جانب الفئات الاجتماعية الأخرى "الشباب، والأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة"، بما يلبي احتياجاتهم طيلة عمر دورة الميزانية، فضلاً على أن التعديل المقترح يعد جزءاً من المحور التشريعي للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في مرحلتها الثالثة 2019-2022 التي تهدف لتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على استبدال الفقرة "ب" من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 بشأن الميزانية العامة، بأن يكون نظام التخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسة والمشاريع مبنياً على تحديد احتياجات مختلف الفئات العمرية المجتمعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات ومعايير تخطيط الميزانية العامة للدولة بما يراعي ويأخذ في عين الاعتبار متطلبات النوع الاجتماعي "الرجل، والمرأة"، إلى جانب الفئات الاجتماعية الأخرى "الشباب، والأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة"، بما يلبي احتياجاتهم طيلة عمر دورة الميزانية، فضلاً على أن التعديل المقترح يعد جزءاً من المحور التشريعي للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في مرحلتها الثالثة 2019-2022 التي تهدف لتطوير التشريعات الوطنية بما يضمن سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
